یک فعال کارگری در انتقاد از همدستی کارفرما و پیمانکار:
بیقانونی در شهرکهای صنعتی گیلان/ نام کارگران باسابقهی پیمانکاری از سامانهها خط خورد
سامانهای که قرار بود دست واسطهها را از سفره کارگران کوتاه کند، حالا به ابزاری برای دور زدن حقوق آنها تبدیل شده است. گزارشها از شهرکهای صنعتی گیلان حاکی از آن است که نام پیمانکاران به جای کارگران زحمتکش در سامانه ساماندهی ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سایه سامانههای اداری متعددی که با شعار «شفافیت» و «ساماندهی» به راه افتادهاند، همواره تخلفاتی رخ میدهد که نیازمند نظارت جدی است، بر اساس اخبار دریافتی از منابع موثق کارگری، اجرای «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان که از حدود دو هفته پیش کلید خورده، نه تنها حق را به حقدار نرسانده، بلکه به بستری برای نادیده گرفتن آشکار حقوق کارگران زحمتکش این مجموعهها تبدیل شده است.
داستان از این قرار است که در هر یک از شهرکهای صنعتی استان گیلان، حدود ۱۰ تا ۱۲ کارگر در سختترین شرایط کاری، یعنی در بخشهای «نگهبانی» و «تصفیهخانه»، با سوابقی درخشان بین ۱۰ تا ۱۵ سال مشغول به خدمت هستند. این کارگران مدتیست که با کابوس واگذاری مسئولیتهایشان به «هیأت امنای شهرکهای صنعتی» دستوپنجه نرم میکنند؛ مسئلهای که بارها رسانهای شد اما گویی در گوش سنگین مسئولان استانی انعکاسی نداشت. حال، در حالی که پس از سالها انتظار برای «تبدیل وضعیت استخدامی»، طرحی مصوب شده که تنها نظام پرداخت را تغییر میدهد تا حقوق کارگر مستقیماً و بدون دستاندازِ واسطهها به حساب خودش واریز شود، کارفرمایان و پیمانکاران دست به تحریفی زدهاند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند.
طبق دستورالعملها، شرکت شهرکهای صنعتی گیلان موظف بوده اسامی و مشخصات دقیق تمام نیروهای پیمانکاری شاغل را در سامانه موسوم به «سایر» ثبت کند. اما آنچه در عمل رخ داده، یک دور زدن آشکار قانون است: مدیران و کارفرمایان، بجای درج مشخصات کارگران حائز شرایط که سالها در آفتاب و باران نگهبانی داده یا در آلودگی تصفیهخانهها امرار معاش کردهاند، اسامی برخی پیمانکاران و سرپرستان مجموعه را در این سامانه بارگذاری کردهاند! پاسخ مسئولان شرکت شهرکها به اعتراض کارگران نیز در نوع خود متناقض و عجیب است؛ آنها مدعی شدهاند که «شرایط این طرح را تا زمانی که با پیمانکار قرارداد دارید، ندارید»؛ مغالطهای آشکار، چرا که اصل طرح مصوب مجلس و سازمان اداری و استخدامی، گامی برای برچیدن بساط همین شرکتهای پیمانکاری است. در واقع شرکت شهرکهای صنعتی گیلان به جای حذف واسطهها، خودِ پیمانکاران را به عنوان نیروی شاغل در طرح معرفی کرده و نیروهای اصلی را کاملاً کنار زده است.
کارگران با طرح پرسشهایی مبنی بر اینکه آیا پیمانکاران و سرپرستان نیازمند ساماندهی حقوق هستند یا کارگرانی که با مشقت روزگار میگذرانند، اکنون چشمانتظار اقدام قاطعانه سازمان اداری و استخدامی و اداره کل کار استان گیلان برای برخورد با متخلفان و احقاق حقوق پایمالشده خود هستند.
از خطای اداری تا بحران نظارت؛ کالبدشکافی یک تخلف سیستماتیک
احسان سهرابی، فعال کارگری، در تحلیل اخبار منتشرشده پیرامون وضعیت کارگران گیلان اظهار داشت: «ماجرای کارگران نگهبان و تصفیهخانههای شهرکهای صنعتی گیلان را، بر فرض صحت، نباید صرفاً یک اختلاف اداری درباره ثبت نام چند نفر در یک سامانه تلقی کرد. اگر گزارش کارگران درباره جایگزین شدن نام پیمانکاران و سرپرستان به جای نیروهای واقعی شاغل صحت داشته باشد، موضوع از یک خطای اداری فراتر میرود و به یک پرسش جدی درباره نحوه نظارت، صحتسنجی اطلاعات و امکان انحراف در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل میشود.»
وی با تاکید بر لزوم تفکیک دقیق عناوین شغلی در سامانههای رسمی افزود: «اصل مسئله این است: وقتی قرار است اطلاعات نیروهای شرکتی برای ساماندهی و شفاف شدن وضعیت آنان ثبت شود، باید ابتدا مشخص شود چه کسی واقعاً نیروی کار است، چه کسی پیمانکار است و چه کسی صرفاً مدیر یا سرپرست پیمانکار محسوب میشود. نمیتوان با تغییر عنوان افراد، واقعیت رابطه کاری را تغییر داد.»
این فعال کارگری با اشاره به راههای متعدد اثبات هویت شغلی کارگران تصریح کرد: «اگر کارگری ۱۰ یا ۱۵ سال در نگهبانی، تصفیهخانه یا سایر خدمات یک مجموعه مستقر بوده، حضور مستمر او باید در فرآیند احصای نیروها قابل پایش باشد. این حضور از طریق قرارداد پیمانکار، لیست بیمه، سوابق پرداخت حقوق، برنامه شیفت، کارت تردد، گزارش حضور و غیاب و سایر اسناد قابل استناد است. بنابراین اگر در چنین فرآیندی به جای نیروی واقعی، نام پیمانکار یا سرپرست ثبت شده باشد، پرسش اصلی این نیست که چرا نام فلان کارگر ثبت نشده است؛ بلکه پرسش مهمتر این است که چه سازوکار نظارتی اجازه داده است اطلاعاتی که مبنای تصمیمگیری درباره آینده شغلی و پرداختی نیروی کار است، بدون راستیآزمایی ثبت شود؟»
ساماندهی نباید به «ساماندهی کاغذی» تبدیل شود
سهرابی در ادامه سخنان خود نسبت به سطحینگری در اجرای قوانین کار هشدار داد و خاطرنشان کرد: «ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف ایجاد شفافیت در وضعیت این نیروها مطرح شده است. حتی در اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی نیز بر شفافیت، استانداردسازی قراردادها و رفع مشکلات پرداخت و بیمه تأکید شده است. اما شفافیت زمانی معنا دارد که اطلاعات ثبتشده، واقعی و قابل راستیآزمایی باشد. اگر پیمانکار به جای کارگر در سامانه قرار گیرد، اگر سرپرست جای نیروی شاغل بنشیند و اگر کارگر واقعی به دلیل ناآگاهی، ضعف نظارت یا هر دلیل دیگری از فرآیند احصا خارج شود، آنچه اتفاق افتاده ساماندهی نیست، بلکه ممکن است صرفاً تغییر شکل یک وضعیت نامنظم در قالب یک سامانه رسمی باشد.»
وی این اتفاق را یک زنگ خطر ملی دانست و اذعان داشت: «این همان نقطهای است که باید سازمان اداری و استخدامی، دستگاه اجرایی، و نهادهای نظارتی از وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حساسیت وارد شوند. اگر قرار باشد در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی، پیمانکار به عنوان نیروی مشمول معرفی شود و کارگری که سالها کار اصلی را انجام داده از فهرست کنار گذاشته شود، فلسفه ساماندهی زیر سؤال میرود. از این منظر، مسئله فوقالذکر میتواند آزمونی برای سایر استانها نیز باشد: آیا دستگاههای اجرایی اطلاعات واقعی نیروهای شرکتی را ثبت کردهاند یا صرفاً فهرستهایی را که پیمانکاران ارائه دادهاند، بدون راستیآزمایی پذیرفتهاند؟»
خطر تعارض منافع و مسئولیت کیفری در ارائه اطلاعات خلاف واقع
این فعال کارگری با انتقاد از انفعال دستگاههای متولی در بخش نظارت تأکید کرد: «در بخش خصوصی و روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسی کار نقش اساسی در نظارت بر اجرای مقررات کار دارند. بنابراین انتظار از دستگاههای متولی این نیست که صرفاً پس از رسانهای شدن یک اعتراض وارد میدان شوند. موضوع نگرانکنندهتر زمانی شکل میگیرد که رابطه میان پیمانکار و کارفرما به اندازهای نزدیک شود که نظارت واقعی بر عملکرد پیمانکار تضعیف شود. برادری تنیِ پیمانکار و کارفرما نباید شکل جدیدی از تعارض منافع باشد. اگر پیمانکار به جای آنکه مجری قرارداد باشد، عملاً به بخشی از ساختار تصمیمگیری تبدیل شود و اگر اطلاعات نیروی انسانی را خودش تولید کند، خودش ارائه دهد و همان اطلاعات بدون راستیآزمایی مبنای تصمیم قرار گیرد، یک سؤال جدی ایجاد میشود: ناظر دقیقاً چه چیزی را نظارت میکند؟ این همان جایی است که باید از تعبیرهای کلی عبور کرد و سراغ اسناد رفت. اگر این پرسش پاسخ روشن نداشته باشد، مشکل صرفاً مربوط به یک کارگر یا یک شهرک صنعتی نیست؛ مشکل، نقص در سازوکار نظارت است.»
وی همچنین با دست گذاشتن روی ابعاد حقوقی و قضایی این ماجرا اضافه کرد: «باید اذعان نمود اگر فرد یا مقام مسئولی عالماً و عامداً اطلاعات خلاف واقع را در قالب گزارش یا اسناد رسمی ارائه کند و شرایط قانونی مقرر وجود داشته باشد، موضوع میتواند از یک تخلف اداری فراتر رفته و حسب مورد واجد عناوین کیفری شود. البته هدف از طرح موضوعِ نظارت، متهمسازی افراد نیست؛ بلکه هدف، جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست به یک فرآیند رسمی است.»
راهکارهای عملیاتی و مطالبات ایجابی از دستگاههای اجرایی
احسان سهرابی با تاکید بر اینکه ورود سامانه ساماندهی به مراحل نهایی نیازمند ممیزی دقیق است، پیشنهادهای سهگانه و راهکارهای اجرایی خود را اینگونه تشریح کرد:
بازرسی تطبیقی: «سازمانهای ذیمدخل نباید صرفاً به ثبت اطلاعات بسنده کنند، بلکه مرحله مهمتر، صحتسنجی اطلاعات است. پیشنهاد اول این است که بازرسی تطبیقی در اولویت قرار گیرد؛ یعنی بازرسی میان فهرست نیروهای اعلامشده، لیست بیمه، قرارداد پیمانکار، سوابق پرداخت حقوق، حضور و غیاب و گزارشهای محل کار صورت پذیرد. اگر تطبیق دادهها انجام گردد، خیلی از ابهامات ظرف مدت کوتاهی روشن خواهد شد. این روش هم از تضییع حقوق کارگران جلوگیری میکند و هم از پیمانکارانی که واقعاً مطابق قرارداد عمل کردهاند، در برابر اتهامات ناروا حمایت میکند.»
نقشآفرینی تشکلهای کارگری: «پیشنهاد دوم، پررنگ کردن نقش تشکلهای کارگری است که حلقه مفقوده راستیآزمایی محسوب میشوند. در چنین شرایطی نباید نقش تشکلهای کارگری و فعالان کارگری را نادیده گرفت. گزارشهای کارگران، نمایندگان کارگری و فعالان صنفی استان میتواند یکی از مهمترین منابع اولیه برای شناسایی مغایرتها باشد. البته نه به این معنا که هر ادعایی بدون بررسی پذیرفته شود، بلکه دقیقاً برعکس؛ گزارش کارگران باید نقطه آغاز راستیآزمایی رسمی باشد. تشکلها میتوانند مواردی مانند سابقه اشتغال، تعداد نیروهای واقعی، محل خدمت، نوع فعالیت، وضعیت بیمه، پیمانکار طرف قرارداد و موارد حذف یا جایگزینی نیروها را جمعآوری و برای بررسی در اختیار مراجع مسئول قرار دهند. این کار حتی میتواند از ایجاد اتهامات بیپایه علیه دستگاهها و پیمانکاران جلوگیری کند.»
ایجاد کانال ارتباطی مستقیم برای گزارش مغایرتها: «در عنوان پیشنهاد سوم که میتواند فرآیند را کیفی کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی و در حوزههای مرتبط سایر نهادهای نظارتی، یک سازوکار مشخص برای دریافت گزارشهای کارگران و تشکلهای کارگری درباره مغایرت فهرست نیروهای شرکتی ایجاد کند. این مدل هم حقوق کارگر را حفظ میکند، هم دستگاه اجرایی را از گزارشهای بیپایه مصون نگه میدارد و هم پیمانکار متخلف را از پیمانکار منضبط تفکیک میکند.»
وی همچنین با تسری این مسئولیت به مدیریت شهری و روستایی افزود: «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هم باید در حوزه صلاحیت خود مطالبهگر باشد. این سازمان را نمیتوان ناظر عالی همه پیمانکاران بخش خصوصی کشور دانست؛ اما هرجا موضوع به شهرداریها، دهیاریها و مجموعههای وابسته به حوزه مدیریت شهری و روستایی مربوط میشود، انتظار نظارت قانونی و جلوگیری از انحراف در فرآیندهای پیمانکاری کاملاً قابل طرح است.»
سهرابی در پایان گفت: «مسئله امروز فقط این نیست که چه کسی حقوق کارگر را میدهد؟ مسئله بزرگتر این است که چه کسی اجازه دارد نام کارگر را از فرآیند رسمی حذف کند و نام دیگری را جایگزین سازد؟ اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، ساماندهی نیروهای شرکتی ممکن است به جای پایان دادن به واسطهگری و بینظمی، صرفاً شکل اداری تازهای از همان مناسبات قبلی ایجاد کند. کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال نگهبانی داده یا کار کرده، نباید برای اثبات وجود خود در یک سامانه دولتی، از پیمانکار اجازه بگیرد. ساماندهی واقعی از جایی آغاز میشود که اطلاعات کارگر، نه روایت پیمانکار، مبنای تصمیم قرار گیرد.»
