رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هرگونه توسعه قانون خارج از فرایندهای قانونگذاری، بدعت خطرناکی است که از ابتدای تاریخ قانونگذاری بعد از انقلاب مشروطیت تاکنون سابقه نداشته است و انتظار می‌رود معاونت محترم قوانین مجلس با ارشاد نمایندگان محترم امضاکننده نامه و بیانیه، از تکرار و گسترش این روند فراقانونی ممانعت به عمل آورد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات اخیر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه واکنش نشان داد.
قصور و تقصیر مدیریت کرونا توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌‌کنند بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برای اجتناب از آثار مخرب طرح تسهیل بر نظام حقوقی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بر خلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و با تجربه و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود اما در عمل خلاف آن عمل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را در تناقض آشکار با شعار صلاحیت‌سنجی و نخبه‌گزینی نمایندگان دانست.
جلیل مالکی برای دومین سال به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحه قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است.
