سراج در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت تمام تمرکز خود را بر افزایش قدرت خرید مردم قرار دهد/ حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان باید افزایش یابد
تولیدکننده نمی‌تواند ضرر را از جیب خود پرداخت کند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش متناسب حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، گفت: نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کند؛ از سوی دیگر، دولت باید برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت چاره‌اندیشی کند.
وی با اشاره به هزینه‌های تولید و ضرورت توجه به قیمت تمام‌شده محصولات افزود: اکنون کسی که تخم‌مرغ تولید می‌کند، اگر هر شانه تخم‌مرغ را ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، اصلاً برای او صرفه اقتصادی ندارد و متحمل ضرر می‌شود. او نمی‌تواند ضرر را از جیب خود پرداخت کند. یک تولیدکننده جزئی است که ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار قطعه مرغ دارد، تخم‌مرغ تولید می‌کند و تحویل می‌دهد. حتی در مورد مرغ گوشتی هم همین مسئله وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مثلا گفته می‌شود قیمت هر کیلوگرم مرغ باید ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ در حالی که تولیدکننده برای پرورش مرغ، حدود دو ماه زمان صرف می‌کند؛ جوجه می‌خرد و به مدت دو ماه از آن نگهداری می‌کند. با احتساب هزینه نهاده‌های دامی که باید برای تغذیه مرغ تأمین کند، هزینه کارگر، برق و سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده برای او به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. چگونه ممکن است آن را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه کند؟ این ۱۰۰ هزار تومان اختلاف را از کجا تأمین کند؟
سراج ادامه داد: حرف من این است که همه تولیدکنندگان باید بتوانند تولید کنند، از محل تولید خود منفعت ببرند و کسب‌وکارشان را اداره کنند. مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما باید میان بخش‌های مختلف تفاوت قائل شویم. کسی که کسب‌وکارش با مشکل مواجه نیست، کالایی را خریداری می‌کند، سودی روی آن می‌کشد و می‌فروشد. خریدار و فروشنده هر دو در این چرخه فعالیت می‌کنند؛ حتی تولیدکننده نیز همین شرایط را دارد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی مربوط به حقوق‌بگیران ثابت است، تصریح کرد: مشکل اصلی ما مربوط به حقوق‌بگیران ثابت است؛ چه بازنشستگان، چه کارمندان، چه نیروهای مسلح و چه فرهنگیان و سایر کارکنان دولت، دولت باید توان افزایش قدرت خرید این افراد را داشته باشد تا بتوانند با حقوق دریافتی خود، هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. فردی با یک خانواده سه یا چهار نفره باید بتواند مخارج خود را از محل حقوقش تأمین کند و زندگی خود را اداره کند و تحت فشار نباشد.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت‌های دولت در شرایط جنگی بیان کرد: اکنون در شرایط جنگی نمی‌توانیم فشار بیشتری به دولت وارد کنیم تا تمام این اقدامات را انجام دهد. ما در تلاش هستیم تا حد امکان، در بخش دولتی از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنیم و در بخش خصوصی نیز به فعالان این بخش یا به مردم یارانه اختصاص دهیم. ما باید به این سمت حرکت کنیم که دولت تمام تمرکز و توان خود را بر افزایش قدرت خرید مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که این افراد توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.
سراج با بیان اینکه افزایش متناسب حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان ضروری است، گفت: راهکار همین است که حقوق‌بگیران، اعم از بازنشستگان، کارمندان و کارگران، افزایش حقوقی متناسب داشته باشند تا بتوانند با دریافتی خود زندگی‌شان را اداره کنند. البته بضاعت دولت در شرایط فعلی محدود است و امکان افزایش حقوق به میزان مورد نیاز وجود ندارد. از یک سو باید تولید را حفظ کنیم و از سوی دیگر باید دریافتی حقوق‌بگیران را افزایش دهیم، اما در حال حاضر امکان تحقق کامل این موضوع وجود ندارد. ما تا حدودی در چالش و مشکل قرار داریم.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با پایان جنگ، بتوانیم صادرات خود را به‌راحتی انجام دهیم و دولت نیز توان مالی لازم را به دست آورد تا به سمت افزایش دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان حرکت کنیم؛ به‌گونه‌ای که این افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
این نماینده مجلس در ادامه درباره انتقادها درباره میزان اعتبار کالابرگ و پاسخ‌گو نبودن آن به نیازهای خانوار اظهار داشت: این کالابرگ برای شرایط جنگی طراحی شده است تا با توجه به تغییراتی که با آن مواجه هستیم، افراد بتوانند در طول یک سال، چند قلم کالای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند. همان‌طور که در بحث تورم صفر مطرح می‌شود، قرار بود این چند قلم کالا با قیمت ثابت و بدون تغییر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای سال، موضع دولت این بود که چند قلم کالای مورد نیاز خانوار که پروتئین و کالری مورد نیاز افراد را تأمین می‌کند، بدون تغییر قیمت عرضه شود. به این معنا که اگر در ابتدای سال برای یک سبد کالایی، برای مثال، مبلغ یک یا دو میلیون تومان تعیین می‌شد، همان مبلغ تا پایان سال ثابت بماند و خانوار بتواند همان سبد را دریافت کند و در صورت بروز تغییرات قیمتی، دولت مابه‌التفاوت را تأمین کند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به تغییر شیوه اجرای طرح کالابرگ گفت: اکنون به همین دلیل، شیوه اجرا تغییر کرده و مبلغ ریالی در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند با یک میلیون و پانصد هزار تومان خرید کنند. این موضوع موجب نوعی به‌هم‌ریختگی شده است. امیدواریم به‌زودی، ان‌شاءالله، این مسئله هم حل شود.
