مالکی در گفت‌وگو با ایلنا:
تصویب لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در این مقطع به صلاح کشور نیست/ مشوش کردن اذهان عمومی نسبت به وکلا کار شایسته‌ای نیست
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع‌های مسکونی خواهد شد که طببعتاً تصویب آن در این مقطع به صلاح کشور نیست.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: ما در کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، دیدگاه‌های خود را به دولت اعلام کردیم و شرح مفصلی نیز به کمیسیون تدوین و لوایح دولت ارائه کردیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در دو جلسه کمیسیون تدوین و لوایح دولت نیز حاضر شدیم و تبعات منفی این لایحه را برای حقوق مردم در آن جلسات تشریح کردیم اما متأسفانه هنوز خروجی خاصی نداشته است تا در جریان باشیم که آیا به نقطه نظرات ما توجه شده است یا خیر.
وی گفت: ما کماکان استمرار به روشنگری خواهیم داشت و امیدواریم که بدنه کارشناسی دولت به این قضیه توجه کند و نسخه‌ای که از دولت خارج می‌شود و وارد مجلس می‌شود، نسخه‌ای نباشد که مشکلات اساسی را برای اشخاص حرفه‌ای کشور از جمله وکلای دادگستری به وجود آورد و هزینه‌های گزافی را به مردم تحمیل کند.
مالکی ادامه داد: تنها نفع و سود این لایحه، این است که درآمد شهرداری‌ها را افزایش می‌دهد اما افزایش درآمد شهرداری‌ها به چه قیمتی باید باشد؟ این افزایش درآمد شهرداری‌ها به قیمت ایجاد اختلاف بین مالکین مجتمع‌های مسکونی است.
این حقوقدان اضافه کرد: این لایحه موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع‌های مسکونی خواهد شد که به طور طبیعی تصویب آن در این مقطع به صلاح کشور نیست.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: تصویب این لایحه موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و دیوان عدالت اداری خواهد شد.
وی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره فرار مالیاتی وکلا نیز گفت: به جرأت می‌توانم بگویم که وکلای دادگستری از معدود اقشاری هستند که فرار مالیاتی در آنها به حداقل ممکن رسیده است. علت آن نیز این است که بر خلاف بسیاری از صنوف دیگر، وکلای دادگستری دو مرتبه مالیات پرداخت می‌کنند، یک بار در زمانی که پرونده‌ای را پذیرش می‌کنند و قصد دارند وارد دادگستری شوند که مالیات علی‌الحساب پرداخت می‌کنند و اگر مالیات علی‌الحساب خود را پرداخت نکنند، اساساً اجازه وکالت به آنها داده نمی‌شود. همچنین اگر این مالیات را به نحو صحیح پرداخت نکنند، مرتکب تخلف شده و در مرجع انتظامی کانون و هم در مراجع قضایی به این تخلفات رسیدگی می‌شود.
مالکی در تشریح دومین مرحله پرداخت مالیات وکلا، اظهار کرد: بار دوم در پایان سال مالی است که وکیل دادگستری قصد دارد مفاصای مالیاتی بگیرد و پروانه وکالت خود را تمدید کند. در این مرحله است که مالیات نهایی را از وکیل دادگستری اخذ می‌کنند و اگر وکیل دادگستری قصد فرار مالیاتی داشته باشد، اساساً پروانه وکالت او تمدید نمی‌شود چراکه به او مفاصای مالیاتی داده نمی‌شود. بنابراین مطالبی که در جامعه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه وکلای دادگستری فرار مالیاتی داشته‌اند، کاملاً بی‌اساس است و اگر معدود وکلایی تخلف یا فرار مالیاتی داشتند به محض اینکه کانون وکلا یا مراجع انتظامی ما مطلع شدند، به آن رسیدگی کرده‌اند. در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مالیاتی هم مراجع عریض و طویلی وجود دارد که به این موارد رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: مشوش کردن اذهان عمومی نسبت به یک قشر زحمتکش که از منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند و همچنین استفاده از تریبونهای عمومی علیه وکلا، کار شایسته‌ای نیست.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: در حال حاضر نیز با سامانه ثبت قرارداد وکلا، همه چیز الکترونیکی، شفاف و روشن شده است که اساساً هر قرارداد وکالتی در این سامانه ثبت و ضبط می‌شود و در مرعا و منظر مراجع رسمی قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر من موضوع فرار مالیاتی وکلا، یک بحث انحرافی است که مطرح شده است. تقاضای من از مقامات و مراجع رسمی که از تریبونهای عمومی این مطالب را مطرح می‌کنند این است که قبل از طرح این موضوعات در تریبونهای عمومی، ابتدا به مراجع رسمی و کانون وکلا مراجعه کنند. اگر موردی از یک وکیل دادگستری دیده شد که فرار مالیاتی دارد، به جای رسانه‌ای کردن آن، به مراجع انتظامی ما و مراجع قضایی اعلام کنند تا به این تخلف رسیدگی شود؛ نه اینکه با مطرح کردن یک یا چند مورد فرار مالیاتی، به نحوی این موضوع را مطرح کنیم که موجب استقرا ناقص و تعمیم ناروا به کل جامعه وکالت دادگستری شود و ذهن مردم را نسبت به این نهاد مخدوش کند.
وی در خصوص چرایی راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، گفت: این سامانه در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور وضع شد یعنی منشا راه‌اندازی این سامانه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود که در بند «ش» تبصره ۶ این قانون بودجه مقرر شده بود که قراردادهای وکالت به صورت الکترونیکی در سامانه قوه قضاییه ثبت شود و قوه قضاییه نیز در اجرای این قانون بودجه، این سامانه را راه اندازی کرد.
مالکی در پایان اضافه کرد: تا جایی که من اطلاع دارم سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در بودجه ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته شده است.
