توسعه دریامحور با هم‌افزایی و انسجام نهادی محقق می‌شود/ آیین‌نامه مارینا و شناورهای تفریحی تدوین می‌شود
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تاکید بر اینکه «هیچ کشوری بدون نهادهای توسعه‌یافته به رشد پایدار نمی‌رسد» گفت: نهادسازی ارزشمندتر از هر نوع سرمایه‌گذاری فیزیکی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استانداران استان‌های ساحلی کشور، با تاکید بر اینکه نهاد توسعه زیربنای حکمرانی کارآمد است، افزود: کشورهایی که در مسیر پیشرفت با چالش مواجه‌اند، نه به دلیل کمبود سرمایه بلکه به دلیل ضعف در نهادسازی عقب می‌مانند. در یک سال گذشته که مسئولیت توسعه دریامحور را برعهده دارم، بیش از هر چیز به اهمیت نهادسازی پی برده‌ام؛ چراکه ارزش نهادسازی از هر نوع سرمایه‌گذاری ملموس بیشتر است.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: نخستین آیین‌نامه‌ای که در دبیرخانه توسعه دریامحور تدوین کردیم، مربوط به جداسازی کشتی‌ها و شناورها بود تا اختلافات موجود میان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت نظام‌مند برطرف شود. این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد انضباط اداری و فنی در حوزه دریا بود.
وی با اشاره به همکاری مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی گردشگری دریایی گفت: اکنون با هدایت دکتر صالحی‌امیری، تدوین آیین‌نامه «ماریناها و شناورهای تفریحی» را آغاز کرده‌ایم. در ساختار فعلی دریانوردی کشور، شناور تفریحی گردشگری تعریف نشده است و مجوزها به‌صورت موردی صادر می‌شوند. با تدوین این آیین‌نامه، یک چارچوب قانونی و پایدار برای گردشگری دریایی کشور شکل می‌گیرد.
او در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در مسیر توسعه گفت: ابزار توسعه در کشور وجود دارد، اما گاهی هم‌افزایی لازم میان نهادها مشاهده نمی‌شود. بیش از ۳۰ دستگاه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی فعالیت دارند و اگر هماهنگی میان آن‌ها شکل نگیرد، ظرفیت‌ها به‌درستی فعال نخواهد شد. هدف ما ایجاد پیوند نهادی میان این دستگاه‌هاست.
عبدالعلی‌زاده با تشریح اقدامات در دست انجام افزود: برای جلوگیری از پراکندگی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها در سواحل مکران، دو گام اساسی را آغاز کرده‌ایم؛ نخست تدوین آیین‌نامه احداث و بهره‌برداری از ماریناها و دوم طراحی کریدورهای گردشگری دریایی همراه با آیین‌نامه لجستیکی ویژه. این اقدامات، پایه‌گذار نظم جدیدی در مدیریت گردشگری دریامحور خواهند بود.
وی نهادسازی را مهم‌ترین عامل ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: هرجا بهره‌وری پایین است، به این معناست که نهاد توسعه در آن حوزه شکل نگرفته است. بهترین شاخص برای تشخیص سطح توسعه، میزان کارآمدی نهادهاست و ما باید در همه بخش‌ها به سمت نهادسازی هدفمند حرکت کنیم.
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی در سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: در سواحل مکران مناطقی منحصربه‌فرد همچون «کُل‌فشان» وجود دارد که هنوز به‌صورت رسمی ثبت و مستندسازی نشده‌اند. این مناطق میراث طبیعی ایران هستند و باید به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی مورد شناسایی و حفاظت قرار گیرند.
او افزود: زیبایی‌های طبیعی سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی ایران است. در برنامه‌ریزی‌ها باید مفهوم ساحل را به‌صورت علمی بازتعریف کنیم تا از هرگونه مداخله غیرکارشناسی جلوگیری شود. هر اقدام توسعه‌ای در سواحل باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و احترام به طبیعت انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی مکران اظهار کرد: مکران نماد زیبایی طبیعی و ظرفیت‌های بکر گردشگری ایران است. نباید این فرصت‌ها نادیده گرفته شوند. هر اقدامی که بتواند به تقویت جایگاه مکران در توسعه ملی کمک کند، باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: نهاد توسعه دریامحور باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی استان‌های ساحلی شکل بگیرد. هر پیشنهادی که بتواند این نهاد را غنی‌تر و کارآمدتر کند، با استقبال روبه‌رو خواهد شد. هدف ما هماهنگی، بهره‌وری و توسعه متوازن در تمامی سواحل کشور است.
