یک وکیل دادگستری مطرح کرد:
برخی کارفرمایان سال‌ها با قرارداد آزمایشی از تعهدات قانون کار طفره می‌روند
کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، باید از شرایط آزمایشی خارج شود اما برای اینکه کارفرمایان مقابل بازرسان اداره کار بتوانند یک کارگر را تحت عنوان «کارگر آزمایشی» جا بزنند، قراردادهای کمتر از سه ماه با کارگر کنعقد می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران در ابتدای کار با قراردادهای آزمایشی مواجه می‌شوند. در قانون کار حداکثر مدت قرارداد آزمایشی (یا مدت آزمایشی تعیین شده در قرارداد کار) برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین، در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند. در عین حال کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید نماید. بنابراین، کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، از شرایط آزمایشی خارج شده است. اما برای اینکه برخی کارفرمایان مقابل بازرسان اداره کار بتوانند یک کارگر را تحت عنوان «کارگر آزمایشی» جا بزنند، قراردادهای کمتر از سه ماه با کارگر منعقد می‌کنند. کارفرمایان می‌دانند در صورتی که حتی یک روز قراردادی با کارگران منعقد کنند، مجبور به بیمه کردن و برقراری تمام حقوق کارگران هستند. بنابراین با قراردادهای ۸۹ روزه نیز مواجه هستیم.
علیرضا مقدم (وکیل دادگستری) با اشاره به اینکه تعریف قراردادهای کار آزمایشی در قانون کار مشخص است، اظهار داشت: متاسفانه برای دور زدن قانون کار این هم دست‌آویزی برای کارفرمایان قرار می‌گیرد. درحالیکه اگر بازرسان اداره کار نظارت‌های کافی داشته باشند، اگر دوره آزمایشی فرد بیش از زمان تعیین شده باشد، می‌توانند شکایت کنند.
وی افزود: ضمن اینکه در قوانینِ آمره‌ای مثل قانون کار توافق طرفین تاثیری ندارد. یعنی اینطور نیست که کارفرما بتواند به صرف اینکه با کارگر توافق کرده او را بیش از زمان تعیین شده به عنوان آزمایشی به کار بگمارد و از بیمه کردن فرد و دیگر بندهای ملزم‌کننده قانون کار شانه خالی کند.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد کارفرما بگوید درست است که زمان گذشته اما هنوز نیاز هست به صورت آزمایشی کار کنی، اما چون قانون کار حکم آمرانه در این زمینه دارد، کارفرما نمی‌تواند چنین چیزی بگوید، تصریح کرد: وضعیت کارگر در هیئت‌های حل اختلاف طبق نام قراردادش سنجیده نمی‌شود، بلکه اگر در شرایط کار عادی با او قرارداد آزمایشی بسته شده باشد، نیز کارفرما متخلف محسوب می‌شود. شرایط قانونی که لحاظ می‌شود، بسیار اهمیت دارد. اگر مدت زمان تعیین شده گذشته باشد، ادامه کار فرد در بنگاه اقتصادی قرارداد کار محسوب می‌شود و تک به تک بندهای قانون کار باید در مورد فرد رعایت شود.
مقدم با اشاره به اینکه برخی مواقع کارفرما می‌خواهد از تعهدات قانونی‌اش فرار کند در نتیجه متوسل به چنین مواردی می‌شود، گفت: در این صورت تفسیر کارفرما مهم نیست. به همین دلیل فعالان کارگری با «طرح کارورزی» مخالفت کردند و معتقد بودند که مطابق قانون کار نیست. این طرح درواقع همان قانون کارآموزی را تعریف کرده و شرایطش را گفته است. طرح کارورزی از این جهت خلاف قانون شناخته می‌شد که قانون کار آمرانه است و اصل وضعیت کارگر است که مساله را تعیین می‌کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه چون نرخ بیکاری در کشور زیاد است، بسیاری از تخلفات کارفرمایان نسبت به کارگران به هیئت‌های حل اختلاف گزارش نمی‌شود و نهایتاً در شرایط خاصی این گزارش‌ها به دست هیئت‌های تشخیص می‌رسد. اما حتی اگر یک پروسه ۱۰ ساله هم از کار کردن برای کارفرما بگذرد و کارفرما در یک دوره تخلفاتی انجام داده باشد، بعد از مدت‌ها کارگر می‌تواند شکایت کند.
او ادامه داد: گذشت زمان از تخلف رخ داده، نفی‌کننده حقوق کارگر نیست. متاسفانه با توجه به بیکاری و در نتیجه سکوت کارگران سوءاستفاده‌هایی وجود دارد. از طرفی هم کارفرما آموزش لازم را نمی‌بیند. کارفرما باید بداند قانون کار، آمرانه است و حداقل‌ها را باید رعایت کند. حتی اگر بخواهند این حداقل‌ها را دور بزند، در نهایت بعد از چندین سال هم قانون می‌تواند یقه او را بگیرد.
مقدم با تاکید بر اینکه قرارداد کار موقت همان قرارداد کار آزمایشی نیست، اظهار داشت: این‌ها هر کدام شرایط خود را دارند. اما با توجه به عدم آشنایی کارفرماها به قانون و توجه به منافع عام خودشان، برخی از آنها به این موضوعات توجه نمی‌کنند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون به قرارداد شفاهی نیز اعتبار داده است. اگر در کارگاهی ۲ سال کسی با همین شرایط کار کند و بازرس اداره کار متوجه این موضوع نشود، خیلی ظلم است. در این صورت بازرس وظیفه اصلی‌اش که بازرسی از کارگاه‌ها است، را ناقص انجام داده. بنابراین حتی اگر فرد هنوز می‌تواند باید به اداره کار مراجعه کرده و شکایت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی کار مواردی لحاظ شده است که بهتر است به آن جنبه قضایی داده شود و ادله اثبات دیگر را هم بپذیریم. مثلا نحوه دریافت دستمزد اهمیت دارد. اینکه امضایی صادر شده باشد، حضور و غیاب و دیگر مواردی که بتواند اثبات کند، فرد به صورت طولانی مدت برای کارفرما کار می‌کرده است بدون اینکه موارد قانون کار برایش رعایت شده باشد. معمولا ادله‌ای مثل گزارش بازرس کار و واریزهای متوالی حقوق به حساب فرد یا اسنادی که به عنوان بیمه و ضمانت کارگر وجود داشته باشد، نیز موثر است.در دوره کارآوزی حق و حقوق فرد محفقود است و فرد بیمه نمی‌شود. اگر فرد مدت طولانی بیمه نشده باشد، نیز امکان شکایت از سوی کارگر وجود دارد.
