ابزارهای نظارت در اختیار شورا نیست

به گزارش ایلنا، ناصر امانی در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع نظارت به عنوان یکی از وظایف تعیین‌شده برای مسئولان توسط حضرت امیرالمؤمنین (ع)، اظهار کرد: اخیرا دیدیم که گزارشی از سوی رئیس شورا برای اعضا ارسال شده و طراحی مدل مکتوب نظارتی اعضای شورا انجام شد که قابل تقدیر است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش تهیه‌شده از سوی مرکز مطالعات در مبحث نظارت و تقدیر از این مرکز برای تهیه گزارش، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، نظارت بر شهرداری، شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه و نظارت بر اداره شهر، سه وجه نظارت شورا به شمار می‌روند.

وی همچنین تصریح کرد: قانون‌گذار نظارت را به شورا واگذار کرده است، اما فرآیند نظارت مشخص نیست؛ نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها، حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ها، معاملات، حسن اجرای دعاوی مربوط به شهرداری، امور بهداشت و نظافت شهر، امور تماشاخانه‌ها، حسن اجرای امور مالی شهرداری و مواردی از این قبیل از جمله وظایف شورا به شمار می‌روند.

امانی با بیان این که بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختارها در شورا فاقد عملکرد نظارتی هستند، یادآور شد: ساختارهای مشارکت حداقلی در شورا وجود ندارد. سیستم مشارکتی به سبک سنتی است و ابزارهای نظارت در اختیار شورا نیست و صرفا به گزارشات شهرداری تکیه می‌شود؛ از طرفی عدم نظارت بر طرح‌های موضعی و موضوعی هم دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بنده در ۲ سال اخیر دو بار تذکر دادم که یک جلسه در هر هفته به جلسه نظارتی تبدیل شود، گفت: بنده به عنوان رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی امکان این را ندارم که به سیستم‌های نیروهای انسانی دسترسی داشته باشم. تنها می توانیم استعلام انجام دهیم و نمی دانیم چه تعداد نیروی انسانی و پست در شهرداری وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: سخنگوی شورای سابق به مصاحبه آقای چمران واکنش نشان داده است که چرا گفته‌اند حقوق ۴۶ میلیون تومانی به شهرداری ارتباط دارد؟ باید بگوییم که در دوره پنجم نیز شرایط به همین شکل بود و امکان دسترسی به اطلاعات وجود نداشت.

به گزارش شهر، امانی با بیان این که باید بدانیم که چه میزان از خواسته‌های ما در خصوص نظارت عملیاتی شده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم این تقصیر شهرداری است؛ حتی معاونت برنامه‌ریزی نیز باید اطلاعات خود را از مسیر سازمان فاوا دریافت کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که مدیرعامل هر سازمان و شرکت در شورا گزارش خود را ارائه دهد و نقد و نظرات خود را مطرح کنیم و موارد جهت اصلاح بررسی شود.

امانی با بیان اینکه هنوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی نشده است، یادآور شد: ما هنوز این گزارش را بررسی نکردیم، در حالی که باید گزارش تفریغ سال ۱۴۰۱ را بررسی می کردیم.