معاون حقوقی و امور مجلس:
مفاسد مالی و اخلاقی در آموزش‌وپرورش جایی ندارد
معاون حقوقی و امور مجلس در گردهمایی سراسری اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش که در خراسان رضوی با بیان اینکه بدون توجه به جایگاه متهم تخلف را بررسی کنید، گفت: سرعت، انصاف، دقت و قانونمندی از الزامات کار هیئت‌ها است و باید بدون توجه به جایگاه متهم، تخلف بررسی شود.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، قاسم احمدی لاشکی با اشاره به آیه ۲۸ سوره سبا گفت: هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش در کنار بشارت، انذار هم دهند.
احمدی لاشکی بیان کرد: از اعمال سلیقه شخصی اجتناب کنیم، به همین دلیل در دین به شورا و مشورت توصیه شده است، البته استقلال رأی با مشورت نکردن فرق دارد؛ لذا هم می‌توان مشورت کرد و هم می‌توان استقلال رأی داشت و باید توجه داشته باشد که هر حکمی می‌دهید، در آن مسئول هستید.
وی با بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در سال ۱۳۶۸ که آن زمان در مقام رئیس‌جمهوری بودند، این پیام را برای استفاده امروز نیز مناسب خواند و خواستار رعایت اعضای هیئت‌ها نسبت به موارد ذکرشده در آن شد.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش بابیان برخی موارد از گزارش‌های آماری ارائه شده از سوی دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در مقایسه آماری ۶ ماهه اول سال‌های۱۴۰۰ و۱۴۰۱ پرداخت و گفت: آمار باید تحلیل شود و صرف آمار ملاک نباشد، برای مثال علت کاهش یا افزایش هر مورد باید تحت بررسی قرار گیرد، زیرا سیاست ما پیشگیری از تخلف است.
احمدی لاشکی با مقایسه کار قضات و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: قاضی یک فرد را قضاوت می‌کند، ولی شما یک دستگاه را و کار شما سخت‌تر است؛ شما برای معلمی رأی صادر می‌کنید که تربیت و تعالی آینده‌سازان کشور در دست او است.
وی افزود: اجتناب از اعمال سلیقه شخصی، ساده زیستی و حفظ بیت‌المال، حفظ حقوق مردم، پاسخگویی به ارباب‌رجوع و… از سیاست‌های کلی نظام اداری است که بند ۲۴ آن به ارتقا سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی اشاره دارد، فقط نباید به دنبال بررسی پرونده و صدور حکم باشید، باید با امکانات فرهنگی موجود در پی رشد ارزش‌های اخلاقی افراد باشید.
احمدی لاشکی با تأکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم اعتماد عمومی جامعه به دستگاه آموزش‌وپرورش رشد یابد و مدرسه محل امن دانش آموزان باشد، تصریح کرد: باید با ارتقا میزان شفافیت در امور اداری، بهبود وضعیت پاسخگویی، ارتقا کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم اعتماد عمومی به دست آوریم و برای این کار باید این اقدامات را انجام داد: اول؛ پیشنهاد می‌شود قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مصوب سال ۱۳۷۲ با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان بازنگری شود، دوم؛ آگاهی بخشی به مردم و کارکنان با هدف آشنایی با حقوق و تکالیف خود، آشنایی با مفهوم فساد و درک درست از آن و آموزش باهدف ارتقا سطح قانونمندی و همکاری در اجرای مقررات و سوم؛ شناسایی مستمر گلوگاه‌های فساد با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد، حراست، حقوقی، ذی‌حسابی و…؛ چهارم پایش و کنترل گلوگاه‌ها و تقویت نظام خودکنترلی و همچنین نظام کنترل‌های داخلی و… انجام شود.
معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به جمله‌ای از شهید چمران گفت: شهید چمران تعهد را لازمه پذیرش مسئولیت دانست، اما پذیرش بدون تخصص مسئولیت را بی‌تقوایی عنوان کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش گفت: تخلفات و مشکلات در همه‌جا وجود دارد، اما مفاسد مالی و مفاسد اخلاقی در آموزش‌وپرورش جایی ندارد و نباید از آن به‌راحتی گذشت؛ اگر جامعه و نظام به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت بی‌اعتماد شود، نتیجه خوبی ندارد.
وی متذکر شد: هیئت باید بدون در نظر گرفتن جایگاه متهم به تخلف او رسیدگی کند و هیئت‌ها باید خود عالم و عامل به قانون باشند و خواستار پیگیری و نظارت در اجرای احکام صادره شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بابیان اینکه در اجرای احکام صادره پیگیری و نظارت داشته باشید، اظهار کرد: فرصت خدمت‌گزاری محدود است، قدردان این فرصت‌ها باشیم و تلاشمان را برای رضای خدا مضاعف کنیم.
