جای خالی توصیه‌های رهبری در نقشه اقتصادی کشور؛ (۱)
هادی حق‌شناس: عدمِ نفع هزار میلیارد دلاری از تحریم‌های دهه ۹۰ / ویژگی‌های «نقشه کلان راهبردی صنعت» برای خروج از بحران/ سهم مسئولان در «بی‌باوری» شناسایی شود
در دهه ۹۰ حداقل ۶ سال را در تحریم به سر بردیم؛ یعنی سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳ به علاوه ۹۷، ۹۸ و ۹۹. برآوردهای اولیه این است که در این ۶ سال، مجموع عدم نفعمان از محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت، گاز و... شاید به بیش از هزار میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌‌های خود مواجه بوده است؛ بطوری که بسیاری از شاخص‌ها سوار بر نقدینگی از روی سر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه پریدند. به همین دلیل تورم بر بالای سر فعالیتهای اقتصادی قرار گرفت و جهت‌گیری‌ها را به نفع حداکثرسازی توان خود، تغییر داد. بر همین اساس، اقتصاد ایران، از شاخص‌های مطلوب در زمینه رشد اقتصادی و تولیدِ حداکثری فاصله گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای دیدار رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که روز گذشته (۱۰ بهمن) برگزار شد، به همین معضل کلیدی دهه ۹۰ اختصاص داشت. با این حال، این تنها محوری که از سوی ایشان مطرح شد، نبود و مسائل کلانی که به نوعی بر تشدید این وضعیت، تاثیرگذار بودند، مانند تحریم، فاصله گرفتن نقدینگی از رشد تولید و نبود نقشه کلان راهبردی صنعت نیز با وسواس مورد تاکید قرار گرفتند. در گفتگو با هادی حق‌شناس (اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس) پیرامون اهمیت جایگاه توصیه‌های رهبری به عنوان راهکارهای حل بحران، گفتگو کردیم.
رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر روی دو موضوع به عنوان «کار اساسی» مسئولان که باید انجام دهند، تاکید کردند: نقشه راهبردی برای مجموعه صنعت و مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت. ایشان در این راه به ضرورت تهیه «نقشه کلان راهبردی صنعت» اشاره داشتند و از مسئولان خواستند که سند آن را تهیه و تصویب کنند. برای اجرای این فرمایش رهبری، چگونه باید نقشه راه خود را تهیه کنیم؟
رهبری به اهمیت تهیه نقشه راهبردی صنعت و همچنین هدایت و نظارت و مدیریت بدون دخالت دولت و دستگاه‌های دولتی در فعّالیّتهای اقتصادی اشاره درستی داشتند؛ البته در قالب برنامه‌های پنج توسعه، پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. هر یک از دستگاه‌‌ها بنابر اسناد برنامه، وظایفی را دارند؛ مثلا مشخص است که چه تکالیفی در قبال بخش فولاد وجود دارد اما نکته مهم این است که برنامه‌هایی که تهیه می‌شود، اجرایی نمی شوند. باید به این سمت برویم که از دلایل اجرا نشدن این برنامه‌ها آسیب‌شناسی کنیم؛ یعنی پیش از تهیه سند و نقشه باید ببینیم که چرا برنامه‌های قبلی را اجرا نکردیم. باید از خود بپرسیم که انتظارتمان بر چه اساس بوده که محقق نشده‌اند؟ بنابر سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ قرار بود که به قدرت اول منطقه تبدیل شویم. قرار بود که در بخش صادرات غیرنفتی تامین‌کننده نیازهای اساسی کشور باشیم. در بسیاری از حوزه‌ها برنامه‌هایی را روی کاغذ داریم که یا سراغ آنها نرفته‌ایم یا با اهداف جلو نرفته‌ایم و عقب مانده‌ایم؛ به طور مثال در بخش گردشگری برنامه‌های را به صورت مصوب داریم اما اجرا نمی‌شوند؛ حتی از اجرای برنامه‌های بودجه هم که به صورت یک ساله تنظیم می‌شوند و مانند برنامه‌های توسعه پنج ساله نیستند، عقب هستیم.
در نتیجه حتی برنامه‌های بودجه را هم اجرایی نمی‌کنیم. بخشی از این موضوع به اخلال در صادرات نفت و... ، واردات و نقل و انتقالات پولی برمی‌گردد. با این حال نمی‌توانیم بر «بلند پروازانه» نبودن برخی برنامه‌ها چشم بپوشیم. با اینکه خیلی از این برنامه‌ها ایده‌آل نوشته می‌شوند، به خاطر همین ویژگی، قابلیت تحقق را در خود ندارند. متناسب با هر برنامه باید منابع آن هم تهیه شوند. برای مثال، سال‌ها برای رشد ۸ درصدی، برنامه‌ریزی کردیم اما نتوانستیم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را تامین کنیم. در هیچیک از برنامه‌های توسعه رشد ۸ درصدی محقق نشد. همه این برنامه هم در دوران تحریم اجرا شدند و هم در دورانی که کشور تحریم به این اندازه تحریم نبود. از این منظر تحریم تنها یک عامل است و حتما عوامل دیگری در تحقق نیافتن برنامه‌ها سهیم هستند. در اینجا باید بگویم که بهترین برنامه‌ها بدون داشتن باور و اعتقاد به آنها اجرایی نمی‌شوند.
می‌گویید که ابتدا باید بفهمیم که برنامه‌ها در چه موانعی گیر اُفتاده‌اند؛ در حالی که الزاما شاید باوری به اجرای آنها وجود نداشته است؟
قاعدتا تا در اجرای برنامه، باور شکل نگیرد، نمی‌توانیم از تحقق رشد اقتصادی با اطمینان و به عنوان یک هدف سخن بگوییم. به همین خاطر باید پیش از هر کاری، سهم اشخاص را در دامن زدن به بی‌باوری و دلایلی که مانع از شکل‌گیری باور شده‌اند، شناسایی کنیم. بنابراین آسیب‌شناسی اولین قدم است. در این راه باید سهم هر یک از عوامل را بسنجیم؛ مثلا باید بدانیم که سهم مدیری که باور نداشته، سهم بوروکراسی، سهم شبکه بانکی، سهم بازار پول، سهم بازار سرمایه و... چه میزان است.
تا روشن نشود که هر یک از اینها چه کردهاند و چه عملکردی داشته‌اند، امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد. سهم برخی از این عوامل مانند بازار پول یا بازار سرمایه خیلی مهم است؛ چراکه اینها تامین کننده و تجهیزکننده منابع هستند.
رهبری در بخشی از سخنانشان، به مسئله گرانی و تولیدکنندگانی که در این گرانی‌ها سهمیم بوده‌اند و به عوض حمایتی که از آنها شده، قیمت‌ها را افزایش دادند اشاره کردند و متذکر شدند که «این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود». با توجه به اینکه مردم بابت این گرانی‌ها زیر فشار معیشتی قرار دارند و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند، از بین بردن این انحصار چه جایگاهی در تحولات مربوط به بهبود شاخص‌های تاثیرگذار بر معیشت دارد؟
بله، رهبری به مسئله خودروسازی‌ها یا لوازم خانگی اشاره کردهاند و یادآور شدند که اینهمه «حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلاً رقابت‌های خارجی» صورت گرفته که قیمت‌ها بالا نروند اما بعضی از اقلام دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ یعنی با اینکه این میزان حمایت از اینها صورت گرفت اما عملا خودروساز هنوز نتوانسته یک خودرو در حد استانداردهای روز دنیا بسازد؛ یا در مورد لوازم خانگی همین وضعیت حاکم است. بنابراین اگر می‌خواهیم بدانیم که منابع را چگونه باید تدارک ببینیم، باید سهم اینها را استخراج کنیم. نبود رقابت و ایجاد انحصار برای اینها، موجب تشدید گرانی‌ها و بی‌کیفیت بودن کالاها شده است که رهبری هم بر مسئله کیفیت تاکید داشتند. اساسا یکی از پنجره‌های رشد اقتصادی، به سمت رقابت بازمی‌شود. تا زمانی که نتوانیم در بخش تولید رقابت ایجاد کنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت. مثلا زمانی که بانک‌های خصوصی آمدند، رفتار بانک‌های دولتی با مردم تغییر پیدا کرد. از زمانی که نانوایی‌های آزاد پز باب شدند، نانوایی‌های سنتی ناچار به افزایش کیفیت کار خود شدند.
اساسا حلقه گمشده‌ی اقتصاد ایران، رقابت است. منظور از رقابت هم فقط رقابت در داخل نیست و استفاده از شرکت‌های خارجی در داخل هم باید مورد توجه قرار گیرد. نقشه راه صنعت هم باید در اینجا دیده شود که شرکت‌های خارجی بیایند تا رقابت شکل گیرد. رقابت با حذف عواملی که زمینه کند شدن فعالیت‌ها را فراهم می‌کنند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، به تولید رقابت‌پذیر منتهی می‌شود؛ تولیدی که بیشترین نیاز را با کمترین قیمت برطرف می‌کند. از این جهت نقشه‌راه باید با نگاه به رقابت‌پذیری اقتصاد انجام شود؛ در غیر این صورت امکان انتخاب محدود و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. بنابراین رقابت باید مبنای رشد و روح حاکم بر ترسیم نقشه راه توسعه صنعت، قرار گیرد. رهبری هم ضمن اشاره به عوامل حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و... به درستی اشاره داشته‌اند که خیلی بد است که این عوامل به اضافه «جلوگیری از رقابت‌های خارجی» موجب گرانی بشوند.
رهبری در بخش دیگری از سخنانشان به بحث بخشنامهها اشاره کردهاند و مثال زده‌اند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده است. ایشان این پرسش را مطرح کرده اند که به کدامیک از این بخشنامهها عمل شده و فعالان اقتصادی کدامیک از آنها را بخوانند؟ ایشان یادآور شده‌اند که باید «جدا» با این موارد برخورد کرد. سال‌هاست که صدور این بخشنامهها را شاهد هستیم اما هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و همچینان به قطر بخشنامهها اضافه می‌شود. چرا اراده‌ای برای حل این معضل شکل نگرفته است؟
بخشنامه، آیین‌نامه یا مصوبه دولت یا قانون مجلس هر یک از اینها می توانند نه تنها حامی تولید بلکه مانع تولید باشند؛ البته این موارد با هدف حمایت از تولید ابلاغ می‌شوند؛ یعنی فلسفه وضع اینها این نبود که مانع ایجاد شود اما در عمل به مانع تبدیل شده‌اند. مشکل اینجاست که ما در مقاطع زمانی مختلف بر اساس همان مقاطع تصمیم‌گیری می‌کنیم. مثلا وقتی قیمت مرغ در داخل گران می‌شود، صادرات را ممنوع می‌کنیم و یا وقتی مشکل تامین بنزین داریم، صادرات آن را ممنوع اعلام می‌کنیم؛ یعنی بلافاصله سراغ بخشنامه می‌رویم.
طبیعی است که وقتی راهبرد بلندمدت نداشته باشیم، صدور این بخشنامهها هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در عوض آن برای تولید مانع ایجاد می‌شود. در نتیجه اگر راهبرد داشته باشیم و در چارچوب آن عمل کنیم، قاعدتا این حجم بخشنامه و... را شاهد نخواهیم بود.
وضع اقتصادی دهه ۹۰ در این دیدار رهبری با تولیدکنندگان، مورد انتقاد ایشان قرار گرفته است. ایشان یادآور شده‌اند که «حقا و انصافا» شاخص‌های مربوط به این دهه خرسندکننده نیست؛ البته رهبری اشاره داشته‌اند که تحریم تنها عامل ایجاد این وضعیت، نیست و «تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها» هم در کار بوده است. وضعیت دهه ۹۰ حاکی از چه واقعیت‌هایی است؟
توجه داشته باشیم که در دهه ۹۰ حداقل ۶ سال را در تحریم به‌سر بردیم؛ یعنی سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳ به علاوه ۹۷، ۹۸ و ۹۹. برآوردهای اولیه این است که در این ۶ سال، مجموع عدم نفعمان از محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت، گاز و... شاید به بیش از هزار میلیارد دلار می‌رسد. وقتی که عدم نفع به این میزان برسد، یعنی با یک عدد بزرگ مواجه هستیم. یک معنای دیگر عدد بیش از هزار میلیارد دلار، این است که اگر در یک شرایط طبیعی، این پول وارد کشور می شد، به جای عدم نفع، نفع می‌دیدیدم؛ درحالیکه اقتصاد ایران از این هزار میلیارد دلار متاثر شده است. این مورد به تنهایی بر شاخص‌های دیگر مانند رشد اقتصادی، تورم، تشکیل سرمایه و... تاثیرگذار بوده است؛ لذا دهه ۹۰ یک دهه استثنایی در اقتصاد ایران بود؛ یعنی از منظر فشار حداکثری که بر اقتصاد ایران وارد شد. اینکه رهبری از تاثیر این شاخص‌ها بر وضع معیشتی مردم گلایه کردهاند و بر کم‌کاری‌ها و تصمیم‌های غلط دست گذاشته‌اند هم بسیار مهم است. به همین جهت، باید همه ابزارها به کار گرفته شوند تا جهش تولید در اقتصاد ایران، اتفاق بی‌افتد.
رهبری در سخنان خود بر «تولید اشتغال‌آفرین» تاکید داشته‌اند و صنایع کوچک و پایین دست نفت را هم مثال زده‌اند. ایشان یادآور شده‌اند که تولید باید به معنای واقعی کلمه در جهت ایجاد اشتغال باشد. با توجه به ضرورتی که رهبری میان جهش تولید و تولید اشتغال‌آفرین شناسایی کردهاند، چگونه می‌توان به وضعیت مطلوب دست یافت؟
در همین دهه ۹۰، جهش تولید اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تمام شاخص‌های مربوط به اشتغال، معیشت و رفاه مردم اُفت کردند. باید آسیب شناسی کنیم که چرا جهش تولید اتفاق نیفتاد. اگر جهش تولید تثبیت شود، شاخص‌هایی که دهه ۹۰ را به این وضعیت رساندند، معکوس می شوند. این هم با دستور و بخشنامه ممکن نمی‌شود. باید بستر جهش تولید در اقتصاد ایران فراهم شود. یکی از مولفه‌‌ها این است که شرایط جذب سرمایه را فراهم کنیم؛ یعنی هم سرمایه داخلی هم سرمایه خارجی اگر بستر سرمایه داخلی را فراهم کنیم، سرمایه‌های داخلی هم با سرعت بیشتری به حرکت می‌افتند. این اتفاق به معنای دست یافتن به رشد و بهبود شاخص‌های مربوط به اشتغال و معیشت است.
رهبری در چند قسمت از سخنانشان به تحریم‌‌ها اشاره کردهاند و در یک مورد هم تاکید کردهاند که «تحریم بلاشک موثر بوده» اما اشاره کردهاند که عامل مشکلات صرفاً تحریم نیست. در بخش دیگری هم اشاره داشته‌اند که بنگاه‌هایی منتظر رفع تحریم نماندند بلکه «کار خودشان را کردند، تلاش خودشان را کردند و به این نتایج خوب هم رسیدند.» سپس خطاب به مسئولان اشاره داشته‌اند که اقتصاد کشور و فعالیتهای اقتصادی کشور را نباید شرطی و متوقف به «قضیه‌ای که در اختیار ما نیست» کرد. تا چه اندازه منتظر تحریم ماندن و عدم برنامه‌ریزی را در وضعیف منفی امروز، موثر می‌دانید؟
بخشی از موضوعات نباید به تحریم گره زده شوند. بخشی از موضوعات هم متاثر ازتحریم هستند؛ البته در برخی از حوزه‌ها با وجود اینکه تحریم هم بودیم، توانستیم نیاز خود را تامین کنیم؛ مانند بنزین و نفت و پتروشیمی. در کل اگر مدیران اقتصادی متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور برنامه داشته باشند، حتما می‌تواند منتظر گره زدن مسائل به تحریم باقی نمانند. مثلا در مورد حوزه گردشگری می‌بینیم با اینکه مستقیما به تحریم ارتباطی ندارد، شاهد کاهش گردشگر داخلی بودیم. در بخش توریسم درمانی هم همینطور یا حتی در بخش کشاورزی که همچنان به صورت سنتی عمل می‌کنیم. در نتیجه یک سال تولید سیب‌زمینی، یک سال تولید پیاز یک سال تولید چغندر، یک سال تولید سیب درختی را دور می‌ریزیم؛ اینها که ربطی به تحریم ندارند. این به برنامه‌ریزی‌های داخلی کشور برمی‌گردد.
طبیعی است که اگر در اینگونه موارد برنامه‌ریزی داشته باشیم، می‌توانیم اثر تحریم را کاهش بدهیم و حتی برخی از آنها را بی‌اثر کنیم.
رهبری در چند قسمت، به اهمیت دانش‌بنیان ساختن زنجیره‌ی تولید، صنایع دانش‌بنیان و کشاورزی دانش‌بنیان، اشاره داشته‌اند اما بیان داشته‌اند که با وجود «چند هزار صنعت دانش‌بنیان و بنگاه دانش‌بنیان» از دانش بنیان ساختتن صنایع بزرگ غفلت شده است. اقتصاد ایران تا چه از نادیده گرفته شدن گسترش صنایع دانش‌بنیان متاثر شده است؟
به اتلاف آب نگاه کنید؛ حتی نتوانستیم پساب‌ها را به روش‌های دانش‌بنیان جمع آوری کنیم و از اتلاف منابع جلوگیری کنیم. با تولید دانش بنیان می‌توانستیم، برای نیاز صنایع در بخش‌های آب، برق، پالایشگاه‌ها و... ارزش افزوده ایجاد کنیم. اگر می‌توانستیم اتلاف منابع را با روش‌های دانش بنیان کم کنیم، هزینه‌های تولید پایین می‌آمد؛ از جمله در بخش کشاورزی. در نهایت مردم از کاهش هزینه‌های تولید منتفع می‌شوند. اساسا این شرکت‌های دانش بنیان هستند که می‌توانند موجب افزایش بهره‌وری در صنایع و بخش کشاورزی شوند. طبیعی است که هرچقدر از شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود، به نفع اقتصاد است. در یک جمله، اگر بتوانیم رویکرد تولید را علمی و رقابتی سازیم و از شرکت‌های داخلی و خارجی در تولید استفاده کنیم، در نهایت یک محصول تولید شده بر مبنای رقابت را خواهیم داشت که با امتیازِ بازار رقابتی، قیمت پایین و کیفیت بالا سنجش می‌شود. چنین کالایی هم کیفیت و هم قیمت بهتری را دریافت می‌کند و بر همین اساس برای آن تقاضا به وجود می‌آید.
اساسا نقشه‌ی کلان راهبردی صنعت باید با چنین ویژگی ترسیم شود. رهبری هم بر نظارت بدون دخالت دولت تاکید کردهاند که باید در تهیه این نقشه لحاظ شود. اینگونه بخش خصوصی، در یک شرایط رقابتی تولید محصول را انجام می‌دهد و دیگر سراغ ایجاد محدودیت برای رقبای خارجی، به ازای تامین نفع خود در بازار نخواهد رفت؛ تلاشی که به گرانی‌ها دامن می‌زند و با همراه شدن با کاهش کیفیت به نارضایتی می‌انجامد.
رهبری از مسئولان خواسته‌اند که اعتبارات بانکی را «به سمت تولید» هدایت کنند و این را از بانک‌ها بخواهند و آنها را «موظف» کنند. ایشان یادآوری کردهاند که فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی یک «فاصله‌ی نجومی» است. همچنین پرسیده‌اند:«چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟» فاصله بین نقدینگی و رشد اقتصادی، تا چه اندازه بر انحراف منابع بانکی تاثیرگذار بوده است؟
اگر اقتصاد رقابتی باشد، امکان پذیر است که شاخص‌ها در وضعیت مطلوبی قرار گیرند و این میزان شکاف بین نقدینگی و تورم و سود فعالیتهای تولیدی وجود نداشته باشد. مشکل ما این است که شاخص‌های پولی وضعیت مطلوبی را ندارند. با تورم حدود ۴۰ درصد، نمی‌توان انتظارداشت که تسهیلات به سمت تولید حرکت کنند. در نتیجه، تا زمانی که شاخص‌های پولی به سمت متعادل شدن پیش نروند، هدایت تسهیلات به سمت تولید امکان‌پذیر نخواهد شد.
اساسا بازار پول مطلوبی را نداریم. همین گونه که رهبری اشاره داشتند، فاصله بین رشد تولید و نقدینگی، بسیار نامطلوب است. نمی‌شود رشد اقتصادی در حد ۱ تا ۲ درصد باشد اما رشد نقدینگی به ۴۰ درصد برسد. معمولا بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی حداکثر یک تناسب ۱ به ۲ باید وجود داشته باشد اما زمانی که این نسبت به ۱۰ برابر می‌رسد، شاخص‌های پولی از آن به شدت متاثر می‌شوند. شاهد هستیم که با وجود اینکه حجم نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما بسیاری از واحدها مشکل جذب نقدینگی دارند. معمای این مشکل این است؛ پول به جای تولید در خودرو، مسکن، سکه و... قرار گرفته است تا از فرصت نوسانات پول بیشتری را تولید کند. در این شرایط طبیعی است که پول به سمت بخش تولید نیاید؛ چراکه بخش تولید سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی بخش‌های دیگر را که نقدینگی به آنها پناه برده است، نمی‌دهد.
