تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا کاپیتالاسیون دیگری است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، اظهار کرد: این لایحه کاپیتولاسیون دیگری است که می‌خواهند آن را توسط نمایندگان ملت در کشور ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند با این موافقتنامه اتفاق خاصی نمی‌افتد، افزود: متأسفانه این لایحه تبعات منفی برای کشور ایجاد می‌کند. در ماده هفت این قرارداد و ماده هشت آن بسیاری از مسائل به غربی‌ها واگذار شده است. در حقیقت در درون دولت جمهوری اسلامی یک دولت بیگانه با اختیار درست می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: این لایحه یک بلک واتر است. اختیاراتی که در این معاهده به آنان داده می‌شود حد و مرزی ندارد.

ذوالنوری گفت: در مواد دیگر این قرارداد تمامی واردات و صادرات را برای آنان بدون حصر مجاز دانسته است. هرگونه مالیات را هم برایشان معاف کرده و حقوق گمرکی را از آنان سلب کرده است و حتی گفته معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات و صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک و فیلم ولوح‌های مغناطیسی و صداهای ضبط شده که توسط مرکز واردشود طبق این معاهده نمی‌توان جلوی صادرات و واردات آنان را گرفت.

وی تصریح کرد: براساس این لایحه هر عمل جاسوسی و انتقال اطلاعات ایران به خارج کشور مجاز شمرده شده است. مسئولیت کامل امنیتی، انتظامی و قضائی به اینها داده شده است و گفته شده که هرگونه دوره آموزشی و سمپوزیم برگزار کنند، از هر جای دنیا هر مهمانی دعوت کنند، یعنی حتی اگر نیروهای امنیتی آمریکا را دعوت کنند، هم باید روادید به آنان داده شود و هم مصونیت کامل در هرگونه اظهار نظر خواهند داشت. لذا منافع شورای امنیت سازمان ملل در اینجا ملاک است. 

ذوالنوری با بیان اینکه در هیچ جای این لایحه از منافع کشور میزبان و طرف قرارداد ومنافع ملی صحبت نشده است، گفت: ما باید تحفظ و رزرویشن و حق‌الشرط در این موضوع داشته باشیم یا محتوا باید تغییر کند. اگر هم قابل تغییر نیست و مجبوریم بپذیرم به دست خودمان کاپیتولاسیونی ایجاد کردیم که اگر فرهیختگان کشور از محتوای این محتوای این موافقتنامه اطلاع پیداکنند، خاک مجلس را به توبره می‌کشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این معاهده حتی در کمیسیون امنیت ملی هنوز بحث نشده است قرار است این هفته تبعات این معاهده در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود. این معاهده به مراتب از CFT و پالرمو و خطرش بیشتر است. در آنان یک حق الشرط دلخوش کننده پیش‌بینی شده است اما در این معاهده همه شروط را بدون دخالت می‌پذیریم. در حالی که تجربه محیط زیست را داشتیم که چه کردند.