مخالفت جامعه کارگری آذربایجان شرقی با واگذاری بانک رفاه کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، نگرانی خود را از جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تامین اجتماعی ابراز کرده‌اند. آن‌ها معتقدند جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تامین اجتماعی دست درازی به اموال کارگران و بازنشستگان است.

در بخشی از این نامه که به امضای کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر ) و غلامحسین حسین‌زاده وحید (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و بازنشستگی آذربایجان شرقی) رسیده خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس جمهور) با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک رفاه کارگران آمده است:

«در سال ۱۳۳۷بموجب قانون، بانک رفاه کارگران از محل اندوخته متعلق به کارگران که نزد سازمان تامین اجتماعی بوده، تاسیس و ارایه خدمات مالی و تسهیلات به ذینفعان و مالکین اصلی خود را عهده دار شده و ۱۰۰٪ سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و از سویی مطابق ماده ۸ اساسنامه بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۹، سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۰.۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام بوده که تماماً بصورت نقدی از سوی سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران پرداخت شده است. این یعنی مالک حقیقی و حقوقی بانک رفاه، سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن، مشمولان آن هستند؛ نه دولت».

در بخش دیگری از این نامه با تأکید بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران آمده است: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درحالی که دولت هیچگونه نقشی در تاسیس و با تامین منابع مالی بانک رفاه کارگران نداشته، برخی از مسئولین با هدف دست اندازی به منابع بانک، آن را به عنوان بانک دولتی قلمداد نموده و قصد زدن چوب حراج به اموال بیمه شدگان را داشته‌اند تا جایی که با شکایت کارگران، بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی نزد دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه ۶۸۴ بتاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۶ آن دیوان، بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران تاکید کرده است.

در این نامه همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر غیردولتی بودن اموال متعلق به صندوق‌های بازنشستگی تصریح شده است: علاوه بر آن رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی بویژه سازمان تامین اجتماعی و اموال متعلق به آن سازمان، به حق الناس بودن آن اذعان و تاکید فرموده اند.

در ادامه این نامه به برخی اقدامات برای جداسازی بانک رفاه کارگران آمده است: »بر اساس برنامه هفتم توسعه ۶۷٪ مدیریت بانک به صندوق ضمانت سپرده‌های مرکزی واگذار شده و اخیراً برخی از مسئولین در نظر دارند با تمسک به اصل ۴۴ قانون اساسی، این بانک را بعنوان بانک دولتی قلمداد نموده و مالکیت آن را از سازمان تامین اجتماعی خارج نمایند. از آنجایی که نهال بانک رفاه کارگران از محل دسترنج و عرق جبین کارگران کشور کاشته شده و پس از گذشت حدود ۷۰ سال با خون دل این عزیزان آبیاری و به درختی تنومند و بارور تبدیل شده و در جهت منافع مالکین اصلی مورد بهره برداری قرار میگیرد. صاحبان آن اجازه سو استفاده به اغیار را نداده و در صورتی که شخصی قصد جداسازی این پاره تن از پیکر سازمان تامین اجتماعی را داشته باشد با مقاومت جدی و واکنش آنان مواجه خواهد شد».

در بخش پایانی این نامه با قلمداد نمودن مصادره بانک رفاه کارگران خطاب به رئیس جمهورآمده است: ضمناً وقتی دولت بدون رضایت این مالکان واقعی، تصمیماتی در خصوص واگذاری، انتقال مالکیت، یا حتی کنترل مدیریتی بانک رفاه اتخاذ می‌کند، پرسش مهمی پیش‌روی ما قرار می‌گیرد: این اقدام، اگر مصادره اموال نباشد، پس چیست؟ مصادره، تنها به معنای ضبط املاک خصوصی نیست. وقتی دولت یا نهادی قدرت‌مند، بدون رضایت سهامداران، دست روی دارایی‌هایی می‌گذارد که از جیب مردم و با عرق جبین کارگران شکل گرفته‌اند، در حقیقت مالکیت عمومی را نادیده گرفته است. بانک رفاه، نماد اعتماد میلیون‌ها انسان زحمتکش به نظام رفاه اجتماعی کشور است. تعرض به آن، صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا بانکی نیست، بلکه زنگ خطری برای حقوق مالکیت عمومی، برای حق مشارکت مردم در اموال خودشان و برای آینده‌ی نظام تأمین اجتماعی کشور است. اگر قرار است بانکی که با سرمایه بیمه‌شدگان شکل گرفته، به هر طریقی از کنترل آن‌ها خارج شود، باید این تصمیم به صراحت و شفافیت و با نظر نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان گرفته شود. در غیر این صورت، نام دیگری جز مصادره نمی‌توان بر آن گذاشت.