انجماد مالی بانک‌ها و مطالبات از دولت موجب جنگ قیمت در سپرده‌ها شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهارداشت: جهت‌گیری اصلی منابع مالی در سال‌ ۹۵ شاهد۲۴ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی از آن از سوی سیستم بانکی و بخشی توسط کارگروه‌های استانی ارائه شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ این رقم به ۲۶ هزار و ۲۰۰ فقره و ارزش ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این رشد در بخش صنعت و معدن قابل لمس است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تحولات بین بانکی گفت: یکی از مشکلات ما در سال‌های اخیر انجماد مالی بانک‌ها و مطالبات از دولت بود که موجب ایجاد جنگ قیمت در سپرده‌ها شده بود و در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته که آخرین آن مربوط به شهریور سال گذشته است که با همکاری‌ بانک‌ها صورت گرفت.

قربانی یادآور شد: حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی باعث شده بود تا هزینه‌ها در ۱۸ درصد استمرار داشته باشد اما پس از تحولات بهمن‌ماه شاهد رشد به ۱۸.۹ درصد و در سال جاری به ۱۹.۵ درصد بودیم.

وی اضافه کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شاهد تعمیق بازار بین بانکی بودیم به طوری که حجم این بازار در اردیبهشت ماه امسال به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا سه برابر شده است.

قربانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت گفت: در دو سال اخیر شاهد تورم‌های تک‌رقمی ۹ و ۹.۶ درصدی بودیم و در زمینه رشد اقتصادی نیز عملکرد مناسبی داشتیم به طوری که در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده‌ایم. هر چند که بیشتر این رشد مربوط به گشایش‌های پس از برجام و افزایش فروش نفت بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این رشد اقتصادی به سال ۹۶ هم تسری یافت و اولویت‌های سیاست‌گذاری ما در سال ۹۷ صیانت از دستاوردهای تورمی و پایدار کردن حوزه رشد در بخش غیرنفتی است که لازمه آن تقویت سیاست‌های پولی و مالی است.

وی در مورد تاثیر انتظارات در اقتصاد ایران گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده از سوی آمریکا و کشورهای مخالف التهاباتی در قیمت‌ها و موانعی در سرمایه‌گذاری ایجاد شده است که باید این انتظارات به شکل صحیحی مدیریت شود.

وی ادامه داد: همین افزایش انتظارات یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور بود و دولت ترتیبات ارزی گذشته را مناسب ارزیابی نکرد و تصمیم به اجرای ترتیبات ارزی جدید گرفت و با وجود نواقص و ناکارآمدی‌های این ترتیبات باید از آن حمایت کرده و نواقص آن را برطرف کنیم.