نقطه عطف بیمه‌گری اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی به رغم دارا بودن پیشینه محکم در تمدن ایرانی و اسلامی، در ساحت نوین خود حدود یک قرن پیش به ایران وارد گردید وبالغ بر صد سال است که گونه‌های مختلف بیمه‌گری اجتماعی در ایران بوجود آمده و نشو نما یافته است در میانه این طی طریق بیمه‌گری اجتماعی ایران یک نقطه عطف تاریخی وجود دارد که درحال حاضر پنجاهمین سالگرد آن را پیش رو داریم و عبارت است از تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس سازمان تامین اجتماعی که در تیرماه سال ۱۳۵۴ محقق گردید. البته اسلاف این سازمان عبارت بودند از صندوق بیمه کارگران طرق و شوارع (سال ۱۳۰۹)، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگری (سال ۱۳۲۸ با ادغام بنگاههای تعاون و بهداشت کارگاه‌ها) و سازمان بیمه‌های اجتماعی (سال ۱۳۴۲) وبر اساس صدر ماده ۱ قانون تامین اجتماعی، مقرر گردیده بود که این قانون و سازمان منبعث از آن به «تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی» به پردازد و با توجه به ادغام صندوق بیمه روستائیان وقت در سازمان تامین اجتماعی و نیز احکامی که در قانون تامین اجتماعی برای تعمیم پوشش بیمه‌ای به صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اقشار مختلف جامعه کار و تولید و فعالان محیط کسب وکارها لحاظ شده بود قرار بود نظام بیمه‌گری اجتماعی در ایران، صرفا دارای سه بازیگر اصلی باشد صندوق کشوری (کارمندان دولت)، صندوق لشگری (کارمندان نیروهای مسلح) و سازمان تامین اجتماعی ولیکن به هر تقدیر این امر محقق نشد و به مرور صندوقهای متفرقه‌ای ایجاد شدند که الان غالبا فاقد تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و ناترازی و ناپایداری هستند و از محل منابع عمومی ویا منابع اختصاصی و امتیازات و انحصارات دستگاه اجرایی مربوطه در حال گذران هستند.

و اما سازمان تامین اجتماعی در طول عمر خویش گامهای موثری در زمینه تعمیم پوشش بیمه‌ای برداشته است به نحوی که در سال ۱۳۴۲ ضریب پوشش بیمه‌ای آن حدود ۶ درصد بوده است و در مقطع تصویب قانون تامین اجتماعی، ضریب پوشش بیمه‌ای سازمان ۱۷ درصد بوده است و در حال حاضر این ضریب پوشش بیمه اس سازمان تامین اجتماعی به ۵۷درصد رسیده است و این ارقام نشانگر نقش سازمان تامین اجتماعی در تحقق اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی است که برخورداری از تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف دولت می‌دانند. از منظری دیگر در حال حاضر کشور بالغ بر ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دارد و مجموعا حدود ۷۲ درصد مردم دارای پوشش بیمه بازنشستگی هستند، که از این افراد ۷۸ درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ۲۲ درصد باقیمانده بیمه شدگان کشور از طریق ۲۱ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و همین مقایسه نمایانگر نقش و کارکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور است.

اگرچه شوربختانه در طی ادوار گذشته و به ویژه دو دهه اخیر، قدر و منزلت این سازمان بزرگ مقیاس ملی مورد لطمه واقع گردیده و حاکمیت و دولت آن طور که باید و شاید با نقش‌ها و کارکردهای آن آشنا نبوده و شآن و جایگاه واقعی آن را درک ننموده‌اند و با کم رنگ کردن چندجانبه گرایی در ارکان عالی آن، تحمیل سرریزهای حمایتی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه، عدم پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های سهم الشرکه دولت، عدم استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان، مداخلات غیرضرور بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان و…باعث گردیدند که سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی شود ولیکن باز هم این سازمان با تکیه بر تلاش‌ها و مساعی مدبران و کارشناسان سختکوش و دغدغه‌مند خود توانسته است تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای و نیز تداوم خدمات‌رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران را محقق سازند و جا دارد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب قانون تامین اجتماعی به همه آنان خداقوت و دستمریزاد گفت و یاد و نام همکارانی را که عمر با برکت خویش را در مسیر تکوین، دوام و قوام سازمان تامین اجتماعی مصروف ساختند و بعضا رخ در نقاب خاک کشیدند و بعضا در کسوت بازنشسته قرار گرفته‌اند را گرامی داشت.

رجاء واثق دارم که حاکمیت و دولت هر چه سریعتر رفتار خود با این سازمان تاثیرگذار ملی و مردمی را اصلاح کند و قدر واقعی آن را بشناسد و ضمن بازپرداخت بدهی‌های معوقه و جاری دولت به ارزش واقعی روز و جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی واقعی را به ارکان عالی این سازمان برگرداند و از مداخلات غیر ضرور در امورات سازمان بویژه در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری و انتصابات دست بردارد و از تحمیل تصمیمات غیر بیمه‌ای و حمایتی سازمان بپرهیزد و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی را رعایت نماید. انشاءالله