رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌‌کنند بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بر خلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و با تجربه و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود اما در عمل خلاف آن عمل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی به افزایش آمار فوتی‌های ناشی از ویروس کرونا واکنش نشان داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی به لغو آزمون ورودی وکالت دادگستری اشاره کرد و آن را ناشی از تشتت و عدم ثبات در تصمیم گیری دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است و نه سرمایه گذاری؛ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضاییه نه ضرورت دارد و نه مطابق قانون است؛ ما معتقد هستیم که استمرار این اداره و تسری آن به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، بر خلاف استقلال نهاد وکالت است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دخالت افرادی که در صلح و سازش تخصص ندارند، تضییع کننده حقوق مردم خواهد بود، گفت: اجازه وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع‌های مسکونی خواهد شد که طببعتاً تصویب آن در این مقطع به صلاح کشور نیست.
