رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات:
وکلای حوزه بینالملل جنایات جنگی را در خارج از کشور تشریح کنند
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری قم، بر ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت برای تحقق عدالت و دفاع از حقوق مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، جلسهای در کانون وکلای دادگستری قم با حضور ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، ریاست کل دادگستری استان قم، دادستان و رئیس کل محاکم این استان و تنی چند از همکاران قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد.
حجتالاسلام رحیمی در ابتدای صحبت ضمن ابراز رضایت از حضور در این جلسه گفت: توفیق داشتم که در این روز در جمع شما فرهیختگان و جامعه حقوقی قم و همکاران قضایی حضور یابم و امیدوارم سال جدید برای همگان برکات را به همراه داشته باشد و امنیت به کشورمان برگردد.
در ادامه حجتالاسلام رحیمی با اشاره به حلول ماه ذی القعده و تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) گفت: انشالله خداوند ما را در زمره محبین این دو حضرت قرار دهد.
ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با تاکید بر اهمیت موضوع جنگ و تبعات آن گفت: متأسفانه این حادثه که با جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و سپس رخداد حوادث دی ماه و بعد از آن جنگ اخیر که از اسفند سال گذشته شروع شد و باعث شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولین و مردم مظلوم شد و خسارتهای زیادی به بخش تولید وارد کرده است هدف آن از بین بردن نظام جمهوری اسلامی بوده است.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره بر وظیفه کانون به عنوان یک نهاد مدنی غیر دولتی و فرهیخته گفت: شما نیز در مقابل این جنگ مسئول هستید و به خصوص افرادی که در حوزه حقوق بین الملل دارای تجربه هستند باید این جنایت جنگی را برای جامعه داخل و خارج تشریح کنند.
وی افزود: انسان تا زنده است باید وظیفه خود را بداند و به آن عمل کند. همانطور که مردم وظیفه خود را در قبال جنگ با حضور در میدانها به خوبی انجام میدهند، ما نیز باید وظیفه خود را به درستی بدانیم و آن پیگیری حقوقی ابعاد این جنگ در جوامع بین المللی است.
حجتالاسلام رحیمی با تأکید بر همسویی کار قضات و وکلا اظهار داشت: ما و وکلا هر دو دنبال احیای حق هستیم. ما میتوانیم به یک درک مشترک برسیم.
در ادامه حجتالاسلام رحیمی پیشنهاد کرد:در همه استانها مجموعه دستگاه قضایی با اعضای کانون که نمایندگان وکلا هستند جلسات مشترک در مباحث حقوقی برگزار نمایند. ایشان افزودند: در مسیر عدالت تعامل نهاد قضا با نهاد وکالت لازم است.
در ادامه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به کاهش تعداد موجودی پرونده در دادگستری استان قم از ۲۸ هزار پرونده به ۱۶ هزار پرونده، آن را یکی از دادگستریهای نمونه در کشور دانست و اظهار داشت: دادگستری استان قم با ریاست حجتالاسلام والمسلمین موسوی در سرعت، اتقان، صلح و سازش، ابلاغ الکترونیک پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
حجتالاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت نظارت بر حوزه وکالت گفت: همانطور که ما در قوه قضائیه بر رفتار و عملکرد قضات در بخشهای مختلف نظارت داریم، این نوع نظارت باید از طریق کانون برای وکلا نیز وجود داشته باشد. برای مثال در بحث عملکرد باید قبول پرونده در حوزه تخصصی، الزام وکلا به حضور فیزیکی در محکمه دادرسی و کاهش استفاده از لوایح تکراری، توجه ویژه به کارآموزان و معرفی آنان به وکلای دلسوز و فعالیت وکلا در فضای مجازی تحت نظارت کانون باشد.
ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ گفت: همانطور که در دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از تخلفاتی که به شدیدترین نحو با آن برخورد میشود تبانی قاضی و وکیل است، شما نیز در این مورد باید با وکیل خاطی به شدیدترین شکل برخورد نمایید. در ادامه ایشان موارد مطرح شده در مواد ۳۰، ۳۷، ۳۸ و ۴۱ قانون وکالت را نیز بسیار مهم و مستلزم نظارت دقیق از سوی کانون دانست.
در پایان حجتالاسلام والمسلمین رحیمی ضمن تشکر از دعوت به این جلسه، در اهمیت شغل وکالت تصریح کرد: نگاه تجاری به وکالت نگاه بسیار بدی است، زیرا در این صنف آدمهای نجیب، فرهیخته، عاشق عدالت کم نیستند.
وی افزود: هیچ کاری پرثوابتر از این نیست که حق مظلومی را از ظالم بگیریم حال چه در کسوت قضاوت یا چه در کسوت وکالت.
