ایلنا از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات کارگری و اعمال نفوذ گزارش میدهد؛
میانجیگری سیاه برای کارگر اخراجی/ وقتی اتاق بازرگانی به نفع کارفرما «ریشسفیدی» میکند!
در برخی استانها تبدیل مراکز ریشسپیدی به نهاد رسمی، آن هم زیر نظر تشکلهای کارفرمایی که ضوابط رسیدگی ادارات کار را تحت شعاع قرار میدهد، بسیار نگرانکننده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث میانجیگری و حل اختلاف غیررسمی میان کارگر و کارفرما، یکی از موضوعاتی است که در این سالها از سوی وزارت کار و سایر دستگاهها به صورت پیشنهادی و گاه آزمایشی مطرح شده است. هرچند درباره کارایی این محافل سازش، حرف و حدیثهایی وجود دارد، اما فعالان کارگری معمولاً به حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی قبل از رسیدن به مرحله شکایت بدبین نیستند.
با این وجود، اخیراً اخباری در برخی استانها به گوش میرسد که نشان میدهد که این مراکز سازش قدرتمندتر شده و گاه خارج از رویههای قانونی عمل میکنند؛ رویههایی که در هیچکدام از دستورالعملها و بخشنامههای جانبی معاونت روابط کار وزارت تعاون هم دیده نشده و در واقع جنبه غیررسمی دارد.
در برخی استانها تبدیل مراکز ریشسپیدی به نهاد رسمی، آن هم زیر نظر تشکلهای کارفرمایی که ضوابط رسیدگی ادارات کار را تحت شعاع قرار میدهد، بسیار نگرانکننده است.
میانجیگری سیاه برای کارگر آرتا جوجه سبلان اردبیل
در یک نمونه، اخیراً در استان اردبیل، با شکایت یک کارگر از شرکت تولید محصولات پروتئینی مرغ این استان موسوم به «آرتا جوجه سبلان» به اداره کار، پروندهای گشوده میشود، اما کارگر شاکی، گرفتار نهادی به نام «مرکز داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی و خانه صمت» استان میشود.
«حسین» کارگر اخراجی آرتا جوجه سبلان اردبیل به ایلنا میگوید: من و یکی از همکارانم بابت اختلافی از شرکت اخراج شدیم و در ادامه طی مذاکرات داخل شرکت، همکارم به دلیل اضطرار مالی بیشتر، حق و حقوق درنظر گرفته شده از سوی شرکت برای تسویه حساب را پذیرفت. اما من که از نظر حقوق و بیمه و سنوات و عیدی فاصله پیشنهاد شرکت تا حقوق قانونی خود را زیاد میدیدم، اقدام به شکایت در اداره کار اردبیل کردم و البته در این میان اداره کار اتلاف وقت فراوانی انجام داد!
این کارگر سابق مرغداری در اردبیل اضافه کرد: پس از کشمکش طولانی و اطاله دادرسی، بالاخره پس از ۵ ماه رای صادره اداره کار به نفع بنده صادر شد؛ اما هیات بدوی رسیدگی کننده به پرونده، به جای ارسال پرونده من به دایره اجرای احکام، آن را به یک نهاد دیگر سپرد که خارج از اداره کار بوده و ما آن را نمیشناختیم.
وی با اشاره به معرفی پرونده به «مرکز داوری و میانجیگری مشترک اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت اردبیل» گفت: من وقتی متوجه شدم که پرونده من به چنین نهادی رفته، وارد اداره مربوطه شدم و از خانم منشی این مرکز پیگیر آن شدم که چرا پرونده من به جریان نیفتاده است. اکنون یک ماه است که هر هفته من به این مرکز مراجعه میکنم و مسئولان آن هر هفته میگویند که جلسه شما شنبه تشکیل میشود و تعیین تکلیف میشوید. این درحالی است که من هیچ نمایندهای آنجا ندارم!
این کارگر شاکی میگوید: در آخرین مراجعه، خانم منشی تماسی با مدیریت شرکت برای حضور در جلسه اداره کار گرفت که فرد پشت تلفن رسماً مدعی شد که ما حقوق مورد ادعا را نخواهیم داد و قصد داریم بعد از جلسه میانجیگری، درخواست تجدیدنظر به اداره کار بدهیم تا باز هم فرآیند رسیدگی طول بکشد؛ این درحالی است که از نظر قانونی موعد اعتراض به رای اداره کار توسط کارفرما تمام شده است.
وی در پایان گفت: معمولاً شرکتهایی که از نظر مالی و نفوذ قدرتمند هستند، در صدور رای و رسیدگی به شکایات کارگران سنگاندازی زیادی میکنند؛ اینها حمایت نهادهای ذیربط در وزارت صمت و وزارت کار را در برابر کارگر دارا هستند و به نظر میرسد گرفتاری پرونده بنده نیز ناشی از همین مسئله است.
رویهای غیرقانونی به اسم میانجیگری!
اکبر شوکت (فعال کارگری و عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با پدیده جدید «مراکز میانجیگری و داوری» ذیل تشکلات کارفرمایی توضیح میدهد: «ما به عنوان فعالان کارگری، میانجیگری و ریشسپیدی و بحث حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی قبل از رسیدن به مرحله شکایت را قبول داریم و هیچ مشکلی با آن نداریم، اما آنچه در برخی استانها به عنوان هیاتهای پس از صدور رای مطرح شده، مسئله دار است.»
وی میافزاید: این که بعد از صدور رای، مرکزی اقدام به میانجیگری و ریشسپیدی کند، کاملاً غیرقانونی است. هیاتهای ریشسپیدی و میانجیگری، در موارد دیگر مثل طلاق یا مشکلات ملکی و حقوقی، قبل از دادگاه تشکیل میشوند که کار به رای نرسد ولی وقتی کار به شکایت و رویه قانونی میرسد، هیچ هیات و مرکز میانجیگری و مشاورهای حق اخلال در روند رسیدگی قانونی را ندارد.
شوکت با بیان اینکه در تشکیل چنین مراکز میانجیگری با هیچ تشکل کارگری در سطح کشور مشورت نشده و مشخص نیست که اساساً کارگران در آن نماینده دارند یا خیر، میگوید: مراکزی که برای میانجیگری و ریش سپیدی تعیین میشوند، پشتوانه قانونی ندارند و صرفا به شکل غیررسمی قبل از کشیده شدن کار به شکایت و صدور رای ایجاد میشوند. وقتی رای صادر شده است، دیگر نمیتوان پذیرفت که مرکز یا هیئتی برای میانجیگری و حل و فصل مطرح باشد؛ این رویه غیرقانونی است. ورود پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی یا هر پرونده قضایی دیگر، به هیاتهای میانجیگری و مراکز ریش سفیدی به شکل داوطلبانه است و اینطور نیست که کارفرما یا کارگر یا هرکدام از طرفین مطلع نباشند و جلسهای تشکیل شود.
عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: «تنها موضوع قانونی پیش بینی شده در ادارات کار، بحث هیئت رسیدگی بدوی و هیئت تجدیدنظر است که به اختلافات رسیدگی و رای صادر میکنند. اداره کل کار استان اردبیل نسبت به این رویه باید پاسخگو باشد.»
بدعتی که نباید عادی شود…
پیش از این نیز در دوره وزارت کار دولت قبل و وزارت کار دولت نهم و دهم، رویه معاونتهای روابط کار برای کاهش پروندهها و شکایات کارگران از کارفرما و جلوگیری از فشار بار رسیدگی به ادارات کار، ارائه پیشنهاداتی مثل تشکیل شوراهای درون کارگاهی یا درون تشکلی برای رفع و رجوع دعاوی میان کارگر و کارفرما بوده است. اما شکل جدید مطرح شده در برخی استانها، به نظر خارج از ضوابط اعلام شده است که باید وزارت کار نسبت به آن شفافسازی کند.
این درحالی است که با وجود پیگیریهای ایلنا از اداره کل کار استان اردبیل، پاسخی به سوالات ما داده نشد.
