مقامات در بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها مطرح کردند؛
از مدلهای موفق جهانی تا کاهش قیمت مرغ در یک تعاونی ایرانی/ سرمایه بانک «توسعه تعاون» آنچنان ناچیز است که انسان خجالت میکشد بر زبان بیاورد!
بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها با حضور مقامات عالیرتبه اجرایی و قانونگذاری کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد؛ رویدادی که ضمن آسیبشناسی چالشهای ساختاری و دیوانسالاریهای زائد در اقتصاد تعاون، بر محورهایی چون اصلاح قوانین بنیادین، توسعه شبکههای زنجیره تامین، فعالسازی سرمایههای خرد و آغاز سده دوم قانونگذاری تعاون با رویکرد نوین مردمیسازی اقتصاد تمرکز داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای معیشتی و فشارهای ناشی از تحریمها روبهروست، روز شنبه ۱۴ شهریورماه، سالن اجلاس سران، میزبان «بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها» بود. این نشست که به مناسبت هفته تعاون و به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، جمعی از مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس، وزرا و فعالان بخش تعاونی و تولید را گرد هم آورد تا ضمن بررسی چالشهای موجود، راهکارهای توسعه اقتصاد تعاونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این همایش است.
تقدیر از تعاونیهای استانی و تابآور
پیش از آغاز سخنرانیهای رسمی، برنامهای برای تقدیر از برخی تعاونیهای فعال کشور برگزار شد.
در بخش نخست، ۱۵ تعاونی برتر استان تهران که بر اساس شاخصهایی چون حجم تولید، میزان اشتغالزایی و صادرات عملکرد مناسبی داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند. این واحدهای تعاونی نمونههایی از بهکارگیری سرمایههای خُرد در حوزه اقتصادی پایتخت به شمار میروند.
در بخش دوم مراسم نیز از فعالان بخش دیگری تحت عنوان «تعاونیهای تابآور» تجلیل شد. این تعاونیها که عمدتاً در استانهای تهران، بوشهر و خوزستان فعالیت میکنند، توانستهاند با وجود محدودیتهای محیطی، شرایط سخت اقتصادی و تحریمها، فعالیت تولیدی و خدماترسانی خود را حفظ کنند. تشویق حاضران هنگام اهدای لوح تقدیر به نمایندگان تعاونیهای بوشهر و خوزستان، نشاندهنده توجه بدنه تعاونی کشور به پایداری این مجموعهها در شرایط دشوار بود.
پس از این مراسم، تریبون همایش در اختیار مدیران، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی قرار گرفت تا دیدگاهها و راهبردهای خود را درباره آینده اقتصاد تعاونی مطرح کنند
تعاون نباید در حاشیه اقتصاد و ادبیات سیاسی کشور گم شود
نیازمند شریک راهبردی برای اقتصاد مردمی هستیم
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران بود. وی سخنان خود را با اشاره به فشارهای همهجانبه آغاز کرد و گفت: در کوران درگیریهای سخت اقتصادی داخل کشور، این تعاونیهای ما بودند که اجازه ندادند اقتصاد ملی متضرر شود. آنها تولید کردند و در همین شرایط طاقتفرسا، برای بیش از چهار هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد نمودند. این عزیزان در سختترین شرایط، شانه به شانه اقتصاد ملی کشور ایستادند. امروز وظیفه خود میدانم از تمامی مدیران تعاونیهای مختلف کشور که در سال گذشته با وجود موانع پرشمار خوش درخشیدند، صمیمانه تشکر کنم.
بهرامی در ادامه با اشاره به مصادیق موفقیت تعاونیها افزود: در اینجا میخواهم یک تشکر ویژه از تلاشگران حوزه تعاونیهای فرش دستباف داشته باشم؛ هنرمندانی که هنر اصیل ایرانی را با رویکردی کاملاً مدرن و بینالمللی به جهان عرضه داشتند. همچنین از تعاونیهای شاخص شهرستان ری که از مناطق رنجدیده اما پرظرفیت است، قدردانی مضاعف دارم. از بدنه کارشناسی و مدیریتی اداره کل تعاون استان تهران نیز سپاسگزارم که با وجود محدودیتهای زمانی و شرایط خاص کشور، انرژی و تخصص خود را بیدریغ در اختیار تعاونیها قرار دادند و همگرایی ارزشمندی را به منصه ظهور رساندند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: اجازه بدهید از این فرصت استفاده کرده و یک دغدغه بنیادین را مطرح کنم؛ واژه «تعاون» نباید در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور گم شود. متاسفانه زمانی که درباره موضوعاتی چون اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد مقاومتی سخن میگوییم، همه نگاهها صرفاً در بدنه بخش خصوصی خلاصه میشود. باید با صدای بلند اعلام کنیم که تعاون، صرفاً بخش خصوصی نیست؛ تعاون، نماد بارز اقتصاد مردمی و مالکیت جمعی آحاد ملت ایران است. از وزیر کار انتظار داریم اگر برخی دستگاهها این موضوع را درک نمیکنند، با قاطعیت این مفهوم را نهادینه سازند و از نماینده ایشان در حوزه تعاونی میخواهیم این مسئله را با جدیت پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: ما انتظار داریم در تمامی سیاستگذاریهای کلان، برنامههای توسعهای و حتی در ادبیات رسمی حوزه کار و اشتغال، نام و نقش بخش تعاونی به صورت مستحق و شایسته مطرح شود. اگر قرار است تعاون گرهگشای مشکلات باشد، باید در «متن» اقتصاد کشور قرار گیرد، نه در «حاشیه» آن. قانون اساسی و سند توسعه تعاون، مسیر را کاملاً مشخص کردهاند و سهم بیست و پنج درصدی برای تعاون در اقتصاد تعیین شده است؛ اما فاصله میان جایگاه قانونی تعاونیها و جایگاه واقعی آنها در اقتصاد امروز، به هیچ وجه قابل قبول نیست. از نمایندگان مجلس انتظار میرود با همکاری وزارت کار صدای رسای این شرایط باشند.
بهرامی با ارائه آماری از تعاونیهای پایتخت اظهار داشت: امروز در استان تهران، تعاون صرفاً یک عنوان اداری نیست؛ تهران قلب تپنده اقتصاد ایران است و تعاونیهای این استان در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات، تولید و توزیع، نقشی بیبدیل در اشتغال و اداره اجتماعی ایفا کردهاند. البته در برخی مناطق تهران که تعاونیها در قالب واحدهای مسئولیت محدود و سهامی عام فعالیت دارند، ممکن است گزارشهایی از اختلالات مدیریتی یا نقایصی وجود داشته باشد. این موارد قطعاً باید با شفافسازی دقیق اصلاح شوند، اما نباید اجازه داد که چند مورد مسئلهدار، کارنامه درخشان دهها شرکت تعاونی توانمند را زیر سؤال ببرد. اگر جایگاه تعاونیها در استان تهران مخدوش شود، چه امیدی میتوانیم فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری ترغیب کنیم؟
او در پایان سخنان خود راهبرد اتاق تعاون تهران را چنین تبیین کرد: تعاونیهای استان تهران خود را صرفاً یک نهاد برای اشتغال نمیدانند، بلکه خود را بازوی اقتصاد مردمی میدانند. راهبرد ما کاملاً روشن است: شبکهسازی، توانمندسازی، تامین مالی پایدار، توسعه صادرات، دانشبنیان کردن فرآیندها و پیوند زدن تعاونیها با سیاستگذاریهای کلان. اعلام میکنیم که اتاق تعاون استان تهران، آمادگی کامل دارد تا شریک راهبردی دولت در اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باشد. سخن آخر من این است: اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، باید مالکیت و کنترل اقتصاد را به دست خود مردم بسپاریم. آینده اقتصاد ایران بدون مشارکت واقعی مردم ممکن نیست؛ بیایید تعاون را از حاشیه به متن اقتصاد ایران بیاوریم، چرا که تعاون یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور است.
تعاون یک انتخاب ایدئولوژیک در اقتصاد است
ضرورت تمرکز حسابهای هلدینگهای وزارت کار در بانک توسعه تعاون
در ادامه این نشست، محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی پشت تریبون قرار گرفت. وی سخنان خود را با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم آغاز کرد و گفت: بنده عمیقاً به مردمیسازی اقتصاد اعتقاد راسخ دارم. باید بدانیم که اگر بخواهیم امروز اقتصاد را به معنای واقعی کلمه مردمی کنیم، بهترین بستر و شاهراه اصلی آن، بخش تعاون است.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس، ضمن اشاره به گستردگی وظایف وزارت کار افزود: بعضی اوقات به دلیل گستردگی و سنگینی وظایف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدد شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه، متاسفانه بحث اصلی «تعاون» به حاشیه رانده میشود. امیدواریم این دست همایشها تلنگری باشد تا در ساختار وزارتخانه، کارهای ویژهتری برای این بخش صورت گیرد تا انتظارات برحق تعاونگران و مردم عزیز مرتفع گردد.
نصیری با تاکید بر جایگاه قانونی تعاون در نظام سیاسی ایران خاطرنشان کرد: بخش تعاون در ایران، صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین نظام اقتصادی کشور است. این جایگاه ریشه در مهمترین سند حقوقی ما، یعنی قانون اساسی دارد. بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی، دولت مکلف است وسایل کار را برای تمامی کسانی که قادر به کارند اما سرمایه لازم را ندارند، در قالب تعاونیها فراهم کند. این اصل، تعاون را ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار محروم تعریف میکند. تعاون در حقیقت یک انتخاب ایدئولوژیک و سیاسی است.
این نماینده مجلس در ادامه، به چالشهای تقنینی اشاره کرد و گفت: امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت مردم است. هر کجا که مردم در عرصههای مختلف وارد شدند، افتخار آفریدند. اما در حوزه قوانین نیازمند جراحی و اصلاحات جدی هستیم. تشتت میان قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰، قانون مصوب ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ناهماهنگیهای مخربی ایجاد کرده است. خوشبختانه در کمیسیون جهش تولید و کمیته تعاون، با حضور محسن زنگنه، جلسات مستمر و فشردهای برای رفع این ناهماهنگیها و تسریع در فرآیند ثبت مصوبات شرکتهای تعاونی در حال انجام است تا این روند تسریع شود.
وی فقدان هماهنگی نهادی را آفت دیگر این بخش دانست و تصریح کرد: امروز بین خود نهادهای متولی تعاون، اعم از وزارتخانه، اتاق تعاون و بانک توسعه تعاون، نیازمند یکپارچگی هستیم. بانک توسعه تعاون به عنوان شریان مالی این بخش، باید به شدت تقویت شود. از وزارت کار درخواست دارم که حسابهای مالی و گردشهای مالی هلدینگها و مجموعههای بزرگِ زیرمجموعه وزارتخانه را در بانک توسعه تعاون متمرکز کنند تا تعاونیها بتوانند از این ظرفیتها برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. همچنین در خصوص اتاق تعاون، معتقدیم صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای تعاونی و حتی هلدینگهای بزرگ زیرمجموعه سهام عدالت باید مستقیماً از طریق خود اتاق تعاون انجام شود تا بنیه مالی و استقلال این نهاد مردمی ارتقا یابد.
نصیری بخش مهمی از سخنان خود را به ابرپروژه «سهام عدالت» اختصاص داد و بیان داشت: یکی از بینظیرترین الگوهای تعاونی در جهان که بالغ بر پنجاه میلیون نفر عضو دارد، شرکتهای تعاونی سهام عدالت است. ارزش داراییهای این بخش امروز بالغ بر دو هزار و پانصد هزار میلیارد تومان است. هدف از این طرح، حضور ملموس دهکهای پایین جامعه در مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی بود. اخیراً دستورالعملهایی مطرح بود که قصد حذف شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت را داشتند، اما مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارتی خود و با ورود کمیسیونهای اقتصادی، اصل نود و اجتماعی، با قدرت ورود کرد و اجازه این انحراف را نداد. مهمترین کار اقتصادی برای مردم در برهه کنونی، ساماندهی دقیق شرکتهای تعاونی سهام عدالت است.
وی در پایان اظهاراتش نوید داد: با اصلاح قانون تامین مالی که به همت نمایندگان در آستانه تصویب است، شرکتهای تعاونی شهرستانی میتوانند با استفاده از ظرفیت بیست درصدی خود در پروژههای پربازده منطقهای مشارکت کنند. نباید به صورت تکنفره و جزیرهای عمل کنیم؛ اتصال تعاونیها به زنجیره تولید یک ضرورت است و تعاونیهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی باید به یکدیگر متصل شوند. امروز اعتماد اعضا بزرگترین سرمایه یک تعاونی است. پیام ما روشن است: تعاون نباید محدود به یک هفته در سال بماند، بلکه باید در تمام روزهای سال در سیاستگذاریهای اقتصادی دیده شود. ما در مجلس از تعاونیهای شفاف و مولد حمایت خواهیم کرد.
تا قانون شرکتهای تعاونی اصلاح نشود، تعاون جایگاه مستقل خود را نخواهد یافت
نفی شرکتهای خصوصی به بهانه تعاونی خطاست
محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون جهش تولید، سخنران بعدی این اجلاس بود که با رویکردی انتقادی و آسیبشناسانه، ساختار حقوقی تعاون در کشور را مورد کالبدشکافی قرار داد.
زنگنه ضمن تقدیر از مجاهدتهای فعالان بخشهای مختلف تعاون به ویژه در حوزه صنعت و حملونقل که در ایام جنگ اقتصادی خوش درخشیدند، بیان کرد: من قصد ندارم به مباحث کلیشهای بپردازم، بلکه میخواهم از جایگاه یک قانونگذار، مروری اجمالی بر آنچه بر قوانین حوزه تعاون در کشور ما گذشته است، داشته باشم. صراحتاً میگویم؛ تا زمانی که قانون شرکتهای تعاونی را به صورت بنیادین اصلاح نکنیم، تعاون هرگز در جایگاه مستقل و شایسته خود قرار نخواهد گرفت و متاسفانه تاکنون عزم جدی و ساختاری برای این جراحی بزرگ وجود نداشته است.
وی با ارائه یک سیر تاریخی مستند افزود: همانطور که مستحضرید، اولین لایحه قانون شرکتهای تعاونی در سال ۱۳۳۲ تنظیم شد و اولین قانون در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. پس از آن، ما شاهد تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در سال ۱۳۴۶، قانون تشکیل بانک تعاون در سال ۱۳۴۸ و در نهایت تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها در سال ۱۳۴۹ بودیم. این سیر تاریخی به روشنی نشان میدهد که سیاستگذار از همان ابتدا، رسالت تعاون را برای حوزههای خرد و عرصههایی که «جمعیت» در آنها محوریت دارد، تعریف کرده بود.
رئیس فراکسیون جهش تولید مجلس با طرح یک پرسش کلیدی ادامه داد: ما ابتدا باید تکلیف خود و سطح انتظاراتمان را از بخش تعاون روشن کنیم. آیا قرار است تعاونیها جایگزین بلامنازع شرکتهای خصوصی شوند؟ پاسخ قطعا خیر است. اینکه بخواهیم شرکتهای خصوصی را به نفع تعاونیها نفی کنیم، یک خطای استراتژیک است. سیاستگذار در گذشته به درستی تفکیک قائل شده بود؛ بنگاههای کلان سرمایهبر مانند صنایع عظیم فولاد، پتروشیمی و معادن باید در قالب شرکتهای خصوصی مدیریت شوند، اما در حوزههایی مانند کشاورزی، حملونقل و روستاها که جمعیت اهمیت دارد، باید مدل تعاونی حاکم باشد. یکی از ایرادات ما این بوده که بعضاً خواستهایم جایگاهها را به صورت غیرکارشناسی با یکدیگر تعویض کنیم.
زنگنه با اشاره به الگوهای جهانی تصریح کرد: وقتی میگوییم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا در اختیار بخش تعاون است، باید ببینیم آنها در چه بخشهایی تعاونی ایجاد کردهاند. قطعا صنایع اسلحهسازی یا غولهای فناوری مانند مایکروسافت، تسلا و متا تعاونی نیستند. اما در مقابل، وقتی ساختار دانشگاهی بزرگی مانند هاروارد را بررسی میکنید، میبینید با مدل و منطق تعاونی اداره میشود؛ چراکه در آنجا انسانها و اعضای هیئت علمی محوریت دارند و سرمایه انسانی بر سرمایه مالی ارجحیت دارد. در موضوع سهام عدالت هم دقیقاً این «جمعیت» است که اهمیت پیدا میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر ما مسئولین به قلب خودمان رجوع کنیم، میبینیم که در ناخودآگاه خود بیشتر تمایل داریم فضاها و پروژهها در اختیار بخش خصوصی متعارف باشد. نباید با خودمان تعارف داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از شرکتهای تعاونی ثبت شده در کشور ما، در عمل شرکتهای سهامی خاص خانوادگی هستند که تنها نقاب تعاونی بر چهره زدهاند. ما هنوز به معنای اصیل کلمه به تعاون اعتقاد قلبی پیدا نکردهایم. برای ایجاد این اعتقاد، نیازی به سخنرانی نداریم؛ باید الگوهای موفق در چین، هند، پاکستان، اروپا و آمریکا را مطالعه کنیم.
زنگنه در پایان تاکید کرد: دومین گام اساسی، تغییر و اصلاح قوانین است. وقتی یک شرکت تعاونی برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا ترکیب هیئت مدیره خود مجبور است ماهها برای تاییدیه معطل بماند، این یعنی توقف تولید و عدم اعتماد به نهاد تعاون. ما بعد از انقلاب تنها شاهد قوانین سال ۵۰ و ۷۰ بودهایم و اصلاحاتی جزئی در سال ۷۷ داشتیم و دیگر قانون جامعی وضع نشد. این نشان میدهد جایگاه تعاون در نگاهها پایین بوده است. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم تا با همراهی وزارت کار، قوانین دستوپاگیر را یکبار برای همیشه بر مبنای توزیع عادلانه ثروت و محوریت جمعیت انسانی اصلاح کنیم تا به سهم واقعی تعاون در اقتصاد کلان کشور دست یابیم.
مقررات زائد، مانع اصلی توسعه تعاون است
لزوم راهاندازی «نهضت ادغام تعاونیهای کوچک»
در بخش بعدی همایش، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود روز تعاون را به فعالان این بخش تبریک گفت. وی اظهار داشت: شما تعاونگران در سختترین برهههای تاریخی، بار گران تنشها و تحریمهای اقتصادی را مظلومانه بر دوش کشیدید و علیرغم تمام کسریها و بیمهریها، با سربلندی به وظیفه خود عمل کردید و بار بزرگ اقتصاد مردمی را به دوش کشیدید.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به پتانسیلهای بینظیر قانونی در کشور گفت: ظرفیت بخش تعاون برای تجمیع منابع خرد و انجام کارهای بزرگ، ظرفیتی بیبدیل است. الحق و الانصاف باید اعتراف کنیم که قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون در ایران - چه در متن قانون اساسی، چه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ و چه در قوانین عادی - در سطح جهان بینظیر و مترقی است و من این را با اطلاع دقیق عرض میکنم. این قوانین بستر بسیار مناسبی برای مردمپایه کردن اقتصاد و افزایش تابآوری ملی فراهم کردهاند و تعاونیها مستعدترین نهاد برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند.
وی اما بلافاصله به روی دیگر سکه و موانع موجود اشاره کرد و با لحنی انتقادی افزود: چرا این ظرفیتهای عظیم به فعلیت نرسیدهاند؟ اگر از من به عنوان یک کارشناس بپرسید که عمدهترین مانع توسعه بخش تعاون چیست، تنها یک جمله میگویم: «وجود مقررات، آییننامهها، دستورالعملها و قوانین زائد». این مقررات دستوپاگیر به مانعی جدی برای تعاونیها تبدیل شده است. ما در هیئت مقرراتزدایی تلاشهای زیادی کردیم، اما رفع این غل و زنجیرها نیازمند یک عزم ملی و ارادهای مستحکم از سوی مجلس و دولت است. اگر این موانع رفع نشود، تمام تلاشهای ما مصداق دویدن روی تردمیل خواهد بود؛ خسته میشویم اما به جایی نمیرسیم.
عبداللهی در ادامه، از عدم اجرای مصوبات قانونی انتقاد کرد و گفت: در دولت قبل، سند توسعه تعاون تصویب و ابلاغ شد و در آن تاسیس «شورای توسعه تعاون استانها» به ریاست استانداران تکلیف گردید. با کمال تاسف باید اعلام کنم که غیر از سه یا چهار استان، این شوراها در سراسر کشور هنوز تشکیل نشدهاند! از دوستان مسئول تقاضا داریم برای تشکیل این شوراها که نقش مهمی در تسهیل امور دارند، اقدام کنند.
وی موضوع تامین مالی را چالش بزرگ دیگر خواند و تصریح کرد: مصیبتِ تامین مالی گریبانگیر تعاونیهاست. ما بانکی به نام «توسعه تعاون» داریم که کوچکترین بانک کشور است و سرمایه آن در برابر تورم امروز به قدری ناچیز است که انسان خجالت میکشد رقم آن را بر زبان بیاورد! آیا بانکی با این بنیه ضعیف که زیر بار تسهیلات تکلیفیِ مانند وام ازدواج و مسکن فلج شده، میتواند تامین مالی اقتصادی را بر عهده بگیرد که قرار است ۲۵ درصد اقتصاد کشور باشد؟ قطعاً خیر. اکیداً از دولت تقاضا داریم نسبت به افزایش چشمگیر سرمایه این بانک اقدام فوری نماید.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش پایانی سخنان خود، پیکان انتقاد را به سمت خودِ فعالان بخش تعاون چرخاند و گفت: ما همیشه نباید دیگران را مقصر بدانیم. یک مشکل بزرگ در درون خود ما، «کوچک بودن افراطیِ مقیاس تعاونیها» است. ما در علم اقتصاد اصلی به نام «صرفه به مقیاس» داریم که متاسفانه در تعاونیهای ما رعایت نمیشود و شرکتهای ما بسیار کوچکمقیاس هستند که حربه رقابت اقتصادی را از دست دادهاند. به عنوان مثال، در حوزه تعاونیهای مصرف، ما در تهران ۴۰۰ تعاونی مصرف کارمندی داریم که حدود ۷۰ مورد آنها به دلایل مختلف از جمله پس گرفتن امکانات توسط دستگاههای دولتی، تعطیل شدهاند. این ۴۰۰ تعاونی جمعاً دارای ۳۰۰۰ نفر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس هستند! یعنی ۳۰۰۰ نفر مدیر دارند یک شبکه توزیع خرد را اداره میکنند، در حالی که یک فروشگاه زنجیرهای رقیب با شعب دو برابری، تنها با چند مدیر معدود اداره میشود. این هزینههای سربار، تعاونیها را رو به نابودی کشانده است.
وی یک راهبرد عملیاتی را پیشنهاد داد و گفت: من امروز یک شعار و راهبرد را اعلام میکنم: «نهضت ادغام تعاونیهای کوچک و تشکیل شرکتهای تعاونی بزرگ سهامی عام». طرح نظری و مطالعاتی این نهضت در اتاق تعاون آماده شده و به زودی منتشر خواهد شد. اگر این مسیر را نپیماییم، دیری نخواهد پایید که تعاونیها در بسیاری از بخشها از صفحه اقتصاد محو خواهند شد. امیدواریم با حمایت مجلس برای اصلاح قانون، شاهد شکوفایی مجدد این بخش باشیم.
زنان، سرمایههای مسکوتِ اقتصاد
تعاون مسیر طلایی توانافزایی اقتصادی بانوان
حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این همایش، فرصتی بود تا زوایای پنهان و ظرفیتهای مغفول مانده نیمی از جمعیت کشور در حوزه اقتصاد تعاونی مورد واکاوی قرار گیرد. زهرا بهروزی آذر گفت: موضوعی که امروز درباره آن سخن میگویم صرفاً پیرامون تواناییهای زنان نیست، بلکه درباره یکی از ظرفیتهای مهمی است که برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای پایدار در کشور وجود دارد.
وی با طرح یک پرسش بنیادین، ذهن حضار را به چالشی جدی دعوت کرد: چطور میتوانیم تعاون را از یک قالب خشکِ حقوقی برای تشکیل بنگاه، به یک ابزار واقعی و کارآمد برای توانافزایی اقتصادی زنان تبدیل کنیم؟
معاون رئیس جمهور با ارائه آماری تاملبرانگیز، به شکاف عمیق میان توانمندی علمی و مشارکت اقتصادی زنان اشاره کرد و اظهار داشت: ما امروز افتخار میکنیم که بیش از شصت درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند. حدود سی درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاهها بانوان هستند و نیمی از صندلیهای دانشگاه امروز در اختیار زنان است. جالبتر اینکه بیست و چهار درصد اختراعات ثبت شده در کشور توسط زنان انجام میشود؛ اما با وجود تمام این دستاوردهای درخشان علمی، آمار مشارکت اقتصادی زنان در کشور چیزی حدود چهارده درصد است! این رقم حتی در بین جامعه فارغالتحصیلان دانشگاهی زن نیز تنها حدود سی و پنج درصد است.
بهروزی آذر تاکید کرد: این شکاف معنادار نشان میدهد با وجود سرمایهگذاری عظیمی که در حوزه آموزش بانوان صورت گرفته و اشتیاق و علاقهای که در میان آنان وجود دارد، بسترهای لازم برای حضور و فعالیت ملموس اقتصادی آنها به درستی عملیاتی نشده است. ما باید برای این نقیصه فکری اساسی کنیم و قطعاً یکی از مطمئنترین و هموارترین مسیرها برای جبران این عقبماندگی، مسیر تعاونیهاست.
وی در تبیین مفهوم واقعی توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: وقتی از توانافزایی اقتصادی زنان صحبت میکنیم، دقیقاً به دنبال چه چیزی هستیم؟ ما صرفاً به دنبال عددسازی، افزایش نمایشی تعداد زنان شاغل یا بالا بردن آمار تعاونیهای ثبت شده نیستیم. هدف غایی ما این است که یک زن بتواند به درآمدی پایدار دست یابد، بر درآمد و داراییهای حاصل از دسترنج خود کنترل و مدیریت داشته باشد، در تصمیمگیریهای خرد و کلان اقتصادی نقش ایفا کند، از امنیت شغلی برخوردار باشد و در نهایت، در زندگی اقتصادی و اجتماعیِ خود، نقشی فعال و مبتنی بر انتخابِ آگاهانه داشته باشد.
معاون امور زنان و خانواده تصریح کرد: بنابراین، رویکرد ما در حوزه تعاون صرفاً ایجاد یک شغل ساده نیست. هدف این است که این مشاغلِ ایجاد شده، پایدار و باکیفیت باشند تا بتوانند هم عاملیت و استقلال اقتصادی زنان را ارتقا دهند و هم به توسعه مشاغل خانوادهمحور کمک کنند. امروز زنان جامعه ما صرفاً برای اثبات عاملیت فردی خود به دنبال حضور در اقتصاد نیستند، بلکه بسیاری از آنها به دلیل فشارهای معیشتی که کلیت خانواده با آن مواجه است، پا به عرصه اقتصاد گذاشتهاند. اقتصاد تعاونی، با ماهیت مشارکتی و انعطافپذیر خود، بهترین بستر برای پاسخگویی توأمان به نیازهای معیشتی خانواده و شکوفایی استعدادهای اقتصادی بانوان است.
ورود مقتدرانه به سده دوم قانونگذاری تعاون در ایران
تدوین اساسنامههای نوین و بهرهگیری از هوش مصنوعی
مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنان خود را با تشریح رویکرد جدید وزارتخانه در گرامیداشت هفته تعاون آغاز کرد و اظهار داشت: ما امسال در وزارتخانه تلاش کردیم تا با اتخاذ یک رویکرد کاملا نوآورانه، بهرهوری و خروجی عملیاتی بسیار بیشتری از حضور ارزشمند شما عزیزان و تعاونگران در هفته تعاون داشته باشیم. به همین منظور، تصمیم گرفتیم به جای برگزاری یک مراسم متمرکز و صرفاً تشریفاتی، برنامههای امسال را به صورت کاملاً تخصصی و مبتنی بر «پهنهبندی منطقهای و رستهای» طراحی و اجرا کنیم. هدف از این اقدام، جلب مشارکت جدیتر تعاونیها در سطوح استانی و همچنین فراهم آوردن فرصت و مجال کافی برای همفکری، دیالوگ تخصصی و همافزایی عملیاتی در میان فعالان هر رسته بود.
معاون وزیر کار در ادامه به تشریح تقویم رویدادهای تخصصی پرداخت و گفت: بر همین اساس، ما امروز در تهران میزبان نشست تخصصی «بسته صنعت و حملونقل» بودیم. البته طی دو روز گذشته نیز نمایشگاهها و میزهای گفتوگوی تخصصیِ پرباری در این حوزه برگزار گردید که امیدواریم ثمرات آن به زودی در کف بازار نمایان شود. بدیهی است که در سال اول اجرای این طرح نوین، ممکن است با کموکاستیهایی روبرو باشیم که قطعاً در سالهای آتی بهبود و ارتقا خواهد یافت. فردا نیز همایش تخصصی «تعاونیهای مصرف و مصرفکنندگان» را در شهر تبریز برگزار خواهیم کرد. روز سهشنبه، شهر مقدس قم میزبان بسته تخصصی «عمران و مسکن» خواهد بود که برنامهای سه روزه و فشرده است و در نهایت، روز چهارشنبه نشست تخصصی «تعاونیهای کشاورزی» در شیراز با برنامهای دو روزه به کار این هفته پایان خواهد داد. استقبال چشمگیر و بینظیر تعاونگران از سراسر کشور نشان داد که این مسیر درست است. انتظار داریم خروجی این گردهماییها، حل بخش عمدهای از مسائل صنفی در درون خود شبکهها و ارجاع نظاممند مسائل کلان حاکمیتی به وزارتخانه باشد تا ما بتوانیم با قدرت و اولویتبندی دقیق، آنها را در هیئت دولت و مجلس پیگیری و مرتفع نماییم.
عبور از مرز صد سالگی
افتخار تقنینی ایران در حوزه تعاون
مجید صرفی سپس به یک نقطه عطف تاریخی اشاره کرد و افزود: دوستان عزیز! اگر به بیلبورد اصلی همایش امروز دقت کرده باشید، دو پیام و کامنت محوری در دو طرف آن نقش بسته است. یکی از این پیامها بحث «ورود به سده دوم تعاون در ایران» است. مستحضر هستید که اولین باری که عنوان «تعاونی» به صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونگذاری ایران ثبت شد، بازمیگردد به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، که طی آن تعاونیهای تولید و مصرف به رسمیت شناخته شدند. این بدان معناست که ما امروز، مرز یکصد سالگی قانونگذاری در حوزه تعاون را پشت سر گذاشته و با صلابت، سده دوم فعالیت بخش تعاون در ایران را آغاز کردهایم.
وی با تاکید بر اهمیت این قدمت تاریخی تصریح کرد: مایه مباهات است که کشوری داریم با بیش از یک قرن سابقه قانونگذاری در عرصه اقتصادِ مشارکتی. این تکامل، در سیر تطور قوانین ما نیز کاملاً مشهود و روشن است. اگر شما ماده ۱۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ را مطالعه کنید و آن را با ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن تطبیق دهید، به وضوح شاهد پختگی، رشد بینش و ارتقای اهداف کلان در این بخش خواهید بود. امیدواریم در این دوره مدیریتی جدید، ما نیز بتوانیم با رفع ضعفهای موجود، دین خود را در توسعه و شکوفایی بخش تعاون ادا کنیم.
معاون امور تعاون در بخش دیگری از سخنان تفصیلی خود، به رویکردهای هویتی و مالی اشاره کرد و گفت: امسال با هدف تقویت پایههای اصیل و هویتِ جهانیِ نهاد تعاون، تصمیم گرفتیم اصل ششم از اصول جهانی تعاون - یعنی «همکاری متقابل تعاونیها با یکدیگر» - را به عنوان شعار و نقشه راهِ محوری سال قرار دهیم. این صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه مبنای تمام طراحیها و برنامههای عملیاتی ما خواهد بود. در همین راستا، در گام نخست «اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون» با رویکردی کاملاً تحولی اصلاح شد و برای اولین بار، امکان و ظرفیتِ ارائه ضمانت توسط تعاونیهای بزرگتر و توانمندتر برای تعاونیهای کوچکتر و نوپا فراهم گردید. علاوه بر این، قرارداد و تفاهمنامهای به ارزش ۲.۱ همت (دو هزار و صد میلیارد تومان) با بانک توسعه تعاون منعقد و نهایی شد و سهمیههای استانی و ملی آن نیز با عدالت توزیع و تامین گردید.
صرفی با خطاب قرار دادن مدیران تعاونیها تاکید کرد: انتظار اکید و جدی من از شما فعالان بخش تعاون این است که به اصل «همکاری بین تعاونیها» دقتی ویژه و راهبردی داشته باشید. یک تعاونی نباید منفعل و زمینگیر باشد! اگر یک مدیر تعاونی مشاهده میکند که تعاونیِ همکارش در شرایط سخت اقتصادی و تنگنا قرار گرفته، موظف است به سراغ او برود؛ چه از حیث ارائه مشاورههای اقتصادی و مالی، چه در زمینه کمک به تامین مواد اولیه، خرید و فروش محصولات و حتی پیدا کردن مشتری و تقویت بنیه بازار آن. این رسالت شبکه ای، حداقل انتظاری است که از خانواده بزرگ شرکتهای تعاونی میرود.
مجید صرفی در ادامه برنامههای تحولی و ضربتی معاونت تعاون را که هماکنون به عنوان اولویتهای درجه یک در دستور کار قرار دادهاند به صورت مدون ارائه کرد. این برنامهها در چهار سرفصل کلیدی شامل «تحول حقوقی»، «تحول اقتصادی»، «تحول دیجیتال» و «تحول حکمرانی» دستهبندی شدهاند. در بخش تحول حقوقی، حلوفصل ریشهای تعارضات موجود میان قانون سال ۱۳۵۰ و قانون سال ۱۳۷۰ در اولویت قطعی ماست. همچنین، متاسفانه آییننامه اجرایی بخش تعاون از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچگونه اصلاح و بهروزرسانی به خود ندیده است! تدوین و بهروزرسانی آییننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۰ با جدیت در دستور کار است تا خلاءِ مقرراتی سالهای متمادی (به ویژه حدفاصل سالهای ۷۰ تا ۹۳) جبران گردد. برنامه استراتژیک ما این است که تا جای ممکن، تعارضات قانونی با قانون سال ۵۰ را در دل همین آییننامه جدید مرتفع سازیم تا سرانجام شاهد استقرار یک رویه حقوقیِ واحد، شفاف و غیرقابل تفسیر در کل بخش تعاون باشیم.
وی در خصوص اساسنامهها افزود: از سوی دیگر، اساسنامههای تیپ فعلی ما به شدت قدیمی، ناکارآمد و غیرمنعطف هستند. بهروزرسانی کامل تمامی اساسنامهها آغاز شده است. من معتقدم که نمیتوان با یک نسخه واحد و یک اساسنامه تیپ، پیچیدگیهای تمام رستههای تعاونی را پوشش داد. ما الزاماً باید اساسنامههایی به مراتب خاصتر، تخصصیتر و انعطافپذیرتر برای حوزههای نوین تدوین کنیم. اساسنامه، سند قطعیِ تنظیمگرِ روابط میان اعضاست. همینجا رسماً اعلام میکنم و فراخوان میدهم: هر یک از شما فعالان و اتحادیهها، اگر پیشنهاد سازندهای برای اصلاح اساسنامه صنف خود دارید یا احساس میکنید نیاز به نگارش یک اساسنامه کاملاً جدید برای یک رسته نوظهور است، درنگ نکنید. معاونت تعاون هیچگونه محدودیتی در پذیرش اساسنامههای جدید ندارد و ما با آغوش باز آمادهایم تا با مشارکت شخص شما، اساسنامههای نوین را تدوین و ابلاغ کنیم.
صرفی به یکی از معضلات بزرگ و مزمن یعنی «تسویه شرکتها» اشاره کرد و گفت: معضل تاریخی و لاینحل تسویه شرکتهای تعاونی، به یک زخم کهنه تبدیل شده بود. آمارها نشان میدهد طی ده سال اخیر، کمتر از یک درصدِ شرکتهای منحل شده، توانستهاند فرآیند تسویه قانونی را به پایان برسانند! این یک فاجعه برای سرمایههای مردم است. برای حل این گره کور، جلسات متعددی را در سطوح عالی با قوه قضائیه برگزار کردیم و به تفاهمات بینظیری دست یافتیم. با سازوکارهای جدید و به کمک قوه قضائیه، فرآیند تسویه را به زودی کاملاً عملیاتی خواهیم کرد تا دغدغه و معضل چندینساله هزاران عضوِ گرفتار در تعاونیهای منحل شده برای همیشه مرتفع گردد.
معاون وزیر کار در ادامه یک هشدار جدی نیز به تعاونیهای مسکن داد: در بحث الزام به ثبت رسمی معاملات و قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، تعاونیهای مسکن باید به شدت مراقب باشند. از آنجا که این تعاونیها مستقیماً با زمین و واحدهای مسکونی و سرمایه حیاتی مردم سروکار دارند، اجرای این قانون حیاتیترین تکلیف آنهاست. راهاندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ساغر)» از ابتدای خرداد ماه کلید خورده است. تمامی تعاونیها مکلفند ادعاها و اسناد مالکیت خود را به فوریت در سامانه ساغر بارگذاری نمایند؛ چراکه از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۶، مطلقاً تمام معاملات باید در این سامانه و به صورت رسمی ثبت شود و هیچ سند عادی مسموع نخواهد بود. این مسئله حقوقی باید نصبالعین تمام هیئت مدیرهها باشد.
صرفی به استراتژی های موجود اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به تنگناها و شرایط انقباضی کلان کشور، ما استراتژی «توسعه روشهای تامین مالی غیرنقد» را به عنوان مکمل تسهیلات رایج بانک توسعه تعاون در دستور کار جدی قرار دادهایم. مدلهای متنوعی از تامین مالی زنجیرهای و غیرنقدی (مانند اوراق گام) و ابزارهای نوین مالی که بانک مرکزی مجوز آنها را صادر کرده، برای بخش تعاون بومیسازی شده و آماده اجراست. همچنین مذاکرات فشرده و عملیاتی با «صندوق توسعه ملی» در جریان است تا بتوانیم یک خط اعتباری ارزی/ریالی مستقل و قدرتمند از منابع این صندوق برای بخش تعاون تخصیص دهیم.
وی در ادامه افزود:بحث توسعه و اتصال زنجیرههای ارزشِ تعاون، استراتژی دیگر ماست. هرچند کار بسیار سخت و پیچیدهای است، اما بدون اغراق مهمترین رسالت ما در اقتصاد تعاون، همین پیوند دادن حلقههای زنجیره تولید تا مصرف است. ایجاد کارگزاریهای تخصصی مالی برای ارائه مشاورههای دقیق سرمایهگذاری و تامین مالی به تعاونیها نیز از دیگر برنامههای در دست اقدام است.
معاون وزیر کار در مورد برنامه تحولاتی که در حوزه دیجیتال در دستور کار قرار گرفته اظهار کرد :در بخش تحولات دیجیتال و فناوری اطلاعات، در حال تدوین دستورالعمل جدید و ویرایش بنیادین سامانه جامع بخش تعاون هستیم. خبر ویژه من در این بخش، برنامهریزی برای اتصال و بارگذاری اپلیکیشنها و ماژولهای مبتنی بر «هوش مصنوعی (AI)» در سامانه جامع است. با تصویب این طرح تا پایان سال، شاهد یک جهش و تحول خیرهکننده در حوزه هوشمندسازی خدمات، رصد دادهها و تسهیل فرآیندها در سامانه جامع تعاونیها خواهیم بود.
معاون وزیر کار سخنان خود را با تحولات در حکمرانی و استراتژی وزارت کار به پایان رساند و گفت:در حوزه تحولات حکمرانی، استراتژی قطعی ما «تمرکززدایی و برونسپاری» است. توسعه جدی مقررات به سمت تمرکززدایی آغاز شده است. ما بخش قابل توجهی از اختیارات ستادی را رسماً به استانها تفویض کردهایم. در حال حاضر، فرآیندهای مربوط به ثبت و تغییرات شرکتها دیگر به ستاد مرکزی ارجاع نمیشود و بخش اعظم این گلوگاهها، مستقیماً و با سرعت توسط ادارات کل استانی انجام میپذیرد. قرار بر این است که بارگذاری و تفویض اختیارات بسیار بیشتری به استانها صورت گیرد. در گام بعدی، مصمم هستیم تصدیگریهای غیرضروری را به بخشهای خصوصی توانمند و به ویژه «اتاق تعاون ایران» واگذار کنیم تا دولت به وظیفه اصلی خود یعنی تنظیمگری و سیاستگذاری بازگردد.
نسخه شفابخش اقتصاد، بازگشت به هویت اصیل تعاونیهاست
از تجربه والمارت تا معمای قیمت مرغ؛ قدرت در دستان شبکههای مردمی است
در ادامه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به کالبدشکافی مفهوم حقیقی تعاون و الزامات سده دوم این نهاد در ایران پرداخت.
میدری در ابتدای سخنان خود گفت: رویکرد قطعی ما در سال جاری، حرکت به سمت «تعاملات واقعی و شبکهسازی انسانی» است. امیدواریم که نشست امروز، نقطه عطف و آغازگرِ فصلی نوین برای تمامی تعاملات مهم و سرنوشتساز در بخش تعاون کشور باشد.
وزیر کار در ادامه، با طرح یک مطالعه موردی جذاب، قدرتِ شگفتانگیزِ شبکههای تعاونی را برای حضار تشریح کرد: اجازه بدهید برای روشن شدن مسیر، یک بررسی میدانی و خاطرهای کاملاً واقعی را که اخیراً مورد ارزیابی قرار دادیم، خدمت شما عرض کنم. ما چند وقت پیش در تیم اقتصادی، مطالعهای را آغاز کردیم تا ببینیم چرا نوعِ کارها، مدلهای کسبوکار و تعاملات اقتصادی در مناطق مختلف ایران تا این حد متفاوت است و این تفاوتهای ساختاری، در نهایت به چه پیامدهای قیمتی و اقتصادی در کف بازار منتهی میشود.
وی در ادامه افزود:یکی از بارزترین نمونههای این بررسی، مسئله «قیمت مرغ» در شهرهای مختلف ایران بود. ما در کمال تعجب مشاهده کردیم که در یک شهرستان خاص، قیمت مرغ نسبت به شهرستان مجاور، اختلاف فاحشِ «صد هزار تومانی» در هر کیلوگرم دارد! یعنی در شرایطی که سقف قیمت مصوب و رایج در بازار به عنوان مثال سیصد و پنجاه هزار تومان بود، در آن شهرِ خاص، مرغ با قیمت دویست و پنجاه هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید. من بلافاصله دستور دادم تیمی کارشناسی اعزام شوند تا ریشهیابی کنند چگونه ممکن است در یک اقتصاد واحد، صد هزار تومان (از ۳۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان) اختلاف قیمت وجود داشته باشد؟
پاسخ این معما، در کلمه «تعاون» نهفته بود. داستان از این قرار بود که در آن شهرستان، تولیدکنندگان خرد و پرورشدهندگان مرغ، به جای رقابت مخرب و فعالیت جزیرهای، با یکدیگر یک «تعاونی جامع» تشکیل داده بودند. این تعاونی هوشمند، شخصاً و بدون واسطه اقدام به واردات و تامین منابع اولیه و نهادههای دامی میکرد، خودش مالکیت کشتارگاه را در دست گرفته بود و مهمتر از همه، شبکه توزیع و لجستیکِ اختصاصیِ خود را راهاندازی کرده بود. پیام این الگو کاملا روشن است: وقتی شما زنجیره تامین تا توزیع را در قالب یک شبکه تعاونیِ به هم پیوسته مدیریت میکنید، به راحتی قادر خواهید بود هزینههای واسطهگری را حذف کرده و قیمت نهایی کالاها را به طرز چشمگیری کاهش دهید.
از والمارت آمریکا تا سیبزمینیکاران همدان
میدری سپس با گریزی به اقتصاد بینالملل، الگوی موفق تعاونیها را در سطح جهانی بررسی کرد: در اقتصاد جهانی، وقتی صحبت از غولهای توزیع میشود، همه نام فروشگاههای زنجیرهای «والمارت» (Walmart) به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی بخش توزیع به ذهنشان میرسد. اما جالب است بدانید که جدیترین رقیبِ جهانی والمارت، یک مجموعه تعاونی عظیم است که از سال ۱۹۳۰ میلادی شکل گرفته است! انسانهایی که از همان سالها با هم شبکه توزیع مشترک ساختند و امروز با اقتدار در برابر غولهای سرمایهداری ایستادهاند.
حال سوال اساسی اینجاست؛ چرا ما در ایران نتوانستهایم این شبکههای تعاونیِ قدرتمند را که پشتوانه اقتصاد مردمی هستند، به درستی شکل دهیم؟ همه ما به خوبی میدانیم که در شرایطِ بیرحمانه جنگ اقتصادی و حتی در شرایط عادی، این تنها تعاونیها هستند که با ذاتِ «دولت اجتماعی» و عدالتمحور سازگاری دارند. تعاونیها قدرت چانهزنی و مذاکره دارند و با تجمیع سرمایههای خرد و پراکنده، قدرت اقتصادی خلق میکنند.
وزیر تعاون به مثالی دیگر از هوشمندی تعاونیها در ایران اشاره کرد و گفت: چند سال پیش، زمانی که سمت اجرایی نداشتم و صرفاً به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی فعالیت میکردم، متوجه شدم که «تعاونی سیبزمینیکاران همدان» از موفقترین کشاورزان ایران هستند. رفتم و با آنها به گفتوگو نشستم. پرسیدم راز موفقیت شما چیست؟ پاسخ دادند: «چون ما تعاونی هستیم، قدرت تحقیق و توسعه پیدا کردیم. ما با هزینه تعاونی، تیمی را به کشورهای منطقه اعزام کردیم و بررسی کردیم که کدام گونه از بذر سیبزمینی، بیشترین سازگاری را با اقلیم همدان دارد. بذری را وارد کردیم که زمان برداشت و ماندگاری را طولانیتر میکند. ما به جای اینکه محصولاتمان را یکباره و همزمان برداشت کنیم و با اشباع بازار، باعث سقوط قیمت دسترنجمان شویم، به لطف این بذر و انبارهای تعاونی، میتوانیم محصول را چهل روز بیشتر در زمین یا انبار نگهداری کنیم و به صورت تدریجی وارد بازار نماییم تا قیمتها متناسب بماند.» این یعنی قدرت تنظیم بازار و قدرت چانهزنی که تنها از طریق یک تعاونیِ هوشمندِ مبتنی بر خرد جمعی حاصل میشود.
ثبت غیررسمی شبکهها؛ پیشنیازِ تشکیل تعاونی موفق
میدری در بخش راهبردی سخنان خود، رویکردِ بنیادین وزارتخانه را برای تشکیل تعاونیها تشریح کرد: اما سهم ما و سهم مردم در این میان چیست و چگونه باید وضعیت را اصلاح کنیم؟ هم آن تعاونی قدرتمند در جنوب استان خراسان که روزانه هزار تن مرغ توزیع میکند، و هم آن ابرتعاونی جهانی که از سال ۱۹۳۰ تشکیل شد، بر یک اصل استوارند: «تشکلِ انسانهای برابر». همانطور که دکتر زنگنه به درستی تبیین کردند، تعاونی این نیست که چند نفر شریک، یک شرکت سهامی عام تاسیس کنند، سرمایه عظیمی وسط بگذارند و برای فرار از مالیات، تابلوی «تعاونی» بر سر در آن نصب کنند. تعاونی یعنی تجمع انسانهای برابر، که فارغ از میزان سرمایهشان، با یکدیگر حق رأی برابر دارند و با هویتی دموکراتیک، شبکه میسازند.
وی در ادامه اظهار کرد:بر همین اساس، کاری که ما در وزارتخانه برنامهریزی کردهایم این است که پیش از ثبت رسمی و حقوقیِ یک تعاونی، بستر ایجاد «ثبت غیررسمی» را در ایران به وجود بیاوریم. ثبت غیررسمی یعنی چه؟ یعنی بستری فراهم کنیم که شبکهای از فعالانِ یک صنف یا ساکنانِ یک محله، ابتدا یکدیگر را پیدا کرده و شناسایی کنند. مثلاً اگر بانوانی هستند که در زمینه تولید گیاهان دارویی فعالیت میکنند، در گام نخست باید از طریق نرمافزارها و پلتفرمهای ارتباطی به هم متصل شوند. خوشبختانه بستر نرمافزاری این کار فراهم و منتقل شده است و امسال با قدرت آن را اجرایی خواهیم کرد. این شبکه غیررسمی، در ابتدا صرفاً یک ارتباط دوستانه است، اما به سرعت «اعتماد» و «تعامل» تولید میکند. وقتی آدمها در بستر غیررسمی به هم اعتماد کردند، آنگاه میتوانند وارد فاز شراکت اقتصادی شوند. ما نمیتوانیم آدمها را مثل آجر روی هم بچینیم، رویشان سیمانِ قوانین را بریزیم و بگوییم مبارک است، این شد یک شرکت تعاونی! نه! تعاون در طول تاریخِ ایران و جهان، ابتدا با تقویت ارتباط، تعامل و همدلی انسانی شکل میگیرد و در نهایت، به شکل حقوقی درمیآید. این گامِ استراتژیک، شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما حیاتیترین حلقه مفقوده بخش تعاون است. اگر بقالیها، فروشگاههای خرد و شرکتهای تامین نیاز بدون الزامِ حقوقی، با هم در یک شبکه ارتباطی یارگیری کنند، به تدریج میتوانند کنسرسیومهای قدرتمندی تشکیل دهند.
وزیر تعاون در ادامه به رفع چالشهای حقوقی و ساختاری پرداخت و اظهار داشت: گام دومی که با قدرت برداشتهایم، رفع موانع ساختاری تعاونیهاست. یکی از این موانع، تامین مالی بود که با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در این دولت، گامی رو به جلو برداشته شد. اما باور کنید مشکل اصلی و ریشهای بخش تعاون، مسئله «حاکمیت قانون و حقوق مالکیت» است. در برنامهای که معاونت محترم تعاون تدوین و منتشر کرده، ردیف اول ماموریتها پاسخ به این سوال است که: «مسائل و گرههای حقوقی بخش تعاون چیست؟»
وی گفت: یکی از اسفبارترین مسائلی که معاونت تعاون نیز با توجه به پیشینه و اشراف حقوقی و قضاییشان استخراج کردند، این فاجعه است که ما در سطح کشور، حدود هفت هزار شرکت تعاونی داریم که منحل شدهاند، اما سالهاست فرآیند «تسویه» آنها انجام نگرفته است! تسویه نشدن یعنی چه؟ یعنی سرمایه، املاک و داراییهای هزاران شهروندِ عادیِ این کشور بلوکه و غیرمولد مانده تا روزی که رأی دادگاه صادر شود. پروندههایی داریم که ده سال است در صف تسویه گیر کردهاند. وقتی شهروند ما میبیند تسویه و خروج از یک تعاونیِ ورشکسته در ایران ده سال طول میکشد و قانون ورشکستگی ناکارآمد است، همواره این ترس را با خود دارد که اگر در کار گروهی مشارکت کردم و شکست خوردیم، سرمایهام تا ابد نابود میشود. خوشبختانه با رایزنیهای انجام شده، قوه قضائیه پای کار آمده و قبول کرده که با ایجاد سازوکارهای ویژه، به کمک ما بشتابد تا فرآیند تسویه این هفت هزار تعاونی با سرعت و قاطعیت انجام شود تا اعتماد مردم به این بخش بازگردد.
میدری افزود: همچنین تنظیم و تنقیح قوانین و رفع ایرادات اساسنامهها در معاونت تعاون آغاز شده است. ما به دنبال استانداردسازی و در عین حال انعطافپذیری حقوقی برای کسانی هستیم که میخواهند با کمترین اصطکاک تعاونی تشکیل دهند. بهرهگیری از تکنولوژیهای نوظهور نظیر هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته تا با پردازش دقیق دادهها، خدمات و مشاورههای هوشمندی به تعاونیها ارائه دهیم تا متناسب با فعالیتهای اقتصادی مردم، کارآمدیها افزایش یابد. موضوع حیاتی دیگر، چالشِ «سقفِ مجازِ زمین» برای تعاونیهای کشور بود که خوشبختانه با بخشنامه و مصوبه خردادماه سال جاری، این تکلیف و محدودیت برای کلیه شرکتها، از جمله تعاونیها ابلاغ و تعیین تکلیف شده است. ما به شدت به دنبال اعمال راهکارهایی هستیم که هیئت مدیره تعاونیها نتوانند در انجام تکالیف قانونی خود در این خصوص کوتاهی کنند. کوتاهی و اهمالِ هیئت مدیرهها، هزینههای گزافی را به اعضا و افراد بیرون از شبکه تحمیل میکند. وزارت کار با اقتدار از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد و هر مدیری که در اجرای بخشنامههای صادر شده از سوی قوه قضائیه قصور ورزد، قطعاً با موانع و برخوردهای سخت قانونی روبرو خواهد شد. این کار باید با قید فوریت اجرایی شود.
وزیر تعاون در جمعبندی پایانی خود با اشاره به ابزارهای جدید تامین مالی نظیر «اوراق گام» و «سپردهیاری» که به تازگی رسانهای شدهاند، خاطرنشان کرد: به دلیل طولانی شدن جلسه، تلاش کردم نکات را به صورت فشرده عرض کنم. ما شیوه تحول در بخش تعاون را کاملاً از پایین به بالا و مشارکتی انتخاب کردهایم. از ادارات کل استانها خواستهایم نظرات کارشناسی کف میدان را مکتوب کنند. همین چند روز پیش در استان خراسان و شهر مقدس مشهد، دوستان و تعاونگران پیشنهادات به غایت متنوع و راهگشایی برای بهبود ساختارها ارائه دادند که حتماً در تنظیم لوایح و اصلاح اساسنامهها لحاظ خواهد شد.
میدری در پایان گفت: «تعاون» تنها یک گروه، یک تغییر رفتار مقطعی یا یک قالب خشکِ حقوقی نیست. نجات اقتصاد کشور، همانطور که در نظرات کارشناسی مطرح شد، نیازمند شرکتهای بزرگ است؛ اما چه کسی یا چه نهادی میتواند قدرت بلامنازع و انحصاریِ شرکتهای بزرگ و غولهای سرمایهداری را مهار و متعادل کند؟ تنها و تنها شبکههای عظیم تعاونی! اگر ما تعاونیهای قدرتمند نداشته باشیم، در اقتصاد کشور دچار شبههانحصارهای وحشتناک خواهیم شد. پایهگذاری این شبکههای بزرگ، از همین واحدهای کوچک آغاز میشود. اگر بقالیها، فروشگاهها، تولیدیهای خرد، از پاییندستِ فروشندگان تا تعاونیهای کاشیسرامیک و سایر صنوف، در کنار هم قرار گیرند، معجزه رخ میدهد. ما به عنوان دولت، کسی را به زور در کنار دیگری قرار نمیدهیم، بلکه موانع حقوقی را با بولدوزر برمیداریم و به شدت تشویق و حمایت میکنیم. امیدوارم بتوانیم از قدرت بیانتهای نیروهای مردمی استفاده کنیم و اقتصاد را در یک حالت «برنده، برنده» که تجلی فرامین و آرمانهاست، به معنای واقعی کلمه محقق سازیم.
در پایان این مراسم نیز از تعاونیهای برتر ایران تجلیل و قدردانی شد.
