فردایِ تامین اجتماعی

در زمان جنگ نقل می‌شد که یک بنده خدایی از مسئولین پول جمع می‌کرد آن هم به دلار و وقتی بچه‌های جبهه از او سوال کردند که در زمان جنگ این پول‌ها را برای چه جمع می‌کنی؟ گفته بود: "این پول‌ها را برای فردای انقلاب جمع می‌کنم و نگاه می‌دارم" و بچه‌های جبهه به او گفته بودند: "مرد حسابی اگر ما خدایی نکرده در جنگ شکست بخوریم که دیگر فردایی برای انقلاب نمی‌ماند که تو برای آن پول جمع می‌کنی؟! "شبیه حکایت همان بنده خدای دیگری که حدود 10 سال پیش باب دولتمردان متمول را باز کرد و از او پرسیدند این همه پول را برای چه جمع کرده‌ای؟ و مدعی شده بود که "پول‌ها را برای فردای ظهور حضرت مهدی (عج) جمع کرده است؟!"

باری حکایت سازمان تامین اجتماعی به مرحله‌ای رسیده است که بدون کمک مجلس و دولت و سایر ارکان و اجزاء نظام نمی‌شود فردایی برای آن متصور بود و لازم است که یک اتفاق نظر ملی و اجماع رای همگانی برای نجات این سازمان حاصل شود و مجموعه حاکمیت دست به دست هم بدهند تا در جهت بازگشت تعادل منابع و مصارف (نقدی، جاری و تعهدی)، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایدارسازی مالی و سازگارسازی قوانین، مقررات، روال‌ها و رویه‌های اجرایی آن با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای گام‌های جدی و موثری بردارند.

نقطه عزیمت این اقدامات که می‌توان آنها را با رویکرد اضطراری و جبرانی، و سپس رویکرد ترمیمی و اصلاحی مدنظر قرار داد و اولویت‌بندی کرد، بایستی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و تنها در این صورت است که می‌توان در جهت انجام سایر راهکارها اندیشید و حرکت کرد. و از سوی دیگر بایستی از اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که منجر به کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌شود احتراز ورزید و از تشدید شرایط بحرانی و کسری قابل توجه خودداری کرد.

متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی اقدامات و تلاش‌ها در جهت عکس این رویکردهای الزامی صورت می‌پذیرد و در شرایطی که همگان بایستی به کمک سازمان تامین اجتماعی بیایند و در جهت پایدارسازی مالی آن و تامین کسری نقدی، جاری و تعهدی گام بردارند، عکس آن عمل می‌کنند و در حالی که به لحاظ بروز شرایط بحران اقتصادی بایستی به کمک سازمان تامین اجتماعی که مأمن و نقطه اتکاء و امید نیمی از جمعیت کشور است مبادرت نمایند، درجهت عمل می‌نمایند. شاهد این مدعا تلاش‌هایی که برای تغییر همزمان ماده 41 قانون تامین اجتماعی (حق بیمه پیمانکاری‌ها) و ماده 41 قانون کار (حذف حداقل دستمزد یکسان) در جریان است. در حالی که در تمام کشورهای دنیا و حتی کشورهایی که با بحران اقتصادی مواجه نیستند و برای توسعه کسب و کار می‌خواهند به ترقیق قانون کار به نفع کارفرمایان مبادرت کنند، ابتدا به تقویت و تعمیم قانون تامین اجتماعی می‌پردازند تا اطمینان خاطر و امید به آینده را در نیروی کار تقویت کنند و سپس به اصلاح، تعدیل و ترقیق قانون کار دست می‌زنند.

حتی اگر کشور در شرایط بحران اقتصادی موجود نبود نیز ترقیق همزمان قانون کار و قانون تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان توصیه نمی‌شود و بلکه ایجاد رابطه معکوس بین این دو یعنی تقویت قانون تامین اجتماعی و نهاد تامین اجتماعی در مقابل ترقیق و تضعیف قانون کار توصیه می‌شود و در این شرایط غالب تجارب علمی و عملی دنیا کمک به نظام تامین اجتماعی برای تقویت و تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای توصیه می‌نمایند.

پر واضح است که اگر زیرساخت‌های لازم نظیر پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه بازار کار و اشتغال، شناسنامه یا پرونده الکترونیک کار و اشتغال (در گذشته‌های دور کارت یا شناسنامه یا دفترچه اشتغال وجود داشت و الان نیست)، سامانه و پنجره واحد خدمات کار و اشتغال وجود داشت، اعمال عدالت منطقه‌ای و ایجاد توازن در حداقل دستمزد به نفع دستمزدهای بالاتر امری پسندیده است ولیکن در شرایط موجود که حداقل دستمزد کارگری یکسان زیر خط فقر قرار دارد توسل به حداقل دستمزد منطقه‌ای با هدف کاهش و تقلیل آن کار صحیحی نیست. کاملاً صحیح است که بگوئیم حداقل دستمزد در تهران و کلان شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (عسلویه و ... ) بایستی بالاتر از حداقل دستمزد ملی باشد ولی اینکه به بهانه رویکرد منطقه‌ای حداقل دستمزد را از همین مقداری که هست تنزل دهیم امر پسندیده‌ای نیست و منجر به تضعیف همزمان و توامان قانون تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و نیز قانون کار و حقوق بنیادین کار می‌شود.

شایسته است همانطور که در ستاد تدابیر ویژه و ... به خاطر شرایط مبتلابه کشور، بسته‌های حمایتی برای تمامی حوزه‌ها (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، حمل و نقل و ... ) طراحی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، برای حوزه کار و تامین اجتماعی نیز بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی و بمورد اجرا گذاشته شود تا فردای تامین اجتماعی که فردای اقشار مولد، خدوم و تلاشگر جامعه کار و تولید در گرو آن است، تضمین گردد. و اگر قرار است به کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کمک و مساعدتی صورت پذیرد، از جیب دولت انجام شود نه از جیب کارگران.