یک یا دو نفر از وکلا در حال حاضر بازداشت هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شاه‌محمدی رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، با تبریک روز وکیل مدافع گفت: در دوره سی و سوم بزرگترین دستاورد ما آرامش صنفی است و رواداری از میان اعضای هیات مدیره آغاز و تداوم پیدا کرده است. نتیجه این آرامش باعث شده اقدامات معوقه ما به سرانجام برسد همچنین بعد از مدت‌ها مجله کانون وکلا که حقوقی صنفی است، چاپ و آماده انتشار است. 

وی ادامه داد: در مسیر کار پژوهشی و علمی در این دوره برای اولین بار اداره پژوهش تاسیس شده است. یکی دیگر از اقدامات ارزشمندی که سال‌ها به تعویق افتاده بود، اصلاح چارت اداری کانون بود که به سرانجام رسیده است. همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل در کانون هم به نتیجه رسیده و قرارداد کاری ۱۴۰۵ در کانون براساس این طرح منعقد خواهد شد.

شاه‌محمدی با اشاره به خرید یک ساختمان جدید متعلق به کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ساختمان سعادت را که یا تعطیل و نیمه تعطیل است از ابتدای دوره سی و سوم استارت زدیم و تصمیم گرفته شد به زودی به مناقصه گذاشته شود و روز گذشته مناقصه برگزار و شرکت برنده تعیین و اعلام شد و امیدواریم عملیات عمرانی زودتر در آن آغاز شود و بعد از پایان ساخت به آنجا منتقل شویم.

وی درباره بازداشت وکلا گفت: از همکاران وکیل ما در این ایام بازداشت شده‌اند اما تعداد آنها بسیار اندک است و فکر می‌کنم در حال حاضر یک یا دو نفر در بازداشت باشند.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال ایلنا، درباره اقدامات کانون وکلا در خصوص متهمان حوادث دی‌ماه و اینکه آیا  قوه قضاییه بیشتر تمایل به همکاری با وکلای تبصره ماده ۴۸ دارد، گفت: کانون وکلا از همان روزهای اول نسبت به این حوادث اجتماعی بی‌تفاوت نبوده و تلاش کرده نقش اجتماعی خود را ایفا کند. وظیفه اصلی کانون، تربیت وکلای دادگستری متخصص و توانمند برای دفاع از حقوق مردم است. 

وی ادامه داد: در همین راستا، نخستین اقدام کانون پس از این حوادث، تشکیل کارگروه حمایت از همکاران بود؛ کارگروهی که مأموریت پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی را بر عهده داشت. این کارگروه جلسات متعددی با مسئولان قضایی استان برگزار کرد که نتایج آن هم بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

شاه‌محمدی گفت:  وکیل و قاضی تابع قانون هستند. ممکن است نسبت به برخی قوانین نقد وجود داشته باشد، اما تا زمانی که قانون اصلاح یا نسخ نشده باشد، اجرای آن الزامی است. 

وی تصریح کرد: درباره تبصره ماده ۴۸ هم دیدگاه ما مشابه نظر بسیاری از مقامات عالی قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی است؛ یعنی اعتقاد داریم این تبصره هم به زیان حاکمیت و هم به زیان حقوق مردم بوده و به نوعی با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با این حال، تا زمانی که این تبصره برقرار است، ناگزیر به اجرای آن هستیم و قضات در مرحله دادسرا هم ملزم به رعایت آن هستند. البته در عمل شاهد هستیم که این تبصره به‌صورت محدود و مضیق تفسیر می‌شود و عمدتاً در پرونده‌های خاص اعمال می‌شود. از سوی دیگر، در مرحله دادگاه بسیاری از قضات معتقدند این تبصره الزام‌آور نیست.

وی گفت: کانون وکلا هم در این زمینه نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های متعددی انجام داده و امیدوار است این اقدامات زمینه‌ساز اصلاح قانون شود؛ به‌گونه‌ای که اصل بر صلاحیت تمامی وکلای دادگستری برای دفاع در این پرونده‌ها باشد، مگر آنکه خود وکیل تشخیص دهد در آن حوزه تخصص یا تجربه کافی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقداماتی درخصوص وکلای تسخیری که در اختیار مردم قرار می‌گیرند، انجام شده است؟ گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ درخواست برای معرفی وکیل تسخیری به کانون وکلا ارسال می‌شود. این درخواست‌ها معمولاً در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی شده و وکیل تسخیری انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌شود.

وی گفت: در حوزه معاضدت قضایی نیز باید گفت در دوره اخیر، این بخش یکی از فعال‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته و توسعه قابل‌توجهی در ارائه خدمات معاضدتی داشته است. در بسیاری از حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها اقدامات مؤثری صورت گرفته و واحدهای معاضدت قضایی فعال شده‌اند.

وی گفت: حتی در استان سیستان و بلوچستان نیز برنامه‌ریزی‌های ارزشمندی برای راه‌اندازی واحدهای معاضدت و ارائه خدمات حقوقی به مردم شریف این استان انجام شده و اقدامات اجرایی آن نیز در حال پیگیری و اجرا است.

شاه‌محمدی درباره آمار وکلای جانباخته در حوادث دی‌ماه گفت: یک نفر از اعضای کانون وکلای مرکز در جریان حوادث دی‌ماه در اصفهان جان خود را از دست داده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات پیرامون برگزاری آزمون وکالت به‌صورت مشترک میان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، گفت: این موضوع نیازمند توضیح مبسوط است تا هنگام انتقال یا انتشار، موجب ابهام نشود.

وی با اشاره به برگزاری جداگانه دو آزمون در فاصله زمانی کوتاه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، فرمول پذیرش بر مبنای میانگین نمرات یک درصد برتر داوطلبان تعیین می‌شود. استدلال ما بر پایه مطالعات انجام‌شده  این است که وقتی دو آزمون مستقل برگزار می‌شود، عملاً تراز علمی پذیرفته‌شدگان کاهش می‌یابد.

شاه محمدی گفت: به‌طور فرض، اگر میانگین نمره یک درصد برتر در آزمون نخست بین ۱۵ تا ۲۰ باشد، سایر داوطلبان سهمیه آزاد با کسب حداقل ۷۰ درصد این میانگین و داوطلبان دارای سهمیه با ۶۰ درصد آن، پذیرفته می‌شوند. اما همین گروه برتر که در آزمون اول پذیرفته شده‌اند، معمولاً در آزمون دوم شرکت نمی‌کنند؛ در نتیجه میانگین یک درصد برتر در آزمون دوم کاهش یافته و مثلاً به بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۵ تنزل پیدا می‌کند که پیامد آن افت تراز و کاهش معدل علمی پذیرفته‌شدگان است.

وی تصریح کرد: در صورت برگزاری آزمون به‌صورت همزمان و در قالبی واحد، این افت تراز رخ نخواهد داد و سطح علمی پذیرفته‌شدگان حفظ می‌شود. به گفته او، در چنین حالتی تعداد پذیرفته‌شدگان نیز عملاً کاهش یافته و ممکن است به حدود نصف برسد، اما کیفیت علمی ورودی‌ها تثبیت خواهد شد.

وی درباره تغییرات احتمالی در حوزه استقلال نهاد وکالت تصریح کرد: با گذشت بیش از هفت دهه از استقلال کانون وکلا، امروز خوشبختانه نگاه مسئولان به این موضوع، نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر شده است. به‌ویژه وکلای دادگستری که اهمیت استقلال را با تمام وجود درک کرده‌اند، تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف از جمله تولید محتوا و تبیین حقوقی، این اصل بنیادین را تقویت کنند.

وی با اشاره به برداشت‌های متفاوت از مفهوم وکیل مستقل و کانون مستقل گفت: ضروری است مفهوم استقلال به‌درستی تبیین شود؛ چراکه هرگونه برداشت نادرست می‌تواند به سوءتفاهم منجر شود. اگر این مفهوم به‌صورت دقیق و کارشناسی‌شده تشریح شود، روشن خواهد شد که ذی‌نفع اصلی استقلال نهاد وکالت، در وهله نخست مردم هستند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: در گام دوم، حاکمیت از وجود نهاد وکیل مستقل منتفع می‌شود و در نهایت، وکلای دادگستری نیز از این استقلال بهره‌مند خواهند شد بنابراین استقلال نهاد وکالت نه یک مطالبه صنفی صرف، بلکه اصلی در راستای تضمین حقوق عمومی و تقویت حاکمیت قانون است.

شاه‌محمدی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های کانون وکلا برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند آماده‌سازی و مدیریت پرونده‌ها تصریح کرد: ورود به حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، از جمله اقداماتی است که هیأت‌مدیره دوره سی‌وسوم با نگاه مثبت دنبال می‌کند. یکی از همکاران وکیل، مطالعات و اقدامات اولیه‌ای در این حوزه انجام داده و پیشنهاد تأسیس ساختاری تخصصی را به هیأت‌مدیره ارائه کرده است. این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با موافقت اعضا، کمیسیون فناوری و هوش مصنوعی تأسیس شد و گام‌های ابتدایی آن نیز برداشته شده است.

وی گفت: شماری از وکلای دادگستری علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز تخصص دارند و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند. اقدامات مقدماتی در این زمینه آغاز شده و تلاش بر آن است که از این ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند استفاده شود.همزمان، برخی وکلا در قالب مؤسسات تخصصی به‌صورت مستقل وارد این حوزه شده و اقدام به طراحی اپلیکیشن‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط کرده‌اند.

وی گفت: در هفته آینده نشستی با یکی از این مجموعه‌ها برگزار خواهد شد تا خدمات قابل ارائه به کانون بررسی و امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها ارزیابی شود. هدف از این اقدامات، استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل فرآیندهای حرفه‌ای در چارچوب ضوابط قانونی است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای حق انتخاب آزادانه وکیل در سیستم قضایی گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی دو حق مشخص برای شهروندان قائل شده است؛ «حق دسترسی به وکیل» و «حق انتخاب آزادانه وکیل» که این حقوق مطلق هستند و هیچ قید و شرطی برای آن‌ها تعیین نشده است. هر محدودیتی که مانع از اعمال این حقوق شود، مغایر با قانون اساسی خواهد بود.گاهی تصور می‌شود محدودیت در انتخاب وکیل صرفاً ناشی از تصمیمات حاکمیت است، در حالی که عوامل دیگری نیز می‌توانند نقش داشته باشند. به‌عنوان مثال، در پرونده‌های مربوط به باندهای تبهکاری یا افراد دارای قدرت و نفوذ، وکیل ممکن است به دلیل تهدید یا احساس خطر نتواند وارد پرونده شود. این موضوع در عمل سبب محرومیت متقاضی از حق انتخاب آزادانه وکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: کانون وکلا پیگیر حمایت ویژه از وکلای دادگستری است تا حق انتخاب آزادانه وکیل برای شهروندان تضمین شود، نه صرفاً برای حفاظت از وکیل، بلکه برای رعایت حقوق اساسی مردم.

شاه محمدی در خصوص محدودیت‌های قانونی از جمله تبصره ماده ۴۸، گفت: در حال حاضر در پرونده‌های حوزه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند و متهم می‌تواند از میان این وکلا آزادانه انتخاب کند. قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط بر این محدودیت به‌عنوان الزامی موقت و قابل تفسیر تأکید دارند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: اقدامات خوبی هم از سوی قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۴۸ انجام شده و این ماده سابقه‌ای تاریخی دارد که به مصوبه ماده واحده درباره وکالت در دادگاه ویژه روحانیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گردد.