کد خبر: 609325 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

دلسرد شدن مردم از تعاونی‌ها و عدم اعتماد به مسئولان که در حمایت از تعاونی‌ها از شعار و وعده فراتر نرفته‌اند، مانع از آن شده است که تولیدکنندگان ایرانی با ساختار مشارکت‌جویانه و عادلانه تعاونی‌ها که خیر جمعی را رقم می‌زنند، ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۷ با حمایت از تولید کالای ایرانی آغاز شد. کالایی که در بازار هست ولی بسیار کم و در بسیاری از موارد با نام برند‌های اروپایی و چینی تا از چشم خریداران ایرانی که این کالاها برایشان تولید شده، نیفتد. از حالا به بعد مسئولان در شعار و عمل با کالای ایرانی همراهی می‌کنند تا سال جاری به کام تولیدکنندگان بیش از این تلخ نشود. با این همه؛ حمایت از اجناسی که کارگران ایرانی تولید می‌کنند به آسانی صدور یک دستورالعمل حمایتی از سوی وزارتخانه‌ها و ادارت تابعه نیست و دردسرهای خود را دارد.

بخش زیادی از کالاهای تولیدی همچون محصولات مربوط به نساجی سنتی، بافته‌های داری و زیراندازها، پوشاک سنتی، رودوزی‌های سنتی، کاشی‌های تزیینی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی و... نه در کارخانه‌ها بلکه در خانه‌های روستاییان و عشایر تولید می‌شوند. حجم این تولیدات و تعداد شاغلان در این حوزه به اندازه‌ای است که به گفته رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری «۴۰۰هزار نفر فعال حوزه صنایع‌دستی در کشور سامان‌دهی شده‌اند اما تعداد فعالان این حوزه در کشور حداقل ۲ برابر تعدادی است که سامان‌دهی شده‌اند. با احتساب خانواده‌های این افراد می‌توان دریافت که معیشت حدود چهارمیلیون نفر به صنایع‌دستی گره خورده است.»

با این حال لشگرِ بزرگِ تولیدکنندگانِ خانگی تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و به حال خود رها شده‌اند تا شاید دستی بیاید و اقتصاد آنها را به سامان کند. هرچند واحدهای تولیدی بزرگ هم حال‌ و روز بهتری ندارند و نوسانات اقتصادی را در خود پذیرا شده‌اند و در نتیجه یا نیمه فعال هستند یا به کل از دور خارج شده‌اند.

اما برای حمایت از «تولیدکنندگان کوچک» که هر کدامشان برای خود یک کارآفرین می‌شوند و سرمایه‌ای برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار با ده‌ها کارگر ندارند، چه می‌توان کرد؟ فراموش نکنیم که اقتصادِ ایرانِ امروز با تولیدکنندگانی که می‌خواهند برای صدها کارگر شغل ایجاد کنند سرسازش ندارد و چاره‌ای دیگر جز حمایت از تولیدکنندگان خرد، وجود ندارد. آمار غیررسمی از تعطیلی ۳ هزار واحد تولیدی در دولت‌های نهم و دهم و نصف این تعداد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خبر می‌دهند. در مجموع تا ۵ هزار واحد تولیدی در ۱۳ سال گذشته از دور خارج شده‌اند و الباقی هم با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند.

زمین 3

تعاونی‌ها و اشتغال پایدار

به شهرستان‌های محروم و غیرصنعتی که سفر می‌کنیم انبوه تولیداتی را که نام برده شد، در هر خانه‌ای می‌بینیم. بسیاری از خانواده‌ها با افزایش تعداد بیکاران در خانه‌ها فرزندان خود را تشویق کرده‌اند که با سرمایه‌ای اندک در کلاس‌های آموزشی صنایع دستی و تولیدات خانگی شرکت کنند. حتی زنان سرپرست خانوار هم سعی کرده‌اند که با ابتکار و ذوق محصولاتی را آماده کنند و در شبکه‌های اجتماعی به فروش برسانند.

با این حال عایدی چندانی از این ناحیه نصیب آنها نمی‌شود؛ چراکه اولا عرضه آنها محدود به محله و شهر خودشان است و ثانیا بین این تولیدکنندگان کوچک برای کاستن از قیمت تمام شده کالا و ارزان‌تر فروختن اجناس رقابت وجود دارد. حتی خانواده‌هایی که باغ و زمین‌های کشاورزی برای کاشت سیفی‌جات و انواع میوه دارند و روی آنها کار می‌کنند، به علت سود پایینی که بابت فروش محصول به‌صورت غیرمستقیم (به واسطه) نصیبشان می‌شود، باغ‌ها را به حال خود رها کرده‌اند و در حاشیه شهرها دنبال کار می‌گردند.

در چنین شرایط پای تعاونی‌ها و اقتصاد مشارکتی برای طبقات فرودست به میان می‌آید. تعاونی؛ نهادی است که مشارکت جمعی را در راستای سود حداکثری ممکن می‌کند. مشارکت‌کنندگان در یک تعاونی می‌توانند افراد هم محلی یا هم صنفی باشند. بدین‌ترتیب هرکدام از مشارکت‌کنندگان سرمایه مشخصی را در تعاونی می‌گذارد تا فعالیت‌های اعضا تامین مالی شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی هم تاکید کرده است که نظام  اقتصادی کشور بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل گرفته است با این حال تنها بخشی که چندان مورد توجه قرار نگرفته، تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آنها در فقرزدایی و ایجاد اشتغال است. به خصوص تعاونی‌های تولیدی که از انحصاری شدن فضای تولید در دست واسطه‌ها جلوگیری می‌کنند.

در واقع هدف قانون‌گذار از کنار هم قراردادن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی این بوده است که اقتصاد در مقابل چنبره همه‌جانبه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، با استفاده از این ابزار مزیت رقابتی پیدا کند که البته این امر بدون مشارکت توده‌ها و لایه‌های محروم جامعه در مقام ذی‌نفعان واقعی توزیع درآمد و ثروت، به نتیجه نمی‌رسد.

غیرفعال بودن بیش از نیمی از تعاونی‌های تولیدی ثبت شده شاهدی بر این مدعی است که مشارکت مردم برای تامین اشتغال آنها، توزیع برابر درآمد و تولید کالای ایرانی جدی گرفته نشده است.

درحالیکه تعداد تعاونی‌های تولیدی فعال کشور مطابق اعلام  معاونت امروز تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در سال ۹۰،  ۶۵۷۳۸ عدد بود، در سال ۹۶ بنابر اعلام «البرز محمدی» مدیرکل تعاونی‌های تولیدی این وزارتخانه تعداد تعاونی‌های فعال تولیدی به بیش از ۵۲ هزار عدد رسیده است.  قطعا کاهش تعداد تعاونی‌های تولیدی خبر خوبی برای سال ۹۷ نیست؛ چراکه به هر روی یک پای اقتصاد ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی است و حالا این پا، لنگ می‌زند.  

با این حال «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران بهبود کیفیت کالای ایرانی را در بخش تعاون مهم می‌داند. وی روز سه‌شنبه به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: باتوجه به شعاری که امسال اعلام شده نقش تعاونی‌های تولیدی قطعا کلیدی‌تر و وظیفه آنها سنگین‌تر است. بر همین اساس بنا داریم تا با بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در بخش تعاون به دنبال تحقق شعار امسال باشیم.

رئیس اتاق تعاون، ایجاد یک زنجیره به هم پیوسته از ابتدای تولید تا توزیع و بازرگانی را هم مورد تاکید خود قرار داده است تا به گفته وی؛ گسترده کردن حلقه ارتباط تولید تا مصرف نهادینه شود.

اما حال و روز تعاونی‌های تولیدی این حس را منتقل نمی‌کند که از ظرفیت لازم برای بهبود کیفیت کالاهای ایرانی و حمایت از آنها برخوردار باشد. قاعدتا برای تحقق این هدف باید تعاونی فعال و مردمی و نه صرفا ثبت شده در دفاتر وجود داشته باشد. امری که «عبدالله بلوچی» صاحب «تعاونی تولیدی روستایی گلکار پریا صنعت» و استاد دانشگاه با آن موافق و معتقد است که دلسرد شدن مردم از تعاونی‌ها و عدم اعتماد به مسئولان که در حمایت از تعاونی‌ها از شعار و وعده فراتر نرفته‌اند، مانع از آن شده است که تولیدکنندگان ایرانی با ساختار مشارکت‌جویانه و عادلانه تعاونی‌ها که خیر جمعی را رقم می‌زنند، ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: تا مسئولان، مردم و قابلیت‌های آنان را در فرایند توسعه درنظر نگیرند و خواهان مشارکت دموکراتیک آنها در مناسبات اقتصادی نشوند، صحبت از تولید کالای ملی راه به جایی نمی‌برد. البته من هم قبول دارم که راه خروج از این وضعیت و سوق دادن  مردم به سمت استفاده از کالای داخلی و پتانسیل تعاونی‌های تولید در پیوند با آن است؛ اما وقتی به آنها اعتماد نمی‌کنند چنین امری ممکن نمی‌شود.

بلوچی، استان سیستان‌و‌بلوچستان را مثال می‌زند. استانی که به گفته «علی اصغر میرشکاری» معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند. با این حساب این استان بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارد، استانی که ۲ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۹۳ نفر جمعیت دارد.

این فعال تعاونی‌های تولیدی روستایی می‌افزاید: به شخصه با سال‌ها تجربه کار در تعاونی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که برای استانی همچون سیستان‌ و بلوچستان که صنعتی نیست و اندک صنایع آنهم تعطیل هستند، تنها راه پیش‌رو بهره‌جویی از تعاونی‌هاست؛ اما وقتی ثبت یک تعاونی بیش از یک سال طول می‌کشد و تازه پس از ثبت هم خانوادگی و در چارچوب منافع صاحبان آنها اداره می‌شوند، دیگر کسی حاضر به خریدن سهم در یک شرکت تعاونی نمی‌شود. پس راه برای مشارکت جمعی مردم بسته شده و تولیدکنندگان هم اگر محصولی داشته باشند آن را در پستوی خانه‌های خود نگه می‌دارند.

از صحبت‌‌های بلوچی چنین برمی‌آید که تعاونی به مشکلاتی که وی توصیف کرد نمی‌توانند تولیدات و خدمات باکیفیت را عرضه کنند. ضعف بنیه مالی، سوده نبودن ، همکاری نکردن بانک‌ها ، بالا بودن اقساط بانکی وام‌ها، عدم توانایی بازپرداخت وام بانکی هم که از دیگر چالش‌های پیش‌روی تشکیل تعاونی‌هاست. در مجموع تعاونی‌ها نه تنها جدی گرفته نشده‌اند، بلکه انحصاری‌تر شده‌اند و همچون خصوصی‌سازی کارکرد ضدتوسعه‌‌ای پیدا کرده‌اند. در واقع ابزاری برای تشدید شکاف طبقاتی شده‌اند. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا بدون اصلاح سازوکارها و ابزار و هدایت آنها در مسیر فلسفه وجودیشان؛ می‌توان به برقراری زنجیره‌ای میان بخش تولید، توزیع و بازرگانی آنگونه که مدنظر رئیس اتاق تعاون است، دست یافت؟

اساسا این دو بخش تا چه اندازه باهم مرتبط هستند و همدیگر را پوشش می دهند تا محصول تولیدکننده با حذف واسطه از طریق تعاونی‌های توزیع به دست خریداران محصولات برسد. به گفته «هدایت اصغری» مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران «ناقص بودن زنجیره‌های ارزش یکی از مشکلات این بخش به شمار می‌رود که  همواره سازمان تعاون روستایی برای رفع این مشکل تلاش می‌کند، چراکه در شرایط فعلی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار توزیع ۵ درصد و مابقی سهم خرده‌فروشان است.»

این در حالی است که بخش توزیع از قدرت چندانی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان برخوردار نیست. لذا معاونت تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا تلاش کرده است که با پرداخت تسهیلات تعاونی‌های توزیع را تقویت کند. به گفته «سیدحمید کلانتری» معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بستری فراهم شود تا تولیدات از طریق فروشگاه‌های تعاونی‌ها توزیع به دست خریدارن برسد. وی سال گذشته در نشستی با حضور خبرنگاران، گفته بود: «فضای این فروشگاه‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان برخی از محصولات خود را جلوی چشم خریدارن درست کنند و اینگونه اعتماد خریدار به کالای ایران جلب می‌شود.»

تاکید فعالان حوزه تعاون بر کلمه «اعتماد» گویای این واقعیت است که بدون اعتماد و اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و ساز‌وکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، نمی‌توان اقتصاد را بر مبنای توزیع عادلانه امکانات منظم و به سامان کرد. امری که «ابوالقاسم عربیون» دانشیار ممتاز دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی فناورانانه هم با آن موافق است و تاکید دارد که اعتماد نکردن به مردم در درجه اول و درک‌نکردن مفاهیم توسعه (تعاون، توسعه تعاون، تعاونی توسعه و...) موجب شده است که فرهنگ تعاون در ایران به درستی شکل نگیرد.

وی می‌افزاید: تمام مسئولان متفق‌القول هستند که تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون جایگاهی ندارد و اساسا نگاه مسئولانه‌ای هم به آن وجود ندارد. علت آن را هم این امر می‌دانم که با مفاهیم اقتصادی و مدیریتی به عنوان یک علم برخورد نمی‌شود. در نتیجه تا ساختارهای مدیریتی را اصلاح نکنیم، شعار دادن در قبال تعاونی‌ها و سایر مفاهیم معنا ندارد.

وی تاکید دارد که؛ پیش‌نیاز درک اقتصاد، درک مردم است. او چنین ادامه می‌دهد: اینها مانند یک چرخه به هم وابسته هستند. تا مردم را نفهمیم جایگاه تولید را هم نفهمیده‌ایم. در کل اندیشه توسعه نداریم تا خروجی مطلوبی داشته باشیم. هر کشوری که پیشرفت کرده مسئولان آن ابتدا اندیشه ملت را فهمیده‌اند، اینگونه فضای تولید را هم باور کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تهران  همانند بسیاری از طرفدارن توسعه متوازن بر این باور است که حمایت از کالای داخلی نیازمند آن است که خود مسئولان ابتدا از آنها استفاده کنند. وی می‌افزاید: من نمی‌توانم که در یک خودروی گران قیمت خارجی بشینم و بعد از مردم بخواهم  که سوار خودروی ایرانی شوند و با خرید آن از تولیدکنندگان حمایت کنند. پیشرفت صنعت نساجی هند به این علت نبود که با تبلیغ و شعار مردمشان را وادار به خرید پارچه هندی کردند، بلکه دقیقا به این خاطر بود که مهاراجه‌‌ها (شاهان و همسرانشان) لباس‌های خود را از پارچه‌های هندی دوختند. در این بستر است که تعاون و فرهنگ مشارکت اقتصادی معنا گرفته است. یعنی مسئولان و مردم رفتارشان در فرایند توسعه از یک جنس بوده است و به یکدیگر اعتماد کرده‌اند. اگر اعتماد نباشد، اگر مردم باور نداشته باشند که توسط صاحبان قدرت باور شده‌اند، صحبت از مفاهیم دیگر (تولید، تعاونی، توسعه) که حلقه‌های یک زنجیره‌اند کار عبثی است.

عربیون ادامه می‌دهد: قبلا هم گفته‌ام هم اکنون کشور بیش از هزار و دویست چالش مدیریتی دارد؛ اینها همه حاکی از وجود ساختارهای بورکراتیک و معیوب است. این امر موجب می‌شود که  اقتصاد کارایی نداشته باشد و بازوهای آن از حرکت ایستاده باشند. تعاونی یکی از بازوهای اصلی ایجاد تحرک در فضای تولید است، اما تمام آن نیست. این بازوها باید با همدیگر کار کنند تا کیک توسعه به‌صورت متوازن تقسیم شود. نه اینکه سهم یک نفر و دو نفر شود. در حال حاضر ذی‌نفعانی وجود دارند که اجازه حرکت به به بازوهای ماشین اقتصاد را نمی‌دهند و مجراهای تنفس آن را بسته‌اند، خوب شما چه انتظاری دارید! چه خروجی از آن می‌‌خواهید!

پیش نیازها وجود ندارند

«آلبرت هیرشمن» در کتابِ «پیش‌رفتن با جمع، تجربه اقتصاد توده‌ای در آمریکای لاتین» می‌نویسد: شکاف گسترده میان شرایط واقعیِ زندگی تعدادی زیادی از مردم آمریکای لاتین با شرایطی که به‌طور فزاینده احساس می‌شود حق آنان برای زندگی است، منشا تنش‌های بیشماری در این قاره شده است؛ و همین امر دلیل اصلی گوناگونی تلاش‌های مردمی جهت غلبه بر این شکاف‌ها است.

به نظر می‌رسد که تجربه آمریکای لاتین در مسیر توسعه، صنعتی شدن و اتکا به کالاهای داخلی، در ایران هم می‌تواند الگوی مناسبی برای خلق یک «اقتصاد جمعی» باشد که با نیروهای تولید و تولیدکنندگان سرسازش دارد باشد. اما مشکل اینجاست که پیش‌نیازهای آن وجود ندارد. تعاونی‌های تولیدی هیچگاه تولیدکنندگان واقعی را به منظور رفع نیازها و رساندن کالاها به دست مشتریان، در خود نمایندگی نکرده‌اند. منظور از تولیدکننده تمام نیروهای تولید است؛ چه کسی که کار می‌کند و چه کسی که مالک ابزار تولید است.  

لذا خشت اول کج نهاده شده است؛ به‌جاست که در سال حمایت از کالای ایرانی به گذشته برگردیم و ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تعاونی‌های تولیدی را ضعیف، در خود مانده و ناکارآمد نگه داشته‌ایم؟

گزارش: پیام عابدی

توسعه تعاونی کالای ایرانی اشتغال پایدار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر