گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه CFT / تصویب این لایحه دفع ضرر قطعی است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی نجفی خوشرودی در توضیح گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: این لایحه برای بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شد و طی دو نوبت در تاریخ ۲۹ مرداد و سوم مهرماه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از طرح موضوع با تذکر آیین نامه ای اعضا با این مضمون که لایحه مذبور در خردادماه در کمیسیون مصوب شده است و از لحاظ آیین نامه ای امکان بررسی مجدد نیست مواجه شد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضا بر مصوبه خود که در ۹ خردادماه به مجلس ارسال شده بود، تاکید داشتند. امروز نیز از ساعت ۶ تا ۸ صبح جلسه ای با همکاران خود برگزار و نظرات اعلام شد. در حقیقت به جز معدود کشورهایی همه به این کنوانسیون الحاق شده اند.

وی افزود: مباحث مختلف درخصوص لایحه CFT در کمیسیون مطرح و ابعاد این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. از لحاظ حقوق بین الملل سیاسی، شرایط بین المللی و اقتصاد سیاسی داخلی این لایحه مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. همچنین تاثیر الحاق و عدم الحاق نیز بررسی و در جلسه غیرعلنی هم به آن اشاره شده است.

نجفی خوشرودی تاکید کرد: ما با پیوستن به این کنوانسیون می توانیم حق الشرط ها و اعلامیه تفسیری ارائه دهیم، لذا هیچ تعهدی خلاف مسائل و امنیت جمهوری اسلامی ایران وضع نشده و هیچ اطلاعاتی نیز به موجب الحاق به بیگانگان داده نمی شود. علاوه بر این از فرصت های بین المللی و تدابیر برای مقابله با جنگ اقتصادی به موجب الحاق به این کنوانسیون می توانیم استفاده کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: برخی منتقدان لایحه را با تحریم ها ارتباط می دهند در حالی که تحریم ها یکجانبه از سوی آمریکا بوده و عدم الحاق به این کنوانسیون محدودیت های بین المللی جدیدی برای ایران درپی خواهد داشت.

وی افزود: به موجب بررسی لایحه CFT جلسات متعدد مشورتی با مسئولان اتاق بازرگانی، روسای همه اتاق های بازرگانی، روسای بانک های دولتی و خصوصی و سایرین داشتیم و همه متفق بر بروز محدودیت ها به موجب عدم الحاق به کنوانسیون تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نجفی خوشرودی تصریح کرد: در بندهای مختلف این لایحه از جمله ماده ۶، ۷، ۸ ، ۱۰، ۱۱ و ۱۹ به سازوکار داخلی کشور متقاضی اشاره و به قوانین داخلی ارجاع می شود، لذا نگرانی از این جهت وجود ندارد. در ماده ۲۷ نیز ترتیبات خروج از کنوانسیون تعبیه شده و در ماده ۱۰ موضوع استرداد مجرمین و در ماده ۲۴ ترتیبات داوری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: طرفین به موجب این کنوانسیون می توانند در صورت بروز اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوی و موضوع شکایت خود را پیگیری کنند. به موجب این مفاد، موافقین در کمیسیون تاکید کردند الحاق به کنوانسیون دفع ضرر قطعی می کند و در بهبود شرایط ایرانیان مقیم خارج از کشور و فعالیت ترانزیتی و همکاری های انرژی تاثیرگذار است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای این کمیسیون مطیع فرمایشات رهبری بوده و با نظرداشت همین مطلب الحاق به لایحه CFT را در کمیسیون تصویب کرده اند.