یک نماینده کارگری در گفتگو با ایلنا:
شورایعالی کار تشکیل جلسه بدهد/ لزوم حمایت از بنگاهها و کارگران آسیبدیدهی جنگ
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: موضوع فعالیت شورایعالی کار صرفاً به دستمزد محدود نمیشود و این شورای سهجانبه باید در شرایطی مانند جنگ نیز تصمیمات مقتضی و درستی اتخاذ کند و به کمک بنگاههای اقتصادی آسیبدیده بیاید.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در رابطه با ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادیِ آسیبدیده در دوره جنگ به خبرنگار ایلنا گفت: بدیهی است که موضوع فعالیت شورایعالی کار صرفاً به دستمزد محدود نمیشود و این شورای سهجانبه باید در شرایطی مانند جنگ نیز تصمیمات مقتضی و درستی اتخاذ کند و به کمک بنگاههای اقتصادی آسیبدیده بیاید.
وی گفت: کارگاههایی که در حوادث غیرمترقبهای نظیر جنگ دچار خسارت میشوند یا بخشی از خطوط تولید خود را از دست میدهند، برای بهرهمندی از حمایتهای دولتی باید در چرخه موضوعات شورای عالی کار قرار گیرند. از آنجا که شرایط جنگی همچنان ادامه دارد، به نظر میرسد ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید فعالیتهای خود را بهصورت جدی آغاز کنند و حمایتهای لازم را ارائه دهند. در چنین شرایطی، فعالیتها نباید متوقف شود و نمایندگان شورایعالی کار نیز باید حضور فعال داشته باشند.
باقری بیان کرد: در حاشیه آخرین جلسه مزدی شورایعالی کار، معاونت روابط کار وزارت کار اعلام کردند که جلسات شورایعالی کار بهصورت منظم و مستمر برگزار خواهد شد. امیدوارم در فروردین ماه شورایعالیکار با موضوع کمک به واحدهای آسیبدیده به سرعت تشکیل جلسه دهد و این موضوع را امکانسنجی کند.
آیا در آخرین جلسه شورایعالی کار در رابطه با کمک به واحدهای آسیبدیده صحبتی ردوبدل شد؟ عضو گروه کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: در آن مقطع، به دلیل فضای خاص جنگی، دستور کار صرفاً بر موضوع دستمزد متمرکز بود اما اکنون که از آن مرحله عبور کردهایم، به نظر میرسد این موضوع باید هرچه سریعتر بررسی شود؛ بنابراین، پیشنهاد میشود شورایعالی کار بلافاصله پس از تعطیلات نوروز تشکیل جلسه داده و موضوع بررسی وضعیت کارگاهها را در اولویت قرار دهد.
باقری ادامه داد: همچنین برای تثبیت دستمزدها و بررسی وضعیت کارگران در شرایط فعلی ــ بهویژه با توجه به اختلال در سامانه جامع روابط کار و مشکلات موجود در رسیدگی به امور کارگاهها ــ باید شورایعالی تشکیل جلسه دهد و موضوعات در دستور کار قرار بگیرند.
باقری در پاسخ به این پرسش که اگر شورایعالی کار تشکیل جلسه دهد، آیا تنها بنگاههایی که بهطور مستقیم آسیب دیدهاند (مانند برخی کارخانههای بزرگ) مورد توجه قرار میگیرند یا بنگاههای کوچکتری که بهصورت غیرمستقیم متضرر شدهاند نیز مشمول حمایت خواهند بود، گفت: باید تأکید کرد که قانون شامل حال همه این واحدها میشود. این بنگاههای کوچک نیز بخشی از اقتصاد کشور هستند و لازم است در اولویت حمایت قرار گیرند. در این راستا، تمامی ظرفیتهای کشور باید به کار گرفته شود و دستگاههایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای عضو شورایعالی کار، در جلسات حضور یافته و برای حل مشکلات کارگاهها و ارائه راهکارهای عملی مشارکت کنند.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار در ادامه گفت: در شرایط جنگی باید بروکراسی را کنار گذاشت. از سوی دیگر، مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها در وزارت کار است. در حال حاضر، تعداد زیادی از کارگران با پروندههایی مواجه هستند که رسیدگی به آنها بهطور نامتعارفی طولانی شده و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. پاسخ روشنی نیز به این افراد ارائه نمیشود که در چه مرحلهای هستند؛ در نتیجه، امور کاری آنان بلاتکلیف مانده است.
باقری تاکید کرد: ضروری است این وضعیت هرچه سریعتر ساماندهی شده و رسیدگیها با سرعت بیشتری انجام شود تا کارگران بتوانند به وضعیت عادی بازگردند.
وی در ادامه گفت: پیشتر دستورالعملی در خصوص ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین و تصویب شده بود که میتوانست به تسریع روند رسیدگی به پروندهها کمک کند؛ اما متأسفانه این دستورالعمل بیش از سه تا چهار ماه است که در انتظار ابلاغ از سوی وزارتخانه باقی مانده است. در شرایط کنونی، ابلاغ سریع این آییننامه از سوی وزیر کار امری ضروری به نظر میرسد تا دست هیئتها برای رسیدگی به پروندهها باز شود. با اجرای این آییننامه، واحدهای اجرایی در استانها و بهویژه در تهران خواهند توانست با ظرفیت بیشتری به بررسی پروندهها بپردازند، چراکه در حال حاضر حجم زیادی از پروندهها معطل مانده و فرآیند دادرسیها نیز بهطور قابلتوجهی طولانی شده است.
این فعال کارگری گفت: همچنین، ابلاغ این آییننامه میتواند زمینهساز افزایش مشارکت نمایندگان و تشکلهای کارگری شود. در شرایط فعلی، به دلیل نبود بسترهای لازم، مشارکت کارگران عملاً معنا و اثرگذاری لازم را ندارد. انتظار میرود با اجرای این دستورالعمل، حضور و نقشآفرینی تشکلها و کارگران در تعیین سرنوشت شغلی خود تقویت شود. ضمن اینکه همانطور که گفتم، در این شرایط باید روند رسیدگی به مسائل تسریع شود و ابلاغ این آییننامه به این موضوع کمک میکند.
