یک فعال صنفی کارکنان حوزه سلامت در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
محرومیت ۶۵۰ هزار نیروی سلامت از رفاه و حقوق مناسب/ «پزشک‌سالاری» تا کجا؟!/ با معترضان برخورد نکنید
در حالی که نظام سلامت کشور بر دوش صدها هزار نیروی اداری، بهورز، پرستار و کادر درمان می‌چرخد، شکاف عمیق معیشتی، توزیع ناعادلانه رفاهیات میان ستاد و استان‌ها و پرداخت‌های نجومی خارج از حکم، بدنه این وزارتخانه را به ستوه آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از «کادر سلامت» صحبت می‌شود، تصویر ذهنی بسیاری از مدیران و حتی بخشی از جامعه، اغلب در اورژانس‌ها، بخش‌های بستری و چهره پرستاران خلاصه می‌شود؛ اما واقعیت این است که نظام سلامت، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته و گسترده است که پویایی آن به کار شبانه‌روزی صدها هزار نیروی انسانی با عناوین شغلی گوناگون گره خورده است. از پرستار، ماما و تکنسین فوریت‌های پزشکی که در خط مقدم مواجهه با بیماری و بحران حضور دارند، تا بهورزان خانه‌های بهداشت در دورافتاده‌ترین روستاها، نیروهای پایگاه‌های سلامت، متصدیان آزمایشگاه و رادیولوژی، و کارمندان بخش‌های اداری، مالی، کارگزینی، پذیرش و خدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه؛ همگی اجزای نادیده‌گرفته‌شده سیستمی هستند که بدون حضورشان، چرخ نظام درمان کشور از حرکت بازمی‌ماند.
سایه سنگین ساختار پزشک‌محور بر معیشت بدنه سلامت
چالش مشترک تمام این نیروها، فعالیت در ساختاری نابرابر و پزشک‌محور است که در آن، به جز یک حلقه محدود از پزشکان و مدیران بالادستی، سایر اجزای این بدنه بزرگ زیر بار فرسایش شغلی و فشارهای معیشتی قرار دارند.
واقعیت ملموس زندگی کارکنان حوزه سلامت، چه در کلان‌شهرها و پایتخت و چه در محروم‌ترین شهرستان‌ها و مناطق مرزی، حکایت از فیش‌های حقوقی کم‌رمقی دارد که در همان روزهای ابتدایی ماه در برابر تورم و هزینه‌های سنگین مسکن و خوراک رنگ می‌بازند. کارمند دانشگاه علوم پزشکی که پشت میز کارگزینی یا حسابداری می‌نشیند، نیروی خدماتی و پشتیبانی که بار فیزیکی مراکز درمانی را به دوش می‌کشد و پرستاری که شیفت‌های سنگین شبانه را با جسمی خسته به صبح می‌رساند، همگی متضرران اصلی این نابرابری ساختاری هستند.
در این سیستم، شکاف درآمدی نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌هایی است که ارزش کار صدها هزار کارمند و نیروی صف اول را نادیده می‌گیرد. وقتی تمام اهرم‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد، خروجی آن توزیع ناعادلانه کارانه، پاداش‌های گزینشی، محرومیت بدنه اصلی کارکنان از ابتدایی‌ترین مزایای رفاهی و تضعیف انگیزه‌های شغلی است. سیستمی که قرار بود متولی سلامت جامعه باشد، امروز با تحمیل معیشت حداقلی و تبعیض ساختاری به کارکنان خود، سلامت جسم و روان و امنیت اقتصادی همان نیروهایی را تهدید می‌کند که ستون‌های اصلی بقای بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
وقتی صدای اعتراض ۶۵۰ هزار نیرو به کارزارهای صنفی می‌رسد
این فاصله عمیق و فرسایشی، دیگر در پشت درهای بسته اتاق‌های مدیریت یا در پیچ‌وخم بخشنامه‌های اداری پنهان نمانده و طاقت بدنه‌ای را طاق کرده است که سال‌ها زیر سایه تصمیمات مدیران بالادستی، نادیده گرفته شده‌اند. امروز صدای اعتراض این جامعه ۶۵۰ هزار نفری، از خانه‌های بهداشت در دورترین نقاط مرزی تا راهروهای اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی، در قالب کارزارهای صنفی و مطالبات علنی شنیده می‌شود.
فیش‌های ۲۳ میلیونی و مصوبه‌ای که در پیچ‌وخم سیاست بایگانی شد
برای درک عمق مشکلات معیشتی در بدنه وزارت بهداشت، ابتدا باید تصویر تک‌بعدی از کارکنان این وزارتخانه را کنار گذاشت و به واقعیت فیش‌های حقوقی در کف میدان نگاه کرد.
رضا سلیمی، فعال صنفی کارکنان حوزه سلامت، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه تقلیل دادن مشکلات این بخش به یک عنوان شغلی خاص، باعث فراموشی دغدغه‌های صدها هزار نیروی دیگر شده است، می‌گوید: «دامنه فعالیت کادر سلامت بسیار گسترده است و عناوین شغلی فراوانی را از بیمارستان‌ها، پرستاران و ماماها گرفته تا پایگاه‌های بهداشتی، اورژانس و فوریت‌های پزشکی، خانه‌های بهداشت و بخش‌های اداری و کارگزینی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بر می‌گیرد. ما امروز کارمندان و بهورزانی داریم که در روستاهای دورافتاده و مراکز بهداشتی، با میانگین حقوق ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون تومان، و در بهترین حالت با سقف ۲۹ یا ۳۰ میلیون تومان به مردم خدمات می‌دهند؛ حقوقی که با هیچ متر و معیاری کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.»
این حقوق‌های حداقلی در حالی به نیروهای خط مقدم پرداخت می‌شود که حتی مصوبات قانونی برای ترمیم همین دریافتی‌های ناکافی نیز در تغییر و تحول دولت‌ها به فراموشی سپرده شده است. سلیمی با اشاره به سرنوشت مبهم بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی «ترمیم حقوق» کادر سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیح می‌دهد: «در جریان بررسی بودجه، به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص با توجه به اینکه ما در مناطق محروم ماندگاری نیرو نداریم و آسیب نبودِ کادر سلامت مستقیماً متوجه مردم و بیمارانی می‌شود که توان مراجعه به شهرهایی مثل تهران، شیراز یا تبریز را ندارند، بسته‌ای به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان ترمیم حقوق از محل درآمد اختصاصی وزارت بهداشت تصویب کرد. دولت قبل تعهد این پرداخت را پذیرفته بود، اما به محض تغییر دولت، اجرای آن متوقف شد.»
این فعال صنفی با اشاره به جلسات منظمی که نمایندگان کارکنان هر دو ماه یک‌بار با معاونت توسعه وزارت بهداشت برگزار می‌کنند، به استدلال بحث‌برانگیز مدیران وزارتخانه برای اجرا نکردن این قانون اشاره می‌کند: «در جلسه با معاون توسعه وزارت بهداشت صراحتاً گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که هر طرحی را به سادگی تصویب کند؛ آنجا به قول معروف مو را از ماست بیرون می‌کشند و وقتی طرحی را خلاف مصلحت ندانسته و تصویب کرده‌اند، یعنی قانونِ لازم‌الاجراست. اما معاون توسعه در پاسخ به ما گفت که آن مصوبه یک "تصمیم سیاسی" بوده و ما نمی‌توانیم برایش تأمین اعتبار کنیم! وقتی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر نظام این بسته را تأیید کرده، دیگر جای اما و اگر باقی نمی‌ماند، اما متأسفانه کادر سلامت همیشه در جابه‌جایی دولت‌ها متضرر اصلی بوده و تا این لحظه حتی یک ریال از این ۱۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند.»
تفاوت فاحش رفاهیات ستاد و استان‌ها؛ از سبدهای ۳۰ میلیونی تا بهانه «درآمد اختصاصی»
وقتی حقوق پایه در عدد ۲۴ میلیون تومان متوقف می‌ماند و مصوبه ترمیم حقوق هم به بایگانی می‌رود، «سرانه رفاهی» و «سبدهای معیشتی» تنها روزنه امید کارمندان برای جبران بخشی از تورم است؛ اما دقیقاً در همین نقطه، تفاوتی آشکار میان «کارکنان ستاد در پایتخت» و «نیروهای صف در استان‌ها» دیده می‌شود.
سلیمی با اشاره به راه‌اندازی کارزاری با بیش از ۳۳ هزار امضا برای مطالبه عدالت رفاهی در میان ۶۵۰ هزار کارمند وزارت بهداشت، از انتشار مکاتباتی می‌گوید که اعتراض بدنه کارکنان را برانگیخته است: «در حالی که حدود ۶۴۰ هزار کارمند شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها در سراسر کشور از دریافت سرانه رفاهی و سبد معیشتی محروم هستند، اخیراً لیستی از مکاتبه معاونت توسعه وزارت بهداشت با یک فروشگاه زنجیره‌ای در مهرماه امسال به بیرون درز کرد. در این نامه، وزارتخانه برای ۲ هزار و ۶۰۰ کارمند شاغل در ستاد وزارت بهداشت، درخواست تهیه بسته‌های سبد غذایی داده بود؛ سبدهایی شامل پنج تا شش کیلو گوشت گوسفندی، هفت کیلو ماهیچه و مرغ، برنج، حبوبات و حتی یک بسته ۴۰۰ گرمی پاستیل به عنوان خوراکی بچه‌ها! وقتی قیمت اقلام این لیست را برآورد کردیم، ارزش هر بسته به حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و در برخی موارد سبدهای ۳۰ میلیون تومانی هم به کارکنان ستاد داده‌اند.»
واکنش مدیران وزارت بهداشت به اعتراض کارمندان درباره این دوگانگی آشکار، حواله دادن موضوع به دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است؛ پاسخی که سلیمی آن را شانه خالی کردن از مسئولیت می‌داند: «وقتی از مسئولان وزارتخانه می‌پرسیم این اعتبار را از کجا آورده‌اید و چرا میان کل کشور تقسیم نمی‌کنید، مدعی می‌شوند که از محل اعتبارات و درآمدهای اختصاصی خودشان پرداخت کرده‌اند و می‌گویند اگر دانشگاه علوم پزشکی شما هم اعتبار دارد، برود خودش به کارمندانش بدهد! آخر دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها و به‌ویژه در مناطق محروم، کجا درآمد اختصاصی آن‌چنانی دارند؟ این دانشگاه‌ها الان با بحران‌های مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به سختی خودشان را سرپا نگه داشته‌اند؛ چطور می‌توانند چنین هزینه‌هایی را تأمین کنند؟»
پاس‌کاری میان وزارتخانه و سازمان برنامه:
«۳۰ میلیون نخواستیم، به ۶ میلیون هم راضی هستیم!»
محرومیت ۶۴۰ هزار کارمند وزارت بهداشت از رفاهیات، تنها به سبدهای غذایی کلان ختم نمی‌شود، بلکه آن‌ها حتی از پرداخت‌های مناسبتیِ متعارف در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بی‌بهره‌اند و در یک چرخه مبهم میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه سرگردان شده‌اند.
این نماینده کارمندان حوزه سلامت در تشریح این سرگردانی می‌گوید: «امروز در سایر دستگاه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش، در مناسبت‌های مختلف تقویمی مثل روز پدر، روز مادر، بازگشایی مدارس یا ۲۲ بهمن، مبالغی بین دو تا پنج میلیون تومان به عنوان کمک‌هزینه رفاهی به ازای هر کارمند پرداخت می‌شود، اما در وزارت بهداشت، این پرداخت‌ها صرفاً سهم کارکنان ستاد مستقر در تهران است و شهرستان‌ها با هر عنوانی از آن محروم‌اند. وقتی از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم، می‌گویند ما اعتبار سرانه رفاهی را به وزارتخانه داده‌ایم و بروید از خودشان مطالبه کنید؛ وقتی به وزارت بهداشت می‌آییم، می‌گویند ما سرانه‌ای نگرفته‌ایم و پول نداریم! به همین دلیل در کارزار خود با امضای ۳۳ هزار نفر که نماینده ۳۳ هزار خانواده هستند، از وزیر بهداشت و معاون توسعه خواسته‌ایم موضوع را شفاف کنند. اگر واقعاً این مبالغ را به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده‌اید، مستنداتش را ارائه کنید تا ما از دانشگاه مطالبه کنیم و بپرسیم مثلاً ۱۰ میلیارد تومانی را که برای ۱۰ هزار کارمند گرفته بودید، کجا خرج کردید؟ و اگر هم پول در دست ستاد وزارتخانه است، سهم استان‌ها را بدهند.»
او ادامه می‌دهد: «همکاران ما در شهرستان‌ها و روستاها حتی انتظار سبدهای ۲۶ یا ۳۰ میلیون تومانیِ ستاد را هم ندارند؛ می‌گویند ۲۰ میلیونش هم پیشکش خودشان، اگر ماهانه همان پنج یا شش میلیون تومان را در قالب سبد غذایی یا رفاهیات به ما بدهند، گوشه‌ای از مشکلات‌مان حل می‌شود. اما متأسفانه با وجود ثبت بیش از ۳۳ هزار امضا، تغییر محسوسی در رویکرد مدیران وزارت بهداشت دیده نمی‌شود و گوش شنوایی برای شنیدن این مطالبات وجود ندارد.»
شکاف در پرداخت‌های خارج از حکم؛ کارانه‌های قفل‌شده و جهش حقوق هیئت‌علمی
ریشه اصلی تمام این نابرابری‌ها را باید در ساختار تصمیم‌گیری وزارت بهداشت و «پرداخت‌های خارج از حکم» جست‌وجو کرد؛ جایی که فاصله دریافتی پزشکان بالادستی و اعضای هیئت‌علمی با بدنه کارمندان و پرستاران به ارقامی بسیار سنگین و غیرقابل مقایسه می‌رسد.
سلیمی با اشاره به اینکه در پرداخت‌های خارج از حکم، فرمولِ اضافه‌کاری بر مبنای ساعت کار مشخص است اما در بخش «کارانه» توازنی وجود ندارد، می‌گوید: «کارانه یک کارمند غیرهیئت‌علمی و غیربالینی از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در بهترین حالت به ۷، ۸ یا نهایتاً ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. برای پرستاری هم که در بخش بیمارستان بار اصلی خدمات به بیمار را به دوش می‌کشد، کارانه از حدود ۷ میلیون تومان شروع شده و حداکثر به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما در همان بیمارستان و همان بخش، کارانه پزشکان متخصص بالینی که بیمار را بستری و ترخیص می‌کنند، به ارقام بسیار بالا و چندصد میلیونی می‌رسد. من خودم کارمند واحد کارگزینی هستم و اتاق روبه‌روی من واحد حسابداری است؛ ما این ارقام سنگین را در سیستم می‌بینیم، اما سیستم را طوری محدود کرده‌اند که حتی اجازه نمی‌دهند از آن پرینت بگیریم تا مستندی برای اعتراض یا ارائه به مراجع قضایی در اختیار کارمندان قرار نگیرد.»
این سیاستِ دوگانه در پرداخت پاداش‌ها و نحوه افزایش سنواتی حقوق نیز به شکلی دیگر تکرار می‌شود. این فعال صنفی کادر سلامت، مصوبه بحث‌برانگیز روزهای پایانی سال گذشته برای اعضای هیئت‌علمی را نمونه‌ای آشکار از این امتیازدهی‌های انحصاری می‌داند: «در پاداش‌ها و افزایش حقوق، اولویت اول و آخر با اعضای هیئت‌علمی است. در ۲۶ اسفند سال گذشته، یعنی فقط چهار روز مانده به عید، مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت‌علمی را در شورای حقوق و دستمزد گذراندند. سازمان برنامه و بودجه ابتدا اعلام کرد که زیر بار اجرای آن نمی‌رود، اما در نهایت آن را هم اجرایی کردند! هدفشان از این کار در چهار روز مانده به پایان سال این بود که افزایش حقوقِ اول فروردین سال جدید (که ۲۵ درصد بود)، از روی آن پایه حقوقِ ارتقایافته محاسبه شود؛ یعنی اگر با آن مصوبه ۴۰ میلیون تومان به حقوق یک عضو هیئت‌علمی اضافه شد، بیست‌وپنج درصدِ سال جدید هم روی کل آن رقمِ جدید لحاظ شد!»
برخورد انضباطی به جای گفتوگو؛ چرا صدای بدنه سلامت شنیده نمی‌شود؟
در پایان، پرسش اصلی اینجاست که چرا صدای اعتراض ۶۴۰ هزار کارمند، بهورز، پرستار و نیروی اورژانس در این ساختار به نتیجه نمی‌رسد؟ پاسخ رضا سلیمی به این پرسش، خلاصه‌ای از چالش‌های مدیریتی در وزارت بهداشت است: «وقتی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور همگی از میان پزشکان متخصص انتخاب می‌شوند، طبیعی است که اولویت را به هم‌صنفان خودشان بدهند. در چنین ساختاری، اگر کارمند یا نیروی خط مقدم به تفاوت فاحش کارانه‌ها و نبودِ رفاهیات اعتراض کند، به سادگی با او برخورد می‌شود؛ همان‌طور که در برخی بیمارستان‌ها دیدیم به محض اینکه همکاران صدایشان درآمد، هیئت‌های تخلفات اداری به میدان آمدند و برای تعدادی از نیروها حکم انفصال از خدمت صادر کردند تا صدای مطالبه‌گری کادر سلامت در راهروهای اداری راه به جایی نبرد.»
