رئیس مرکز توسعه حل اختلاف:
شورا‌های حل اختلاف به مأموریت اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» و ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به تشریح روند فعالیت شورا‌های حل اختلاف، جایگاه دادگاه‌های صلح، صلاحیت‌های قانونی این مراجع و نحوه ارجاع پرونده‌ها پرداخت.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر واگذاری امور قابل انجام به مردم و حل‌وفصل مشکلات از طریق مشارکت مردمی اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تأسیس شدند و طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات گسترده‌ای در این زمینه ارائه کرده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ افزود: با اجرای این قانون و تشکیل دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف به جایگاه و مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: پیش از تصویب قانون جدید، شورا‌های حل اختلاف علاوه بر تلاش برای سازش، در برخی پرونده‌ها صلاحیت رسیدگی نیز داشتند و صدور رأی با قاضی شورا بود. اما با تغییر ساختار قانونی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح واگذار شد و شورا‌ها بر مأموریت صلح و سازش متمرکز شدند.
صلاحیت دادگاه‌های صلح
وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح گفت: قضات این دادگاه‌ها با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و صلاحیت آنها بر اساس قانون تعیین شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به صلاحیت مالی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: بر اساس قانون، دعاوی مالی با خواسته تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد و پرونده‌های با خواسته بیش از این مبلغ در سایر محاکم حقوقی رسیدگی می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: صلاحیت دادگاه‌های صلح صرفاً به دعاوی مالی محدود نیست و برخی جرایم سبک، از جمله توهین، فحاشی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در چارچوب صلاحیت‌های قانونی در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
وی تأکید کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که پیش‌تر در شورا‌های حل اختلاف بررسی می‌شدند، به این دادگاه‌ها منتقل شده است؛ در مقابل، شورا‌های حل اختلاف وظیفه دارند برای حل اختلافات از طریق صلح و سازش اقدام کنند.
امکان صلح و سازش در پرونده‌ها بدون محدودیت مالی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره اختیارات جدید شورا‌ها در قانون سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در گذشته شورا‌های حل اختلاف برای ورود به برخی دعاوی حقوقی با محدودیت‌های مالی مواجه بودند، اما در قانون جدید، برای انجام مأموریت صلح و سازش سقف مالی تعیین نشده است.
وی افزود: در حال حاضر، شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با رضایت طرفین، برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، فارغ از میزان خواسته یا مبلغ اختلاف، ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، اختیار شورا‌های حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی در صورت حصول توافق میان طرفین است. این اختیار پیش‌تر به شکل فعلی در اختیار شورا‌ها قرار نداشت.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شورا‌ها حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق است، گفت: برنامه مرکز توسعه حل اختلاف، تقویت روند صلح و سازش در پرونده‌هایی است که ظرفیت توافق میان طرفین را دارند. شورا‌های حل اختلاف از پایتخت تا دورترین روستا‌های کشور حضور دارند و فعالیت آنها بر ایجاد سازش متمرکز است.
تشریح نحوه ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه، با اشاره به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، سه مسیر اصلی برای طرح و ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف را تشریح کرد.
وی گفت: نخستین مسیر، مراجعه مستقیم مردم به شورا‌های حل اختلاف است. در این روش، افراد می‌توانند برای حل اختلاف خود به شورا مراجعه کنند و اعضای شورا با دعوت از طرفین، زمینه صلح و سازش را فراهم کنند. در صورت حصول توافق نیز گزارش مربوط صادر می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: مسیر دوم، ارجاع پرونده از شعب دادگاه‌ها به شورا‌های حل اختلاف است. چنانچه رئیس دادگاه تشخیص دهد پرونده قابلیت حل‌وفصل از طریق صلح و سازش را دارد، می‌تواند آن را برای انجام اقدامات سازشی به شورا ارجاع دهد.
وی درباره مسیر سوم نیز توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورتی که مقام ارجاع تشخیص دهد پرونده باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، امکان ارجاع آن به شورا وجود دارد تا اقدامات لازم برای ایجاد صلح و سازش انجام شود.
وی با تأکید بر اختیاری بودن مراجعه به شورا‌های حل اختلاف خاطرنشان کرد: طرح پرونده در شورا‌های حل اختلاف برای انجام فرایند صلح و سازش اجباری نیست و رضایت طرفین برای رسیدگی سازشی در این شورا‌ها ضرورت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های مناسبی برای رفاه و آرامش مردم ایجاد کرده است و یکی از این ظرفیت‌ها، شورا‌های حل اختلاف و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای حل‌وفصل اختلافات است.
وی افزود: اگر بتوانیم وظایف و ظرفیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف را به‌درستی برای مردم تبیین کنیم، شهروندان می‌توانند از امکاناتی که قوه قضائیه برای حل مشکلات آنها فراهم کرده است، بهره بیشتری ببرند.
وی با اشاره به تفاوت فرایند رسیدگی در محاکم قضایی و شورا‌های حل اختلاف گفت: رسیدگی در محاکم تابع تشریفات و قواعد آیین دادرسی است و قضات نیز موظف به رعایت این ضوابط هستند؛ ازاین‌رو، طبیعی است که رعایت تشریفات قانونی بر مدت زمان رسیدگی تأثیر بگذارد. همچنین هزینه دادرسی در محاکم بیشتر از هزینه‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری می‌تواند ضمن کاهش مراجعات غیرضروری به محاکم، این امکان را فراهم کند تا دادگاه‌ها زمان و ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیچیده اختصاص دهند.
وی با اشاره به سرعت رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف تصریح کرد: بر اساس آمار‌های اخیر، بخش عمده پرونده‌های ارجاعی حداکثر ظرف ۲۰ روز به نتیجه می‌رسند. البته در پرونده‌های پیچیده‌تر ممکن است این فرایند یک تا دو ماه زمان ببرد، اما زمان معمول رسیدگی و حصول نتیجه حدود ۲۰ روز است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت قانونی گفت: مردم می‌توانند برای حل اختلافات خرد و جزئی خود از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند. هزینه رسیدگی در این شورا‌ها نیز حدود نصف هزینه دادرسی در دادگاه‌هاست و تجربه ۲۴ ساله فعالیت در حوزه صلح و سازش در اختیار این مجموعه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ اجباری در فرایند صلح و سازش وجود ندارد، اما اعضای شورا‌های حل اختلاف تمام تلاش خود را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین و دستیابی به توافق به کار می‌گیرند.
رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح آمار عملکرد این شورا‌ها اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف کشور می‌شود و این پرونده‌ها در چارچوب وظایف قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به آمار یک‌ساله ارائه‌شده افزود: تعداد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف ۳ میلیون و ۴ هزار و ۶۷۵ پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۳ میلیون و یکصد هزارو ۱۳۴ فقره بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین درباره آمار پرونده‌های منتهی به صلح و سازش گفت: در بخش پرونده‌های حقوقی، ۵۰۹ هزار و ۶۷۶ پرونده و در بخش پرونده‌های کیفری، ۸۷۳ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده‌اند.
وی افزود: حدود ۴۴ درصد پرونده‌های بررسی‌شده در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده‌اند که این میزان نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این مجموعه در حل اختلافات از طریق توافق است.
داوری و میانجیگری؛ دو ظرفیت دیگر برای حل اختلافات
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، داوری و میانجیگری را از دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای حل‌وفصل اختلافات برشمرد و درباره میانجیگری توضیح داد: میانجیگری بیشتر در حوزه امور کیفری و در پرونده‌هایی کاربرد دارد که دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده، با توجه به شرایط پرونده، امکان دستیابی به صلح و سازش را تشخیص دهد.
وی ادامه داد: در چنین مواردی، پرونده برای انجام فرایند میانجیگری ارجاع می‌شود تا میانجیگران با گفت‌و‌گو و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین، زمینه دستیابی به توافق و حل اختلاف را فراهم کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌های ارزشمند مرکز حل اختلاف، بحث داوری است و امروز داوری در کشور به‌گونه‌ای رقم می‌خورد و جا می‌افتد که اقبال بسیار خوبی نسبت به آن وجود دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: همین امروز بر اساس آماری که داشتیم، در استان فارس بیش از ۸۰۰۰ پرونده در داوری‌های ما مطرح و رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه در رسیدگی محاکم هرچه مبلغ خواسته بیشتر باشد هزینه دادرسی نیز بیشتر است، گفت:، اما در بحث داوری برعکس است و هرچه مبلغ اختلاف بیشتر باشد، هزینه دادرسی کاهش پیدا می‌کند. امروز مراکز داوری و کانون‌های داوری که ایجاد شده‌اند، ظرفیت بسیار خوبی دارند و در حال فعالیت هستند. تاکنون مجوز ۲۸ کانون داوری برای ۲۸ استان کشور صادر شده و بقیه استان‌ها نیز در دست اقدام است تا این کانون‌ها ایجاد شوند و مردم بتوانند از ظرفیت داوری استفاده کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره داوری‌های تخصصی توضیح داد: داوری‌های ما تخصصی و حرفه‌ای است و در داوری‌های تخصصی از یک حقوقدان، یک داور دانشی و یک داور علمی، یعنی داوری که تخصص او حقوق است و متخصص آن رشته به‌صورت علمی، استفاده می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با ذکر مثال گفت: مثلاً اگر اختلافی در موضوع مکانیک باشد، یک حقوقدان، یک داور دارای تحصیلات مکانیک و یک داور که حرفه او این کار است، حضور دارند و این سه نفر رسیدگی را انجام می‌دهند و نوعی قضای خصوصی شکل می‌گیرد.
وی افزود: دنیا به سمت داوری حرکت می‌کند و ما در کشورمان نیز با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، این بحث را در مرکز حل اختلاف به سرعت پیگیری و توسعه می‌دهیم. روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی که یکی از مهم‌ترین آنها داوری است، اگر به مردم معرفی و اطلاع‌رسانی شود، قطعاً می‌تواند منشأ خیرات و برکات باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی درباره نحوه تعیین داوران گفت: دو روش وجود دارد؛ یکی اینکه فراخوانی توسط مرکز حل اختلاف اعلام می‌شود و افراد ثبت‌نام می‌کنند، ارزیابی می‌شوند و آزمون برگزار می‌شود و به عنوان داور انتخاب می‌شوند. روش دیگر نخبه‌گزینی است؛ زمانی که داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌کنیم، بر اساس نخبه‌گزینی اقدام می‌کنیم و از قضات بازنشسته، حقوقدانانی که در دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند، اساتید این رشته و نخبگان سایر رشته‌ها پس از مصاحبه استفاده می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: برای آسودگی خیال مردم، دادگاه انتظامی نیز تشکیل داده‌ایم تا به تخلفات داوران رسیدگی کند؛ چنانچه داوری مرتکب تخلف شود، این دادگاه انتظامی رسیدگی به تخلفات او را بر عهده دارد و از این جهت مشکلی وجود ندارد. سازمان‌های مرتبط با حوزه داوری که با مرکز حل اختلاف همکاری می‌کنند نیز در دسترس مردم قرار دارند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره نظارت و بازرسی بر شعب شورا‌های حل اختلاف گفت: دو نوع بازرسی داریم؛ بازرسی سطح یک که توسط استان‌ها صورت می‌گیرد، یعنی معاون قضایی ما که در استان مسئولیت شورای حل اختلاف را بر عهده دارد، با تیم کارشناسی مجرب بر شورا‌ها نظارت دارد و هر سال و به‌صورت موردی از این شورا‌ها بازرسی و نظارت می‌کند و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد به آن رسیدگی می‌شود. از طرف دیگر بازرسی سطح دو داریم که توسط مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در تهران انجام می‌شود و بازرسان ما به نوبت به استان‌ها اعزام می‌شوند و همه شورا‌ها را سرکشی می‌کنند و مشکلات و موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. در همین مرکز و استان‌ها هیئت‌های رسیدگی به تخلفات داریم و چنانچه شورایی مرتکب تخلف شود، این هیئت‌ها به تخلفات آنها رسیدگی می‌کنند و مجموعه‌ها از نظارت بسیار عالی برخوردار هستند و در این زمینه تعارفی وجود نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اعلام برنامه ملاقات‌های مردمی گفت: هر هفته روز‌های یکشنبه ملاقات‌های مردمی داریم و مردم هم می‌توانند از قبل وقت بگیرند و هم می‌توانند همان روز مراجعه کنند. اگر از قبل وقت بگیرند، یک قاضی با تجربه در جلسه حضور دارد و موضوعات از قبل در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و بررسی می‌کند و در جلسه‌ای که من و معاونان حضور دارند نیز موضوع بررسی می‌شود و چنانچه دستوراتی نیاز باشد صادر می‌شود. اما این‌گونه نیست که حتماً باید وقت گرفته شود؛ همیشه اعلام کرده‌ام که درب اتاقم به روی همه مردم باز است و هر زمان که نیاز داشته باشند، اگر جلسه خاصی وجود نداشته باشد می‌توانند مراجعه کنند. تأکید رئیس قوه قضاییه نیز این است که معاونان و قضات باید در میان مردم باشند.
وی ادامه داد: هم در سفر‌های استانی، هم شب‌ها در میادین حضور داریم و در خدمت مردم هستیم و در اجتماعات مردمی، میز‌های خدمت شورا‌های حل اختلاف در میادین و خیابان‌ها و در نماز جمعه تهران و اماکن متبرکه برگزار می‌شود و چنانچه مردم بخواهند، خدمت به آنها ارائه می‌شود. ملاقات‌ها همیشه بوده و در این سه ماه که به این سمت منصوب شده‌ام، هر هفته در خدمت مردم بوده‌ام. موضوعاتی که در حیطه اختیار ما باشد و قانون به ما تفویض کند، سعی می‌کنیم آن را حل کنیم؛ ممکن است مراجعه‌کنندگان تقاضایی داشته باشند که در حیطه اختیار ما نباشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی درباره تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف گفت: ۲۴ هزار نیرو در شورای حل اختلاف مشغول خدمت هستند که ۱۴ هزار نفر از این عزیزان به نوعی شاغل بوده‌اند، بازنشسته شده‌اند یا رابطه استخدامی با جا‌های دیگر دارند و از این بابت مشکلی نداریم. اما ۱۴ هزار نفر از آنها کسانی هستند که شغل اصلی آنها همین شغل است و بعضاً ۲۳ تا ۲۴ سال از بدو تأسیس این شورا مشغول فعالیت و خدمت هستند و واقعاً تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند. قانون مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مشخص کرد که ۱۰ هزار نفر از این نیرو‌ها به قوه قضاییه بیایند، چرا که دادگاه‌های صلح ما نیروی خاصی نداشته‌اند و باید از این ظرفیت استفاده می‌شد. مسئولان تلاش کردند و این آزمون برگزار شد و از این تعداد، حدود ۶۰۰۰ نفر قبول شدند که از این ۶۰۰۰ نفر، ۴۵۰۰ نفر گزینش شدند و کارهایشان انجام شده است. ما پیگیر هستیم و تلاش می‌کنیم هرچه زودتر مشکل این عزیزان حل شود و کار‌های خوبی نیز انجام شده است. درباره باقی‌مانده افراد نیز ۱۰ هزار ظرفیت استخدام داریم؛ اگر این تعداد تعیین تکلیف شوند، از آن ظرفیت هم استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم استعداد باقی‌مانده را نیز به استخدام قوه قضاییه درآوریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی درباره فعالیت ستاد ملی صبر در حوزه فرهنگ‌سازی صلح و سازش گفت: ستاد ملی صبر حدود ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور دارد و تلاش‌های آنها به قدری مؤثر بوده است که پرونده‌های بسیار سنگینی در حوزه قتل و قصاص، که بسیار مهم است، توسط آنها به سازش رسیده و قصاص منتفی شده است و از این جهت بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: صلح‌یاران ما در سراسر کشور حضور دارند و سعی می‌کنیم مردم از این ظرفیت‌ها استفاده کنند؛ همچنان که نظام این ظرفیت‌ها را در اختیار مردم قرار داده است. این ظرفیت بسیار خوبی است، هزینه کمی دارد، دقت کافی در آن وجود دارد و فرصت بسیار خوبی برای صلح و سازش است و مردم می‌توانند از این ظرفیتی که نظام در اختیار آنها قرار داده است، استفاده کنند.
