کودکان کار بی‌هویت ؛ قربانیان بازار کار سیاه
محمدمهدی سیدناصری (حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان) در یادداشتی به موضوع کودکان کار بی هویت و بازار سیاه کار پرداخت.
بی‌تابعیتی پدیده‌ای خاموش اما فاجعه‌آفرین در عرصه‌ی حقوق بشر است که پیامدهای آن در تمامی ساحت‌های زندگی انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، رسوخ کرده است. در جهانی که حق بر هویت، تحصیل، سلامت، و حمایت اجتماعی به رسمیت شناخته شده، کودکانی که فاقد تابعیت یا اسناد هویتی معتبر هستند، در حاشیه‌ای تاریک و بی‌دفاع به سر می‌برند.
آنان در شمار نامرئیان اجتماعی قرار می‌گیرند؛ بی‌نام در دفاتر ثبت احوال، بی‌صدا در محافل سیاست‌گذاری، و بی‌پناه در برابر استثمار اقتصادی. در ایران، به ویژه در دهه‌های اخیر، مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی و شکل‌گیری نسل دوم و سوم این مهاجران، به مسئله‌ای حاد در زمینه‌ی بی‌تابعیتی کودکان انجامیده است. کودکان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی، فاقد مدارک هویتی یا فرزندان پناهجویان غیرمجاز، غالباً از ثبت رسمی محروم مانده‌اند. این گروه از کودکان نه تنها از حقوق ابتدایی مانند آموزش و بهداشت بی‌بهره‌اند، بلکه در دام چرخه‌ی فقر، بی‌هویتی و کار کودک گرفتار می‌شوند؛ چرخه‌ای که در هر مرحله، بیش از پیش آنان را از فرصت‌های رشد و شکوفایی دور می‌کند و مسیر زندگی‌شان را به سوی کارهای پرمخاطره، استثمار و نقض گسترده حقوق سوق می‌دهد. تحلیل این وضعیت نیازمند درهم‌تنیدگی رویکردهای حقوقی و اجتماعی است.
باید دید چگونه فقدان اسناد هویتی، این کودکان را از نظام‌های حمایتی و قانونی محروم کرده و زمینه‌ی بهره‌کشی آنان در بازار کار را فراهم آورده است؛ باید فهمید چه ضعف‌ها و خلأهایی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و چگونه فقر ساختاری، تبعیض نهادینه و بی‌تابعیتی، در هم آمیخته‌اند تا کودکان بی‌دفاع را به کار اجباری سوق دهند.
۱- بی‌تابعیتی و فقدان هویت حقوقی در میان کودکان مهاجر در ایران
بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ درباره وضعیت افراد بی‌تابعیت، بی‌تابعیت کسی است که توسط هیچ کشوری طبق قانون به عنوان تبعه شناخته نمی‌شود. در ایران، بی‌تابعیتی عمدتاً در میان کودکان مهاجر افغان یا حاصل از ازدواج‌های غیررسمی اتباع خارجی با زنان ایرانی مشاهده می‌شود. براساس پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، بیش از ۳۵۰ هزار کودک بدون شناسنامه در ایران وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. علل بی‌تابعیتی در ایران چیست؟
- ازدواج بدون مجوز قانونی اتباع خارجی با زنان ایرانی؛
- تولد کودکان در خانواده‌های مهاجر بدون ثبت رسمی؛
- عدم امکان ثبت تولد به دلیل نداشتن مدارک اقامتی والدین؛
- موانع اداری و بوروکراتیک در اخذ تابعیت برای فرزندان؛
- تبعیض حقوقی در قوانین تابعیت (مانند عدم اعطای خودکار تابعیت به کودکان متولد از مادران ایرانی تا پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۸).
۲- فقر چند بعدی و سوق دادن کودکان بی‌هویت به کار
بی‌تابعیتی خود عاملی مولد فقر است. کودک بدون شناسنامه:۱-حق ثبت‌نام در مدارس دولتی را ندارد. ۲-به خدمات بهداشتی رایگان یا ارزان‌قیمت دسترسی ندارد. ۳-در آینده از فرصت‌های شغلی رسمی محروم خواهد بود. ۴-در معرض تبعیض و طرد اجتماعی قرار دارد. در چنین شرایطی، خانواده‌های مهاجر که عمدتاً در شرایط اقتصادی دشوار به سر می‌برند، ناگزیر کودکان خود را به بازار کار غیررسمی و پرمخاطره سوق می‌دهند. طبق گزارش دفتر یونیسف در ایران (۲۰۲3)، نرخ اشتغال کودکان فاقد هویت، دو برابر بالاتر از نرخ اشتغال کودکان دارای هویت رسمی است. کودکان بی‌تابعیت عمدتاً در مشاغل زیر به کار گرفته می‌شوند:
- دست‌فروشی خیابانی؛
- جمع‌آوری زباله و ضایعات؛
- کارگاه‌های زیرزمینی و فاقد مجوز (قالیشویی، خیاطی، چسب‌سازی و…)؛
- مشاغل ساختمانی و حمل بارهای سنگین؛
- کارهای خانگی بدون قرارداد رسمی. اکثر این مشاغل به شدت پرمخاطره بوده و سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر می‌اندازد.
۳- تحلیل حقوقی وضعیت کودکان فاقد شناسنامه در برابر کار پرمخاطره
کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که ایران نیز به آن ملحق شده، بر حق هر کودک بر داشتن هویت (ماده ۷)، بر آموزش (ماده ۲۸)، بر حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی (ماده ۳۲) و بر برابری بدون تبعیض (ماده ۲) تأکید دارد. به علاوه، مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار درباره کار کودک، کارهای پرمخاطره و حداقل سن کار نیز بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان، به ویژه در شرایط خطرناک، صحه گذاشته‌اند. چالش‌های حقوقی در ایران به چه صورت است؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ کودکان بدون تابعیت را به‌طور صریح دربر نمی‌گیرد و حمایت‌های آن ناظر بر کودکان دارای هویت رسمی است. قانون کار ایران، در ماده ۷۹، به ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال اشاره دارد اما هیچ مکانیزم خاصی برای شناسایی و حمایت از کودکان بی‌هویت پیش‌بینی نکرده است. قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی (۱۳۹۸) گامی مثبت بود، اما در عمل موانع اداری بسیاری باقی مانده و مشمول کودکان مهاجر افغان بدون پیوند با مادر ایرانی نمی‌شود. نتیجه آن‌که، کودکان بی‌هویت در ایران نه تنها از چتر حمایتی نظام حقوقی برخوردار نیستند، بلکه به‌سبب نبود اسناد هویتی، از دسترسی به عدالت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی نیز محروم مانده‌اند. پیامدهای اجتماعی، روانی و توسعه‌ای کار کودکان بی‌هویت چگونه است؟ ۱-فقر درازمدت: کار کودک به جای شکستن چرخه‌ی فقر، آن را بازتولید و تثبیت می‌کند. ۲-آسیب‌های جسمی و روانی: کودکانی که در کارگاه‌ها یا خیابان‌ها کار می‌کنند در معرض انواع آسیب‌های فیزیکی، آزار جنسی، سوءاستفاده روانی و بهره‌کشی قرار دارند. ۳-انزوای اجتماعی و تبعیض ساختاری: بی‌تابعیتی و بی‌هویتی باعث می‌شود این کودکان همواره در حاشیه‌ی جامعه باقی بمانند و احساس تعلق اجتماعی در آنان تضعیف شود. ۴-تهدید امنیت اجتماعی: رهاشدگی این کودکان در درازمدت می‌تواند به افزایش جرائم شهری، بی‌ثباتی اجتماعی و بحران‌های انسانی منجر شود.
بی‌تابعیتی، فقر و کار کودک، سه ضلع یک بحران خاموش اما عمیق در ایران هستند؛ بحرانی که در سکوت، هزاران کودک را از حق کودکی، تحصیل، امنیت و زندگی انسانی محروم کرده است. کودکان بی‌هویت، که در سایه‌ی خلأهای حقوقی و ضعف سیاست‌های اجتماعی، قربانیان فراموش‌شده‌ی این بحران‌اند، بیش از هر زمان دیگری به توجه فوری نیاز دارند. تحلیل وضعیت حقوقی و اجتماعی این کودکان نشان می‌دهد که ضعف در شناسایی، حمایت و ادغام این گروه در نظام‌های رسمی، آنان را به مسیری ناگزیر به سوی بهره‌کشی اقتصادی و کار پرمخاطره سوق داده است. قوانینی که بدون لحاظ وضعیت این کودکان تصویب شده‌اند، عملاً آنان را نامرئی کرده‌اند؛ و سیاست‌های اجتماعی که ناکارآمد و تبعیض‌آمیز باقی مانده‌اند، فقر را برای نسل‌های بعدی بازتولید می‌کنند.
اصلاحات حقوقی عاجل، اعم از شمول صریح کودکان بی‌تابعیت در قوانین حمایتی، تسهیل فرایند اعطای تابعیت یا اسناد هویتی، گسترش آموزش رایگان و خدمات بهداشتی برای همه کودکان صرف‌نظر از وضعیت تابعیتی و ایجاد نظام‌های نظارتی کارآمد بر بازار کار غیررسمی، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین، تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان مهاجر و بی‌هویت، از طریق آموزش عمومی، کمپین‌های آگاه‌سازی و اقدامات فرهنگی، می‌تواند گامی اساسی در جهت احقاق حقوق این کودکان باشد. کودکان بدون هویت، آینده‌ای بدون چشم‌انداز دارند؛ آینده‌ای که از هم‌اکنون بر وجدان جمعی ما سنگینی می‌کند. بی‌تفاوتی نسبت به رنج این کودکان، تنها به تداوم نابرابری، خشونت و بی‌عدالتی در جامعه می‌انجامد. امروز زمان آن است که به‌جای چشم بستن بر نامرئی‌ها، دست در دست آنان، آینده‌ای روشن‌تر برای همگان بسازیم. هر کودک، هرجا که باشد، صرف‌نظر از ملیت یا مدارک هویتی، حق دارد کودکی کند، تحصیل کند، و در امنیت و کرامت انسانی رشد یابد.
