یک فعال کارگری در رابطه با آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار گفت: این مصوبه باید برای اجرا ابلاغ شود. ما در دوره معاونت روابط کار آقای رعیتی فرد این موضوع را چندین بار پیگیری کردیم اما ایشان از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند.
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی البرز، خواستار اقدام فوری نمایندگان مجلس برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار و رفع بحران امنیت شغلی شد.
هزینه‌ی نمایندگیِ کارگران بالاست؛ گاهی به اندازه‌ی تنزلِ جایگاه شغلی و کاهش حقوق و مزایا و گاهی حتی به هزینه‌ی از دست دادنِ شغل؛ این هزینه اما برای کارگرِ گزارش ما به اندازه‌ی از دستِ دادنِ دسترنجِ سال‌ها کارگری کردن در یک شغل سخت و زیان‌آور و به اندازه‌ی از دست دادنِ آینده‌ای است که سال‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بود.
اواخر اسفند ماه کمیسیون کارگریِ شورای تأمین اهواز جلسه‌ای برای بازگشت به کار و بسته شدنِ قرارداد با حدود ۷۰ نیروی مخابرات خوزستان، تشکیل داد و مصوبه‌ای در این خصوص صادر کرد.
فتح الله بیات گفت: اکنون حتی همان قراردادهای مدت موقت یکساله و شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در تداوم روند موقتی‌سازی نیروی کار ادامه دارد.
امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده است، اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رسیدگی به مسئله تبدیل وضعیت انبوه کارگران قراردادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
عقد قرارداد موقت با کارگران سبب شده تا مشکلات فراوانی پیش روی نیروی کار قرار گیرد.
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی گفت:بزرگترین مشکل کارگران استان دستمزد پایین,عدم امنیت شغلی وقراردادهای مدت معین وسفید امضاء است که متاسفانه سالیان سال، گریبانگیرجامعه کارگری است.
نبود امنیت شغلی پس از دستمزد دغدغه اصلی کارگران ایرانی است که به مطالبه اصلی کارگران از مسئولان تبدیل شده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانجات آذربایجان غربی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی در شغل هایی با ماهیت مستمر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
