کانون‌های صنفی معلمان نیاز به مجوز از حاکمیت ندارند/اصل بر آزادی و اباحه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور مدتهاست درگیر مساله‌ی مجوز و تمدید مجوز هستند؛ حال معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور در نامه‌ای به صراحت اعلام کرده براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکل‌های صنفی و ازجمله کانون صنفی معلمان نیازی به اخذ مجوز از حاکمیت ندارند و نباید با این تشکل‌ها برخورد شود.

این نامه که خطاب به محمدتقی فلاحی (دبیر کانون صنفی معلمان تهران) و در پاسخ به سوالی در ارتباط با وضعیت حقوقی کانون‌های صنفی معلمان نوشته شده، بر اصل آزادی اجتماعات و تشکل یابی تاکید دارد.

متن نامه به شرح زیر است:

بازگشت به نامه مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص وضعیت حقوقی فعالیت آن کانون، نظریه حقوقی معاون ارتباطات و پیگری اجرای قانون اسیاسی به شرح زیر است:

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی تعیین کننده شالوده و استخوان‌بندی نظام سیاسی است و در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. هیچ هنجاری اعم از قوانین مصوب قانونگذار یا مقررات دولتی، تاب برتری بر قانون اساسی یا یارای مخالفت با آن را ندارد و علی القاعده هر وضعیت حقوقی مخالف آن محکوم به بطلان و توقف اجراست. براساس اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاداند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

گرچه براساس «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شاخته شده» (مصوب ۱۳۶۰.۰۶.۰۷) تشکیل احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها منوط به درخواست از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و تصویب از سوی آن مرجع شده بود، لیکن آن وضعیت براساس منطق حقوق اساسی برخلاف اطلاق اصل ۲۶ قانون اساسی بود که به طور  کلی، تاسیس احزاب و جمعیت‌ها را بدون قید و شرط آزاد دانسته است. طبق این اصل، قانونگذار عادی مجوز ندارد، موجودیت و رسمیت نهادهای مردمی و غیردولتی را به تصویب دولت موکول کند. ثبوت نهادهای مردمی را نمی‌توان به اثبات دولت گره زد. موجودیت و رسمیت  یا تشخص تشکل‌های مردمی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ ربط یا وابستگی به دولت ندارد عملا هم نباید داشته باشد. افزون بر این، از تاریخ لازم الاجرا شدن «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» (مصوب ۱۳۹۴.۱۱.۰۴) ، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (مصوب ۱۳۶۰.۰۶.۰۷) صریحا و تماما نسخ شده است و حتی قانونگذار عادی نیز حکمی در مورد لزوم اخذ مجوز یا تمدید مجوز فعالیت کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی و بازنشستگان مقرر نکرده است.

درباره شهروندان اصل بر آزادی و اباحه است و در سکوت یا ابهام قانون پیرامون یک حق و آزادی نمی‌توان آن را تفسیر به عدم یا حتی تفسیر به خلا کرد. به طور کلی، قانون اساسی چنان مشحون از مبناها و مفهوم‌ها است که جایی برای استناد به خلا حقوقی، آن هم برای محدودسازی حق‌ها و آزادی‌های شهروندی باقی نمی‌گذارد.

بر این مبنا، در خصوص موضوع مورد سوال، نه تنها خلا قانونی وجود ندارد، بلکه اصل ۲۶ قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل‌های مدنی ازجمله کانون‌های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حاکمیت به رسمیت شناخته است. شروط مندرج در اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصواب پیشینی دولت دلایت ندارد.

علی اکبر گرجی آزندریانی

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی