در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
دولت آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را ابلاغ کند/ کارگران مشاغل موقت در انتظارِ دائمی شدن قراردادها
یک فعال کارگری در رابطه با آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار گفت: این مصوبه باید برای اجرا ابلاغ شود. ما در دوره معاونت روابط کار آقای رعیتی فرد این موضوع را چندین بار پیگیری کردیم اما ایشان از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق تبصره ۱ ماه ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیین‌نامه موضوع این تبصره بالاخره در سال ۹۸ بعد از حدود ۳۰ سال تاخیر در هیئت دولت به تصویب رسید. طبق این مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال اعلام شد. بهمن ماه سال ۱۴۰۲ موعد اجرای این آیین‌نامه فرا رسید اما از آن زمان تا کنون هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست.
ضمانت اجرای این آیین‌نامه چیست؟ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرادادی، در گفتگو با «ایلنا» در پاسخ به این سوال گفت: این مصوبه برای اجرا باید ابلاغ شود. ما در دوره معاونت روابط کار آقای رعیتی فرد این موضوع را چندین بار پیگیری کردیم اما ایشان از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند.
وی همچنین گفت: در این راستا، مباحثی درباره اصلاح قانون کار در مجلس مطرح شد که به نظر می‌رسد این موضوع نیز انحراف مسئله بود و در نهایت به نتیجه نرسیدیم.
بیات بیان کرد: انتظار داریم این موضوع در دولت آقای پزشکیان و وزارت آقای میدری پیگیری شود و آیین‌نامه هرچه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود.
آیا این آیین‌نامه برای اجرا نیاز به ابلاغ دارد یا کارگران مشاغلِ ماهیت موقت می‌توانند بعد از ۴ سال با طرح موضوع در هیئت های تشخیص و حل اختلاف، رأی بگیرند؟ این فعال کارگری در پاسخ به این سوال گفت: واقعیت این است که در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگان کارفرما و دولت غالباً هم‌نظر هستند. بنابراین، ما به‌عنوان کارگران باید از مصوبه هیئت وزیران حمایت کنیم و خواستار ابلاغ آن باشیم. اگر این ابلاغ صورت گیرد، هیئت‌ها موظف به پیروی از آن خواهند بود.
وی در پایان تاکید کرد: ما به‌عنوان نمایندگان کارگری، انتظار داریم که دولت جدید در این زمینه فعال‌تر عمل کند و از تکرار کوتاهی‌های گذشته جلوگیری نماید.
