رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفتوگو با ایلنا:
در کمیسیون ماده ۵ حق رأی نداریم تا جلوی تراکمفروشی را بگیریم
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران به یک نقطه ضعف جدی در ساختار نظارتیاین شورا برای جلوگیری از تراکم فروشی اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای شهر در هیچکدام از نهادهای کلیدی (کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی)، عضو رسمی دارای رأی نیست. اگر چنین حضوری میداشت، حداقل صدایش به جایی میرسید.
«جعفر تشکری هاشمی» رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که از یکسو کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به سیاست تراکمفروشی شهرداری هشدار میدهند و از سوی دیگر آقایان چمران و زاکانی وجود پدیده تراکمفروشی را انکار میکنند، این وضعیت را چگونه تحلیل میکنید؟ گفت: دوستان در شهرداری میگویند که ما تراکمفروشی نکردهایم؛ طبق طرح تفصیلی، یک مکان میتواند تا شش طبقه باشد و ما هم شش طبقه را مجوز دادیم. در واقع بنابر اختیاری که گرفتهایم، میتوانیم یک طبقه اضافه کنیم. آنها تاکید دارند که ما این موارد را به کمیسیون ماده ۵ بردهایم و اجازه آن هم گرفتهایم. این موارد تا همین چند ماه پیش بوده و در برخی جاها هم پیشنهادات جذاب و اغواکنندهای نیز داده شده است.
وی تاکید کرد: بنا بر این اظهارات، آنها تراکمفروشی به معنای یک عمل مجرمانه نداشتهاند. هر چه بوده، در چارچوب قانون هم کار کردهاند. قریب به یقین، این حرف درست است. از طرح تفصیلی نهایت استفاده را بردهاند و از اختیاراتی که قانونگذار مشخص کرده، استفاده کردهاند و همچنین نهایت بهره را از کمیسیون ماده ۵ که اصولاً برای زیر پا گذاشتن تمام قوانین شهرسازی است، بردهاند و مجوزهای ساخت و ساز آنچنانی صادر کردهاند.
وی تصریح کرد: اما اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که بخشنامه شهرداران بعد از جنگ ۱۲ روزه، اختیارات بیحد و حصری را به مناطق و شهرداران داده است تا بروند و مثلاً کاربریهایی که طبق آن پهنهها وجود دارد، تغییر دهند و پولش را دریافت کنند و احکام کمیسیون ماده پنج را از تخریب به سمت جریمه تغییر دهند و تراکم طبقات اضافی بدهند. حتی در ارتباط با خانههایی که آسیب دیده بودند، هم گفته شد که با این کار میتوانیم هزینههایشان را جبران کنیم، دولت نیز بسیار خوشحال و ذوقزده بود که شهرداری تهران مسئولیت هزینهها را به عهده گرفته است. در حالی که ماجرا از این قرار است که به سازنده گفته میشود: «خیلی خوب، من به تو اجازه میدهم که مثلاً دو برابر بسازی و نصفش مال کسی باشد که قبلاً ساکن بوده است.» این وضعیت را واقعا باید بررسی کنیم.
تشکری هاشمی ادامه داد: در اینجا از زاویه دید دیگری به موضوع نگاه میکنیم و متوجه میشویم که کارهای غیرمتعارف در حال انجام است. این سؤال مطرح میشود که ظرفیت این شهر چقدر است؟ گنجایش آن برای چه تعداد انسان وجود دارد؟ ما باید به ظرفیت هوای قابل تنفس، تعداد خودروهایی که میتوانند حرکت کنند، آب مورد نیاز برای جلوگیری از فاضلابی که شهر تولید میکند، مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها و سایر نیازهای شهر دقت کنیم. این شهر برای چه تعداد طراحی شده است؟
وی با طرح این پرسش که آیا میتوانیم به این شکل بیمحابا مجوز اعطا کنیم و بعد بگوییم که آب نداریم؟ افزود: ما باید به این موضوع توجه کنیم که شهر ما چه استعدادهایی برای توسعه دارد و باید به ظرفیت و منابع موجود احترام بگذاریم. تعداد خودروها و موتورسیکلتهایی که در شهر در حال حرکت هستند و جمعیت انبوهی که از شهرهای اطراف به تهران سرازیر میشود، واقعاً بر ظرفیت زیستمحیطی شهر فشار میآورد. بررسی شرایط زیستمحیطی و توپولوژی تهران به ویژه در فصلهای پاییز و زمستان که با پدیده اینورژن مواجه هستیم، ضروری است.
تشکری هاشمی ادامه داد: آیا واقعاً فضای سبز و سرانهای که نیاز داریم، تأمین شده است؟ نظارت و بررسی دقیقتر بر این موارد باید در دستور کار قرار گیرد. در حالی که صحبتهایی در مورد اعداد و آمار فضای سبز وجود دارد، باید به واقعیتهای موجود توجه کرد. این که پیرامون شهر فضای سبز کار شود، عالی است، اما باید توجه کنیم که در این یکی، دو سال اخیر بسیاری از درختان به دلیل بیماری یا کمبود آب در حال خشک شدن و قطع شدن هستند. به نظر میرسد که باید تأکید بیشتری بر مدیریت منابع آب و حفاظت از فضاهای سبز داشته باشیم و مسئولان باید به این موارد توجه جدی کنند. اینها موضوعات حساسی هستند که واقعاً نیاز به تحلیل و برنامهریزی دقیق دارند.
وی در ادامه بر لزوم توقف هرگونه تراکمفروشی خارج از چهارچوب مصوبات شهری تأکید کرد و از محدودیت اختیارات شورا برای نظارت بر نهادهای ملی تصمیمگیر انتقاد کرد.
تشکری هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تداوم روند تراکمفروشی اظهار داشت: مصوبات شورای شهر کاملاً روشن است. طرحهای جامع و تفصیلی، شاخص و مبنای صدور پروانهها هستند و هر اقدام خارج از این چارچوب، قطعاً غیرقانونی است. شورا هرکجا این تخلفات را شناسایی کند، از طریق دستگاههای نظارتی با آن برخورد میکند.
وی در توضیح مجوزهای استثنایی که اغلب محل مناقشه هستند، گفت: برخی پروژهها از طریق «کمیسیون ماده ۵» مجوز میگیرند. این کمیسیون متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه و شهردار تهران است و اختیار صدور مجوز برای موارد خاص را دارد. بسیاری از مصوبات این کمیسیون باید در شورای عالی شهرسازی نیز تأیید شود و در غیر این صورت، اجرای آنها قانونی نخواهد بود.
این عضو شورا سپس به یک نقطه ضعف جدی در ساختار نظارتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای شهر در هیچکدام از این نهادهای کلیدی (کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی)، عضو رسمی دارای رأی نیست. اگر چنین حضوری میداشت، حداقل صدایش به جایی میرسید.
وی در پاسخ به شبهه همکاری برخی مدیران شهرداری برای تسهیل تخلفات نیز گفت: مرجع تصمیمگیری باید مواظبت کند. اینگونه نیست که صرفاً با هر تقاضایی موافقت شود.
تشکریهاشمی با هشدار جدی درباره عواقب افزایش بیضابطه تراکم، گفت: شهر تهران دیگر تحمل زیستمحیطی برای جمعیتپذیری بیشتر را ندارد. بلندمرتبهسازیهای غیراصولی میتواند مشکلاتی مانند تشدید پدیده وزش باد، تراکم ترافیک موضعی و اختلال در دسترسیها را ایجاد کند. امیدواریم نمایندگان وزارتخانهها درک کنند که تهران ظرفیت نامحدود ندارد.
