پاسخ کارگران ماشین‌سازی اراک به جوابیه روابط عمومی
جمعی از کارگران ماشین‌سازی اراک با ارسال نامه‌ای نسبت به جوابیه صبح روز ۲۱ تیر ماه روابط عمومی شرکت واکنش نشان دادند.
جمعی از کارگران ماشین‌سازی اراک با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا، به جوابیه روز ۲۱ تیر ماه روابط عمومی شرکت پاسخ دادند. آن‌ها گفتند: هرچند مشکلاتِ کارگران ماشین‌سازی اراک به‌طور کامل رسانه‌ای شده اما بار دیگر برای تنویر افکار عمومی واطلاع نهادهای نظارتی و مسئولین استانی، به بیان مشکلات و مطالبات‌مان می‌پردازیم:
۱. کلی‌گویی و فقدان پاسخ صریح به مطالبات مشخص
بیانیه منتشرشده با لحنی کلی و مبهم، صرفاً به تشریح جایگاه کلی شرکت در صنعت پرداخته و عملاً از ورود به پاسخ‌های شفاف، مستند و مسئولانه در قبال موارد مشخص مطرح‌شده در بیانیه اعتراضی کارکنان، طفره رفته است. بدیهی است چنین کلی‌گویی‌هایی نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از فقدان اراده جدی برای اصلاح روندهای آسیب‌زا درون شرکت است.
۲. تناقض گفتار با واقعیت میدانی: قسم حضرت عباس یا دم خروس؟
در حالی که در بیانیه شرکت ادعا شده است که هیچ‌گونه تأخیر قابل توجهی در پرداخت حقوق کارکنان وجود نداشته، لازم به یادآوری است که حقوق پرسنل تأمین نیرو طی دو ماه گذشته به‌صورت کامل پرداخت نشده و این امر به وضوح با اسناد و فیش‌های حقوقی قابل اثبات است.
۳. عدم پرداخت مزایای رفاهی
کلیه مزایای رفاهی مرتبط با مناسبت‌ها و ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، اعیاد، مناسبت‌های ملی و مذهبی، طی ماه‌های گذشته یا به‌طور کامل حذف شده یا به صورت تبعیض‌آمیز پرداخت شده‌اند.
۴. عدم ایفای تعهد نسبت به بیمه تکمیلی
با وجود کسر مبلغ بیمه تکمیلی به مدت هفت ماه متوالی از حقوق پرسنل، شرکت تاکنون اقدام به پرداخت وجه مربوط به بیمه‌گر نکرده است. این امر نه‌تنها مصداق بارز کلاهبرداری اداری و نقض حقوق کارگران است، بلکه در صورت بروز بیماری یا حادثه برای هر یک از کارکنان و عدم پوشش بیمه‌ای، تبعات سنگین حقوقی و کیفری برای شرکت در پی خواهد داشت.
۵. عدم پرداخت اقساط کسرشده بانک ملت
اقساط وام‌های اخذشده از بانک ملت از حقوق پرسنل کسر شده، اما به حساب بانک مقصد واریز نشده‌اند. این امر ضمن ایجاد بدحسابی بانکی برای کارکنان، منجر به افت اعتبار فردی و حقوقی ایشان نزد نظام بانکی کشور شده است.
۶. عدم پرداخت سنوات بازنشستگان
برخلاف تعهدات قانونی، سنوات بازنشستگان شرکت با تأخیر طولانی و در برخی موارد به‌صورت ناقص پرداخت شده است. این در حالی‌ست که قانون کار صراحتاً شرکت را ملزم به پرداخت کلیه مطالبات بازنشستگی در زمان قطع همکاری می‌داند.
۷. پرداخت حقوق درصدی و مشروط به اعتراضات
الگوی پرداخت حقوق در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که تا زمان آغاز اعتراضات کارکنان، هیچ اقدامی در خصوص تسویه مطالبات مزدی صورت نمی‌گیرد. این رویه نه‌تنها خلاف اصول اخلاقی و حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی است، بلکه در تعارض با اصل ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت به‌موقع مزد می‌باشد.
۸. وضعیت بحرانی بدهی‌های شرکت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان
واحدهای تدارکاتی شرکت، بنا بر مستندات موجود، دارای بدهی‌های انباشته به پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات هستند. پیشنهاد می‌شود مراجع نظارتی و بازرسی استان مرکزی، به‌صورت مستقل و مستند از شرکت‌های طرف قرارداد استعلام نموده و صحت این امر را بررسی نمایند.
۹. نحوه انتصابات فاقد شفافیت و مغایر با ضوابط طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل
در حالی‌که شرکت مدعی است کلیه انتصابات بر اساس ضوابط سازمان بورس صورت می‌گیرد، یادآوری می‌شود که مطابق با ضوابط طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل، فرآیند انتصابات می‌بایست با حضور و تأیید سه رکن قانونی شامل نماینده مدیریت، نماینده شورای اسلامی کار، و نماینده رؤسا و سرپرستان واحدها انجام پذیرد. حذف یا نادیده گرفتن هر یک از این ارکان به منزله نقض آیین‌نامه‌های مصوب داخلی و تضییع حقوق کارگران و کارکنان محسوب می‌شود. ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ‌گونه دخالتی در انتصابات داخلی شرکت‌ها ندارد و چنین استنادی فاقد مبنای قانونی است.
۱۰. حذف شورای اسلامی کار و نمایندگان آن
علیرغم تکلیف ماده ۱۳۰ قانون کار به استقرار نهادهای صنفی کارگری، شرکت نسبت به انحلال شورای اسلامی کار و حذف نمایندگان آن از کمیته انضباطی و ارزیابی مشاغل اقدام کرده است. این اقدام علاوه بر نقض صریح قانون، موجب تضعیف نظارت کارگری وعدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
۱۱. قطع اضافه‌کار اعضای شورای کارگری
در اقدامی تبعیض‌آمیز، اضافه‌کار قانونی اعضای شورای اسلامی کار بدون ارائه هیچ دلیل موجهی قطع شده است. این در حالی است که نمایندگان شورا، بر اساس شرح وظایف قانونی، ناظر بر اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی، طبقه‌بندی مشاغل و سایر مسائل پرسنلی بوده‌اند و قطع امتیازات آنان می‌تواند به‌عنوان اقدامی تنبیهی و خلاف قانون تلقی گردد.
۱۲. اتهام‌زنی به رسانه‌ها و تحریف جایگاه نقد سازنده
در بخشی از جوابیه منتشرشده، رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به‌طور تلویحی به انتشار مطالب غیرمستند متهم شده‌اند. ضمن احترام به اصل آزادی بیان و نقش نظارتی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی، تأکید می‌شود که بخش اعظم اطلاعات منتشرشده، حاصل مکاتبات رسمی داخلی، مستندات حسابداری، احکام پرسنلی و مشاهدات میدانی کارکنان بوده و طرح اتهام علیه رسانه‌ها بدون ارائه پاسخ مستند، نشانه تلاش برای تحدید جریان آزاد اطلاعات است، نه نشانه شفافیت.
۱۳. نقش کمرنگ و ناکارآمد واحد منابع انسانی در مدیریت بحران‌های پرسنلی نیز از دیگر عوامل مؤثر در تداوم مشکلات کنونی است. این واحد، به‌رغم جایگاه کلیدی خود در ایجاد عدالت سازمانی و حفظ تعادل منافع میان مدیریت و کارکنان، متأسفانه در بسیاری از موارد، عملکردی انفعالی و غیرکارشناسی از خود نشان داده است.
در پایان، ضمن تأکید بر حسن نیت کارکنان برای استمرار تولید، اعلام می‌داریم که تداوم این روندهای غیرشفاف، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز نه‌تنها اعتماد نیروی کار به مدیریت را مخدوش کرده، بلکه سرمایه اجتماعی شرکت را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.
