درخواست ارجاع طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» به کمیسیون حقوقی مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور»، اظهار کرد: امروز در این مکان گرد هم آمده‌ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم. نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ‌یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌وکار و اقتضائات آن کند.

وی افزود: طبقه‌بندی هوشمندانه‌ای که ایجاب می‌‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحۀ قضایی از طرح و لایحۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گقت: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌نظمی حقوقی به‌زودی و با تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح‌ها و لوایح دیگر است، که انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینۀ اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانۀ مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.

مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌نمودن زمینۀ ظهور پدیدۀ مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.

در ادامه، جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: من عمر شغلی خودم را به عنوان قاضی، استاد دانشگاه و وکیل صرف کردم و آن‌چه می‌گویم براساس تجربیاتم است ابتدا عرض می‌کنم جوانان فارغ‌التحصیل حقوق فرزندان ما هستند اما باید بپذیریم در دهه‌های گذشته با ایجاد دانشگاه‌های زیاد اشتباهاتی را مرتکب شدیم این اشتباهات را به ویژه برای رشته حقوق نیز انجام دادیم و اکنون می‌خواهیم اشتباهی دیگر را نیز مرتکب شویم.

وی افزود: راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد وکلا بدون کار کارشناسی نیست. پیش‌بینی آن‌چه با ایجاد این طرح رخ می‌دهد دشوار نیست، نتیجه‌اش تعداد زیادی افرادی است که مدرک حقوق دارند اما توان علمی لازم را به عنوان یک وکیل ندارند و ضرر این اتفاق را موکلین و شهروندانی که به دنبال حمایت هستند می‌بینند.

کوشا خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح بیکاری وکلا افزایش پیدا می‌کند، کما این‌که اکنون نیز تعداد زیادی از وکلا مشکل معیشت دارند. کشور ما تجربه کار غیرکارشناسی را دارد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حذف دادسراها بود که با صرف هزینه زیاد مجبور شدیم دوباره احیایش کنیم و هزینه آن را مردم دادند. چرا باید چرخ را دوباره اختراع کنیم و از تجربیات دیگر کشورها استفاده نکنیم؟

رئیس اسکودا در پایان گفت: این‌که تحت عنوان تسهیل کسب و کار بخواهیم گرفتن پروانه وکالت را آسان کنیم یکی از شگفتی‌های قانونگذاری در دنیا خواهد بود.