پراكنده شدن سرمایه عظیم تامین اجتماعی در اصلاحیه قانون كار

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.

از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، تغییر تبصره ماده ۲۲ قانون کار است که بی‌توجه به مكانیزم بین‌النسلی فعالیت سازمان تامین اجتماعی، خدمات بیمه كارگران را از انحصار این سازمان خارج كرده و زمینه ظهور بیمه‌گزاران خصوصی یا دولت‌ساخته را برای جمع‌آوری حق بیمه كارگران و حتی در حالت فاجعه‌بارش، تقسیم سرمایه تامین اجتماعی فراهم خواهد كرد.

ماده ۲۲ قانون کار فعلی: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: در تبصره ماده (۲۲) عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی» به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» اصلاح می‌شود.

توضیح ایلنا: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که در چهار چوب قانون تامین اجتماعی با مكانیزم بین النسلی (ذخیره سرمایه كارگران نسل قبل برای نسل بعدی) به کارگران بیمه شده خدمات ارائه می‌دهد و در این زمینه ده‌ها سال سابقه فعالیت دارد. طبق این مكانیزم، پراكنده كردن سرمایه كارگران در هر صندوقی غیر از تامین اجتماعی به فروپاشی این سازمان خواهد انجامید. 

در ماده ۲۲ و برخی دیگر از مواد قانون فعلی کار به صراحت از این سازمان به عنوان متولی ارائه کننده خدمات بیمه‌ای و درمانی به خانواده‌های کارگری یاد شده است، به همین دلیل بسیاری از مواد قانون کار برخورداری از حمایتهای بیمه‌ای توسط سازمان تامین اجتماعی را جزئی از حقوق قانونی و اکتسابی هر کارگر تلقی می‌كند.

از آنجا که چندی پیش مسئولان کنونی سازمان تامین اجتماعی از ضرورت اصلاح قانون کنونی تامین اجتماعی سخن گفتند و حتی در این رابطه نیز پیش نویسی توسط ایلنا منتشر شد که محتوای آن کاهش تعهدات سازمان و فروش خدمات بیمه‌ای به بیمه شدگان بود، می‌توان نتیجه گرفت که درلایحه اصلاح قانون کار نیز این موضوع از جانبی دیگر دنبال شده است.

از جانب دیگر تغییر این تبصره از آن جهت هشدار آمیز است كه پیدا نیست بیمه‌گزاران دیگر با استفاده از چه سرمایه‌ای می‌توانند به كارگری كه هم اكنون بیمه شده است خدمات ارائه كنند، چرا كه تامین اجتماعی با سرمایه كارگران نسل قبل برای كارگران نسل بعد امكانات فراهم می‌كند. با این آگاهی، شائبه تقسیم سرمایه تامین اجتماعی میان «صندوق‌های بیمه‌ای ذی ربط» نیز  به وجود می‌آید.

جایگزین کردن عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی» با عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» آغاز سلسله تلاشهای جدی برای محدود كردن و حتی پایان دادن به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی و احتمالا تقسیم سرمایه‌های نسل‌های گذشته كارگران میان صندوق‌های خود ساخته است که کارگران باید آن را به عنوان تهدیدی جدی که متوجه سرمایه و آتیه آنان و خانواده‌های‌شان خواهد شد، تلقی کنند.