حکم اخراج دبیر نهاد کارگری معدن چادرملو تایید شد

دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس(مستقر در معدن چادرملو) از تایید حکم اخراج اش در هیات حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد.

«بهرام حسنی نژاد» در این باره به ایلنا گفت: هیات حل اختلاف اداره کار یزد در جلسه نهایی خود به منظور بررسی حکم بازگشت به کار من به عنوان دبیر نهاد کارگری معدن چادرملو، شکایت ام را وارد ندانسته است.

وی ادامه داد: هیات حل اختلاف اداره کار یزد با نادیده گرفتن مواد ۱۴ و ۱۸ قانون کار رای به رد شکایت من داده است.

گفتنی است ماده ۱۴ قانون کار می گوید چنانچه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع مانع، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.

ماده ۱۸ قانون کار نیز صراحت دارد چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

حسنی نژاد تصریح کرد: کارفرما موظف است پنجاه درصد ازحقوق من را طی مدت تعلیق پرداخت کند.

وی ادامه داد: حکم هیات حل اختلاف اداره کار یزد به منظور محاسبه مطالبات مربوط به حقوق و مزایای من در مدت زمان تعلیق به مواد غیر مرتبطی از قانون کار همانند ماده ۳۷ که ناظر به پرداخت مزد در شرایط عادی می باشد، اشاره کرده است.

به ادعای وی، در رای صادر شده، نشانه های حمایت یکطرفه از کارفرما و جهت گیری علیه کارگر علی رغم صراحت مواد قانون کار مشهود است به طوری که این رویه به معضلی جدی برای فعالان کارگری تبدیل شده و مشوق کارفرمایان برای اخراج آنان است.

حسنی نژاد در پایان با بیان اینکه در رای صادر شده اثری از شکایتش از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت دیده نمی شود، اظهار کرد: برای پی گیری مطالبات خود و سایر همکارانم در معدن چادرملو قصد دارم در مراجع ذیصلاح بالاتری همانند دیوان عدالت اداری و دادگستری طرح شکایت کنم.

متن دادنامه هیات حل اختلاف اداره کار یزد به شرح ذیل است:

اعتراض خواهان آقای بهرام حسنی نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۲/۱۱ / ۱۳۹۲ هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان با توجه به انقضاء‌مدت قرار داد نامبرده در تاریخ ۲۹/۱۲ / ۹۲ وارد نمی باشد، فلذا هیات با اکثریت آراء با توجه به انقضاء مدت قرار داد وی در تاریخ ۲۹/۱۲ / ۹۲، قطع رابطه کاری فی مابین طرفین را از تاریخ ۱/۱ / ۱۳۹۳ به استناد بند دال ماده ۲۱ قانون کار پایان قرارداد کار تلقی و خواسته وی را در خصوص بازگشت به کار سال به انتفاع موضوع تلقی و با توجه به لایحه ۴۳۸۴ شماره مورخ ۲۴/۱۰ / ۱۳۹۲ کارفرما شرکت آسفالت طوس دال بر پرداخت مطالبات خواهان تا پایان قرارداد موصوف کارفرما را مکلف به پرداخت مطالبات وی به شرح ذیل می نماید.

ضمنا هیات خواسته وی را در مورد مبلغ پشت لیستی سال ۹۲ با توجه به عدم پرداخت و عدم احراز مردود اعلام می نماید همچنین بابت اعمال ضریب ریالی با توجه به عدم دریافت پاسخ استعلام صورت گرفته از وزارت متبوع در خصوص این موضوع پرونده مفتوح می باشد. وهمچنین هیات خواسته وی در خصوص حقوق و مزایای آبان ماه ۹۲ با عنایت به گزارش تحقیق مبنی بر اینکه به خواهان پرداخت گردیده است مردود اعلام می نماید و هیات در مورد کسر حقوق بیمه از پاداش تولید قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر می نماید.

الف) مبلغ ۷۴۶۱۸۹۵۰(هفتاد و چهار میلیون و ششصد و هجده هزار و نهصد و پنجاه ریال) بابت حقوق از ۱/۹ / ۹۲ لغایت ۲۹/۲ / ۹۲ به استناد ماده ۳۷ قانون کار

ب) مبلغ ۱۴۶۱۳۷۵۰(چهارده میلیون و ششصد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال) بابت عیدی و پاداش از ۱/۱ / ۹۲ لغایت ۲۹/۱۲ / ۹۲ به استناد مصوبه ۶/۱۲ / ۷۰ مجلس شورای اسلامی

ج) مبلغ ۱۸۸۱۱۵۰۰(هجده میلیون و هشتصد و یازده هزار و پانصد ریال) بابت سنوات از ۱/۱ / ۹۲ لغایت ۲۹/۱۲ / ۹۲ به استناد ماده ۲۴ قانون کار

د) مبلغ ۳۸۶۴۵۲۵(سه میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج ریال) بابت حق اولاد از ۱/۹ / ۹۲ لغایت ۲۹/۱۲ / ۹۲ به استناد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی

ه) مبلغ ۳۹۹۸۴۰(سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و چهل ریال) بابت خوار بار و مسکن از ۱/۱ / ۹۲ لغایت ۲۹/۱۲ / ۹۲ به استنادمصوبه ۲۹/۴ / ۸۴ هیات وزیران

و) ۲۰۰۰۰۰۰(دو میلیون ریال) بابت بن کارگری از ۱/۹ / ۹۲ لغایت ۲۹/۱۲ / ۹۲ به استناد مصوبات شورایعالی کار

ز) مبلغ ۲۵۰۸۲۰(دویست و پنجاه هزار و هشتصد و بیست ریال) بابت جمعه کاری آذرماه ۹۲ به استناد ماده ۶۲ قانون کار

ح) مبلغ ۲۰۹۴۹۱۷(دومیلیون و نود و چهار هزار و نهصد و هفده ریال) بابت اضافه کاری آذرماه ۹۲ به استناد ماده ۵۹ قانون کار

جمع کل رای مبلغ ۱۱۶۶۵۴۳۰۲(یکصد و شانزده میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و سیصدو دو ریال) می باشد.

لازم به ذکر است که کسورات قانونی(بیمه و مالیات) از موارد مشمول رای قابل کسر می باشد

این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد لیکن برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای برای اشخاص داخل کشور و ۶ ماه برای افرادمقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.