تحلیل تطبیقی تغییر نسبت قیمت مسکن و سکه در تهران؛
کاهش ارزش نسبی مسکن از ۹ به ۱ سکه در ۱۷ سال
حامد قمری، نایب رئیس کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور، با تحلیل تطبیقی نمودار تغییرات قیمت سکه و آپارتمان در تهران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴، خبر از شکسته شدن نسبت تاریخی ارزش این دو دارایی داد و تأکید کرد که طلا از سرمایه‌گذاری در مسکن پیشی گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل ازسیوان لند، نایب رئیس کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور، دکتر حامد قمری، در تحلیلی تطبیقی از روند ۱۷ ساله قیمت‌گذاری در بازارهای مسکن و طلا در تهران، از کاهش چشمگیر ارزش نسبی مسکن در برابر سکه خبر داد و پیامدهای اقتصادی آن را تشریح کرد.
تحول بنیادین در نسبت تاریخی قیمت مسکن و سکه
دکتر قمری در این تحلیل با ارائه داده‌های مقایسه‌ای، به تحول بنیادین در نسبت خرید یک متر مربع آپارتمان با سکه طلا اشاره کرد. وی عنوان کرد که در بهار سال ۱۳۸۷، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران حدود ۲ میلیون تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۲۱۵ هزار تومان بوده است.
تغییر نسبت:
- ۱۳۸۷: برای خرید یک متر مربع آپارتمان، حدود ۹ سکه طلا نیاز بود.
- ۱۴۰۴: متوسط قیمت هر متر آپارتمان و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی هر دو به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.
بر این اساس، نسبت تاریخی «۹ سکه برای هر متر مسکن» به ۱ سکه برای هر متر کاهش یافته است.
نمودار: رشد بازدهی طلا در برابر مسکن
نمودار تطبیقی که روند رشد قیمتی این دو دارایی را از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ (اعداد سال شمسی در محور افقی) نمایش می‌دهد، به‌طور واضح نشانگر بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری در طلا نسبت به مسکن در این دوره زمانی است.
دکتر قمری تاکید کرد که اگر فردی در سال ۱۳۸۷، به‌جای خرید مسکن، همان مبلغ را صرف خرید سکه می‌کرد، امروز ارزش دارایی او تقریباً ۹ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بود.
سه پیامد کلیدی کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در مسکن
این نایب رئیس کانون سراسری سازندگان، این تغییر نسبت را نشان‌دهنده چندین نکته کلیدی در اقتصاد کلان و بخش مسکن دانست:
- کاهش کارایی سرمایه‌گذاری: تضعیف جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به دارایی‌های مالی با نقدشوندگی بالا (مانند طلا).
- تضعیف ارزش نسبی: کاهش ارزش نسبی زمین و ساختمان در برابر کالاهای جهانی‌محور که مستقیماً با نرخ ارز و تورم جهانی هم‌سو هستند.
- رکود ساخت‌وساز: افزایش فاصله بین هزینه ساخت با قدرت خرید عمومی، که منجر به رکود عرضه مؤثر در بازار مسکن و تضعیف فعالیت‌های ساخت‌وساز شده است.
چشم‌انداز: مسکن، پناهگاه امنی که فاصله گرفت
دکتر قمری نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های مالی، ارزی و اعتباری کشور در سال‌های اخیر، در کنار نوسانات شدید تورمی، موجب شده تا مسکن از جایگاه سنتی خود به‌عنوان «پناهگاه امن سرمایه» فاصله بگیرد و به کالایی کم‌تحرک‌تر در سبد دارایی خانوارها تبدیل شود. در مقابل، دارایی‌های نقدشونده مانند طلا، گزینه‌های اصلی حفظ ارزش دارایی شده‌اند.
با وجود این، مسکن همچنان تنها کالای سرمایه‌ای با کارکرد مصرفی و اجتماعی است. پایداری و بازگشت توازن به بازار آن، در بلندمدت وابسته به:
- سیاست‌های زمین و مسکن کارآمد.
- تسهیلات ساخت و تولید متناسب.
- اصلاح ساختار تأمین مالی و اعتباری بخش مسکن.
وی در پایان تاکید کرد که اگر سیاست‌گذار بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به این بخش بازگرداند و زنجیره تأمین و تولید مسکن را به‌روز کند، امکان بازگشت تدریجی توازن بین بازار مسکن و سایر دارایی‌ها وجود خواهد داشت.
