چرا دولت سال گذشته نرخ تورم را ملاک تعیین مزد نمی‌دانست؟

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.

حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد سال 94 بر مبنایی به غیر از معیارهای ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش یابد گروه کارگری شورا باید به نشانه  اعتراض از امضای مصوبه خودداری کند.

وی با بیان اینکه دولت در هر دوره از مذاکرات بر معیاری که ضامن منافع خودش باشد تاکید می‌کند، گفت: حال که تورم بنا بر آماری که توسط دولت تهیه شده 15 درصد افزایش یافته است، تاکید دولت افزایش 15 درصدی و نهایتا یکی دو درصد بالاتر است، در صورتی که سال گذشته که تورم 35 درصد اعلام شده بود دولت حداقل دستمزد کارگران را بین 17 تا 27 درصد افزایش داد.

اکبری با بیان اینکه «تورم تنها یکی از معیارهای تعیین مزد کارگران است» افزود: صرف استناد به تورم اعلامی بانک مرکزی تامین کننده معیشت کارگران نیست و شورای عالی کار باید به استناد تبصره دوم ماده 41 قانون کار رقمی را برای «حداقل مزد 94» تصویب کند که با توجه به نرخ اقلام در بازار امروز، تامین کننده نیازهای معیشتی یک خانواده چهار نفره باشد.

وی با بیان اینکه از زمان خاتمه جنگ، شورای عالی کار با قرائت سلیقه‌ای و نادرست از ماده 41 قانون کار  دستمزدها را تعیین می‌کرده است، گفت: حتی اگر تورم اعلامی بانک مرکزی درست باشد باز هم در فضایی که به دلیل نبود ثبات اقتصادی نرخ تورم حالتی سیال دارد نمی‌توان در محاسبه دستمزد کارگران از شاخص سبد هزینه های زندگی چشم پوشید.

وی ادامه داد: در دهه هفتاد از زمانی که سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ایران اجرا شده است تا امروز که شاهد اجرای فاز  نخست هدفمندی یارانه ها هستیم همواره نوعی آزاد سازی اقتصادی در جامعه حاکم بوده است اما در تمامی این سالها دولت ها با مداخله مانع افزایش دستمزدها بر اساس واقعیات اقتصادی شده‌اند.

وی با بیان اینکه این نقش مداخله گرایانه دولت و تکلیفی که در قانون کار به عنوان یک قانون حمایتی مشخص شده است در مغایرت است گفت: قانون کار صراحت دارد که دولت باید درجهت حمایت از نیروی کار در مناسبات بازار کار مداخله کند اما در دو دهه گذشته کارگران شاهد بوده اند که دولتها از نقش مداخله گرایانه خود برای کمک به آزاد سازی اقتصادی استفاده کرده اند.

تورم 15 درصدی واقعی است؟

وی در خصوص اینکه شنیده می شود شورای عالی کار قصد دارد تا دستمزد سال 94 را بر مبنای نرخ تورم 15 درصدی افزایش دهد گفت: هر چند وزیر اقتصاد مدعی است مبنای این نرخ تورم مستدل و منطقی است اما واقعیتهای اقتصادی ثابت می کند  که هزینه نان وگوشت و مسکن و .... کارگران در یکسال گذشته بیش از نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است.

اکبری افزود: در این خصوص اگر گروه کارگری شورای عالی کار خود را مدافع حقوق کارگران می داند باید نگذارد دستمزدهای کارگران بر مبنایی غیر از و اقعیتهای زندگی افزایش یابند.

وی در خصوص این که «به دلیل وجود شکاف میان بدنه کارگران و نهادهای صنفی آنها اعضای کارگری شورای عالی کار نمی توانند در جلسات تعیین مزد واکنش اعتراضی انجام دهند» گفت: اینکه میان بدنه و نهاد صنفی شکاف ایجاد شده است حرف جدیدی نیست اما کسانی که خود امروز در راس تشکلهای رسمی مدعی پیگیری حقوق صنفی کارگران هستند نباید از این واقعیت برای توجیه عملکردشان استفاده کنند. گروه کارگری شورای عالی کار باید در جلسات تعیین مزد خواسته عمومی کارگران را مطرح کند و در عین حال بدنه کارگری را از واقعیت‌های موجود مطلع کند.

این فعال مدنی افزود: اگر این اتفاق نیفتد هیچ تضمینی وجود ندارد که درجلسات مزد 94 به استناد چند گزارش رسمی مبلغ ناچیزی به دستمزدهای فعلی افزوده شود و بدین ترتیب پرونده مزد 94 نیز مانند پرونده دستمزد سالهای قبل بسته شود.

وی تاکید کرد: گروه کارگری شورای عالی و نهادهای رسمی کارگری باید متکی به بدنه جامعه کارگری باشند تا بتواننداز طریق اطلاع رسانی ذهنیت عمومی کارگران را با خود همراه کنند. در غیر اینصورت هر گونه اقدام برای اثبات بی تفاوتی کارگران تنها حکم توجیه را دارد.

وی افزود: علاوه بر این گروه کارگری شورای عالی کار می باید از طریق اقتصاددانهایی که به مانند سایر شرکای اجتماعی به روش محاسبه علمی دستمزدها مسلط هستند استفاده کند تا از این طریق بتواند خواسته های خود را به ادبیات حاکم در جلسات این شورا نزدیک کنند.

اکبری گفت: در صورتی که همه این اتفاقها بیفتد و باز هم در جلسات شورای عالی کار امیدی به افزایش واقعی دستمزدها وجود نداشته باشد اعضای گروه کارگری باید با خودداری از امضا، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کنند تا بدین طریق مسئولیت عقب ماندگی دستمزدها را متوجه گروه کارفرمایی و دولت کند.

وی با بیان اینکه مادامی که امضای گروه کارگری در پای مصوبات دستمزدهای ناعادلانه باشد جامعه کارگری نمایندگان خود را مسئول وضع پیش آمده می داند افزود: واقعیت اقتصادی دیگر این است که به دلیل نامتقارن عرضه و تقاضا در بازار کار هم اکنون شمار کارگران متقاضی کار از شمار فرصتهای شغلی بیشتر است و همین مسئله به گروه دولت و کارفرما فرصت داده است تا بتوانند در پایین نگه داشتن مزد موفق عمل کنند.

این فعال مستقل جامعه کارگری در پایان رواج شیوه های جدید استخدامی همچون قرارداد موقت کار و استفاده از شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، اعطای معافیت به کارگاههای کوچک، گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی را ابزارهایی دانست که کارفرمایان دولتی وخصوصی از طریق آنها شرایط بازار کار از جمله شرایط افزایش مزد را به کارگران تحمیل کرده‌اند.