دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی:
ثبت اراضی دولتی و ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است/صنعتی بودن استان و نزدیکی به پایتخت انگیزه زیادی برای تصرف زمین‌های ملی در بین افراد سودجو به وجود می‌آورد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: ثبت اراضی دولتی و ملی و صدور سند تک برگی برای این اراضی، از اهمیت بسیاری برخوردار است که باید به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ربیع اله قربانی در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، اظهار داشت: صنعتی بودن استان و نزدیکی به پایتخت انگیزه زیادی برای تصرف زمین‌های ملی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌ها در بین افراد سودجو به وجود می آورد.
وی ادامه داد: بر این اساس است که چنین شرایطی لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد. چرا که ثبت اراضی دولتی و ملی و همچنین صدور سند تک برگی برای این اراضی در راستای حفظ حقوق بیت المال، از مهمترین برنامه ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توسط افراد سودجو است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: دستگاه‌های متولی و به خصوص سازمان جهاد کشاورزی باید برای حفظ اراضی ملی مشارکت گسترده داشته باشند.
قربانی تصریح کرد: مهمترین تکلیف جهاد کشاورزی در حوزه حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی و اجرای به موقع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری این زمین‌ها است و این امر باید مدنظر این سازمان قرار گیرد تا با پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تبعات صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات به حداقل خود برسد.
وی بیان داشت: سایر دستگاه‌های متولی حفظ زمین‌های دولتی، ملی و انفال نیز مکلفند از ظرفیتهای قانونی نظیر «قانون حفظ ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، «قانون بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها» استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تأکید کرد: در خصوص چاه‌های آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که مهر و موم کردن آنها در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رأی قطعیت یافته، نیازی به طرح دعوی مجدد در دادسراها و محاکم نیست.
قربانی ابراز داشت: در این راستا دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی همکاری لازم را برای اجرای حکم به عمل آورده و دستورات لازم را صادر کنند تا شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی آراء در سطح استان اقدام کند.
وی با اشاره به گزارش مدیر آب منطقه مرکزی مبنی بر فاقد کنتور بودن حدود 4000 حلقه چاه دارای مجوز سطح استان، اضافه کرد: این امر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ایراد خسارات جبران‌ناپذیر به مردم و حقوق عامه می‌گردد و مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اقدامات لازم در راستای تشویق و ترغیب مالکان و بهره‌برداران چاه‌های مذکور انجام دهد.
