خبرگزاری کار ایران

دبیرکل خانه کارگر به مناسبت سالروز تصویب قانون کار:

آیا قانون کار نیازمند اصلاح است؟/ نمی‌گذاریم منافع کارفرمایان و سودجویان را پیش ببرند

آیا قانون کار نیازمند اصلاح است؟/ نمی‌گذاریم منافع کارفرمایان و سودجویان را پیش ببرند

بیست‌ونهم آبان، سالروز تصویب قانون کار است؛ «علیرضا محجوب» با تأکید بر اینکه دفاع از قانون کار به معنای دفاع از حقوق کارگر است، نسبت به هرگونه اصلاحی که به زیان نیروی کار تمام شود هشدار داد و خواستار بازگشت امنیت شغلی به کارگران با لغو دستورالعمل‌های مغایر با ماده ۷ قانون کار شد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست‌ونهم آبان‌ماه در تقویم جنبش کارگری ایران، یادآور نقطه عطفی تاریخی است؛ روزی که قانون کار پس از سال‌ها بحث و کشمکش سرانجام به تصویب رسید تا سندی برای صیانت از حقوق نیروی کار باشد. با این حال، پس از گذشت دهه‌ها از تصویب این قانون، جامعه کارگری همچنان با این چالش بنیادین روبه‌روست که آیا گره کور مشکلات معیشتی و شغلی، در ضعف‌های درونی خود قانون نهفته است، یا اجرا نشدن صحیح و کامل بندهای حمایتی، کارگران را از حقوق قانونی‌شان محروم کرده است؟

به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان، با «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، به گفت‌وگو نشستیم تا دیدگاه‌ها و آسیب‌شناسی او را درباره فرازوفرودهای قانون کار، ریشه‌های ناامنی شغلی و ضرورت بازگشت به روح حمایتی این قانون جویا شویم.

​دفاع از قانون کار، دفاع از یک متن نیست؛ صیانت از حقوق کارگر است

​موضوع اصلاح یا تغییر قانون کار، بحث تازه‌ای نیست و سال‌هاست که در محافل تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. علیرضا محجوب در آغاز این گفت‌وگو، فلسفه شکل‌گیری مراسم‌ها و نشست‌های ۲۹ آبان را ایستادگی در برابر جریان‌هایی دانست که به بهانه اصلاح، قصد تضعیف حقوق نیروی کار را دارند.

وی در این باره اظهار داشت: «این مراسم‌ها از ابتدا بر این پایه شکل گرفت که از قانون کار دفاع کند؛ اما دفاع از قانون کار به معنای تقدس‌بخشی به یک متن نیست، بلکه مفهوم واقعی آن دفاع از حقوق کارگر است. بی‌تردید هر قانونی که به دست بشر نوشته می‌شود، قابل اصلاح است و اصلاح آن نیز ضرورت دارد اما چرا این ضرورت از سوی جامعه کارگری با تردید نگریسته می‌شود؟ زیرا مدعیان اصلاح، در مسیری برخلاف هدف قانون‌گذار گام برمی‌دارند. قانون کار برای حمایت از کارگر تدوین شده است؛ وقتی عده‌ای می‌گویند این میزان از حمایت زیاد است و باید کاهش یابد، چنین رویکردی به معنای تغییر قانون در ضدیت با هدف قانون‌گذار است. ما از روز نخست با چنین تغییری مخالف بودیم و امروز هم مخالفیم.»

​نگاه جامعه کارگری به مقوله «اصلاح قانون»، نه یک مخالفت مطلق، بلکه مشروط به جهت‌گیری آن است؛ نکته‌ای که دبیرکل خانه کارگر با اشاره به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۴۱، آن را تبیین کرد: «چنانچه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی بحث اصلاح بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را به نفع کارگران مطرح کنند، ما این اصلاح را کاملاً لازم و ضروری می‌دانیم. نه تنها از آن دفاع می‌کنیم، بلکه حاضریم در حمایت از آن گفت‌وگو کرده و حتی به نفع آن تجمع برگزار کنیم؛ کما اینکه در قطعنامه پایانی ما نیز صراحتاً از این اقدام مجلس و کمیسیون اجتماعی پشتیبانی شده است. بنابراین مخالفت ما صرفاً با تغییراتی است که در جهت عکس هدف قانون‌گذار یعنی در جهت عکس حمایت از کارگر دنبال می‌شود.»

​«قانون کار» یا «قانون کارگر»؛ کج‌فهمی‌هایی که از یک ترجمه آغاز شد

​به باور محجوب، بخش مهمی از سوءبرداشت‌ها درباره ماهیت قانون کار در ایران، ریشه در درک نادرست از عنوان و فلسفه وجودی آن در زبان فارسی دارد. او با ذکر یک مثال زبانی تشریح کرد: «در زبان‌های اروپایی به این قوانین "Labor Law" می‌گویند. ما در زبان فارسی عبارت "Labor Party" در انگلستان را به درستی "حزب کارگر" ترجمه می‌کنیم، اما وقتی به "Labor Law" می‌رسیم، واژه "Labor" را "کار" می‌خوانیم؛ در حالی که یک واژه واحد را نمی‌توان دوگانه معنا کرد. منظور اصلی این عبارت، "قانون کارگر" است؛ یعنی قانونی که ماهیت آن حمایتی است و برای صیانت از نیروی کار تدوین شده است. هر چقدر چتر حمایتی این قانون گسترده‌تر شود، مطلوب و پسندیده است، اما اگر هدف کاهش حمایت‌ها باشد، همواره در برابر آن خواهیم ایستاد.»

​روایت تاریخی تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ نیز نشان می‌دهد که چرا ۲۹ آبان به نماد مقاومت جمعی در برابر تضعیف حقوق کارگران تبدیل شده است. وی با یادآوری آن مقطع تاریخی تصریح کرد: «بیست‌ونهم آبان، روزی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین جلسه خود را درباره این قانون برگزار کرد و مصوبه را نهایی ساخت؛ هرچند فرآیند ارسال آن به دولت و ابلاغ نهایی تا ۱۵ اسفند همان سال به طول انجامید. از این رو، کارگران سالروز تصویب را فرصتی مغتنم می‌دانند تا بر خواسته‌های به‌حق خود برای بهبود قانون پافشاری کنند و در برابر کسانی بایستند که در لباس کارفرما، کارشناس، استاد دانشگاه یا حتی برخی جریانات خاص، به دنبال تضعیف جایگاه کارگر و تغییر موازنه به نفع کارفرما هستند. هدف از برگزاری این مراسم، تکریم کارگر است تا نشان دهیم اجازه نخواهیم داد بر روح شفاف و حمایتی این قانون خط بطلان بکشند یا آن را تیره و کدر سازند.»

​میراث تلخ رأی سال ۷۳ دیوان عدالت اداری در رواج قراردادهای موقت

​با وجود ظرفیت‌های حمایتی قانون کار، خلأهای موجود در حوزه امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت، از جدی‌ترین انتقادهای تشکل‌های کارگری است. محجوب ضمن پذیرش این واقعیت که از همان روز تصویب، امکان گنجاندن ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری در متن قانون وجود داشت، ریشه بحران قراردادهای موقت را در تصمیم سال ۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری جست‌وجو کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین خلأهایی که در قطعنامه امسال نیز بر آن انگشت گذاشتیم، معضل قراردادهای موقت است. چهار سال پس از تصویب قانون کار، یعنی در سال ۱۳۷۳، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باعث ایجاد ابهام و بی‌ثباتی شغلی شد. به اعتقاد ما، تفسیر قانون حق انحصاری قانون‌گذار است، نه دیوان عدالت اداری. آن تصمیم دیوان، یک اقدام اداری نبود، بلکه تصمیمی علیه عدالت بود که باید همان زمان لغو می‌شد و اکنون نیز باید باطل شود.»

​وی با انتقاد از تداوم اعتبار این رأی افزود: «دیوان عدالت اداری تاکنون بسیاری از مصوبات هیئت عمومی خود را ابطال یا تصحیح کرده، اما به این رأی خاص دست نزده است. انتظار جامعه کارگری این است که دیوان با اصلاح این رویه، معضل قراردادهای موقت را حل‌وفصل کند. این موضوع بارها به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد، اما طرح‌های اصلاحی یا  رأی کافی نیاورد و یا با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. با این حال، معتقدیم هر اصلاحی به نفع کارگر، هر زمان که انجام شود باز هم دیر است.»

​جدال بر سر ماده ۴۱ و پیام روشن ماده ۷ قانون کار

​بخش دیگری از چالش‌های جامعه کارگری، به اجرای گزینشی مواد حمایتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که در جریان تعیین حداقل دستمزد و اجرای ماده ۴۱ به اوج خود می‌رسد. محجوب با انتقاد از خوانش یک‌سویه از ماده ۴۱ اظهار داشت: «نمی‌توان گفت این مواد به کلی اجرا نمی‌شوند، اما تأکید ما بر اجرای کامل بند دوم ماده ۴۱ است. برخی صرفاً به بند اول نگاه می‌کنند و با استناد به عبارت "با توجه به نرخ تورم"، مدعی می‌شوند که الزام قطعی برای پوشش کامل تورم وجود ندارد. پاسخ ما به آن‌ها این است که بند دوم را نیز بخوانید که بر تأمین هزینه‌های زندگی خانواده تأکید دارد؛ بر اساس این حکم، مراجع تصمیم‌گیر حق ندارند دستمزدی کمتر از نرخ تورم تعیین کنند.»

​همین رویکرد گزینشی در قبال ماده ۷ قانون کار نیز مشاهده می‌شود؛ ماده‌ای که به گفته دبیرکل خانه کارگر، نص صریح آن جای ابهامی باقی نگذاشته است: «ماده ۷ قانون کار کاملاً صریح و روشن است و محل تفسیربرداری ندارد، هرچند دیوان عدالت اداری آن را خدشه‌دار کرده است. دولت در آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ تصریح کرده است که چنانچه قرارداد کار موقت سه بار تکرار شود، به قرارداد دائم تبدیل می‌گردد. به مصداق "المعنی فی بطن الشاعر"، وقتی تکرار کار موقت به دائمی شدن قرارداد می‌انجامد، تکلیف کارهای با ماهیت مستمر مشخص است. دیوان عدالت اداری باید این منطق روشن را دریافت کرده و با لغو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود، اجازه دهد اجرای ماده ۷ به مسیر اصلی خود بازگردد.»

​فراموشی «پاداش افزایش تولید» و بدعت «کارشناسی» در مراجع حل اختلاف

​دبیرکل خانه کارگر در ادامه با اشاره به مغفول ماندن برخی ظرفیت‌های قانون کار در گذر زمان یادآور شد: «بسیاری از احکامی که در متن قانون پیش‌بینی شده، امروز در عمل محقق نمی‌شود. برای نمونه، موضوع نحوه تخصیص و توزیع "سود ویژه" در زمان نگارش قانون، در قالب عباراتی مانند "پاداش افزایش تولید" یا "پاداش‌های انگیزشی" گنجانده شد، اما امروز از چرخه اجرا کنار گذاشته شده است؛ در حالی که تعلل در اجرای این مواد هیچ توجیهی ندارد.»

​وی نسبت به رویه‌های جدید در مراجع حل اختلاف وزارت کار نیز هشدار داد و تأکید کرد: «در حوزه حل اختلاف اقداماتی در حال انجام است که ما آن‌ها را نمی‌پذیریم و از وزارت کار می‌خواهیم این روند را متوقف کند؛ از جمله ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی. در این فرآیند، کارفرما که توان مالی دارد هزینه کارشناس را می‌پردازد و کفه ترازو به نفع او سنگین می‌شود؛ در حالی که مبنای قانون کار بر "بازرسی کار" استوار است. ما معتقدیم گزارش‌های بازرسی کار کفایت می‌کند و تحمیل هزینه اضافی کارشناسی باید حذف شود. افزون بر این، افرادی که تحت عنوان کارشناس روابط کار معرفی می‌شوند، عمدتاً کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری هستند و اشراف تخصصی بر ظرافت‌های قانون کار ندارند؛ در نتیجه، آرا و برداشت‌های آنان نمی‌تواند جامع و منطبق بر روح این قانون باشد.»

​ضرورت مشارکت صنایع در تأمین مسکن کارگری و ارتقای بهداشت کار

​در بخش پایانی این گفت‌وگو، وضعیت خدمات رفاهی، پیمان‌های دسته‌جمعی و معضل مسکن کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

محجوب با تأکید بر تکالیف قانونی کارفرمایان در این حوزه خاطرنشان کرد: «متأسفانه سهم پیمان‌های دسته‌جمعی در تأمین خدمات رفاهی بسیار ناچیز است. در بحث مسکن، قانون کار ابتدا بر تأمین مسکن شخصی از طریق تعاونی‌های کارگری تأکید کرده و در صورت عدم تحقق، ساخت خانه‌های سازمانی را به کارفرمایان تکلیف کرده است. هرچند شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال اخیر توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده‌اند و پروژه‌هایی را به جریان انداخته‌اند اما در کنار دولت، تمامی کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌ها نیز باید پای کار بیایند و در تأمین مسکن کارگران مشارکت کنند تا این مشکل به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شود.»

​دبیرکل خانه کارگر در پایان، ضعف در اجرای قوانین مربوط به «بازرسی کار» و «بهداشت کار» را از دیگر چالش‌های جدی برشمرد و تأکید کرد که برای برخورداری از یک قانون کار مقتدر، تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول باید به وظایف قانونی و نظارتی خود به درستی و تمام و کمال  عمل کنند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز