معاون وزیر دادگستری:
کانون وکلا مرکز در حال کمک برای پیگیری حقوق ملت ایران است

معاون وزیر دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز با بهرهگیری از وکلا و کارشناسان حقوقی در حال مستندسازی و جمعآوری دلایل مستند برای ارائه گزارشهای دقیق و کمک به تصمیمگیران کشور در پیگیری حقوق ملت ایران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عسگر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، در همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲روزه با اشاره به تعهدات بینالمللی ایران و چالشهای حقوقی موجود گفت: از سال ۱۹۲۹ تعهداتی در حوزه حقوق بینالملل برای ایران ثبت شده است که ما را ملزم به رعایت قوانین بینالمللی میکند.
وی ادامه داد: با وجود جایگاه تأثیرگذار آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و فصل هفتم منشور، سازمانهای بینالمللی باید مسئولیت خود را در حل اختلافات بهطور جدی ایفا کنند. در غیر این صورت، حق به قدرت تبدیل میشود و این موضوع میتواند منجر به آغاز مسابقه تسلیحاتی و درگیریهای نظامی جدید شود.
جلالیان در ادامه سخنانش با اشاره به طرح دعاوی علیه رژیم صهیونیستی گفت: طرح دعوی علیه این رژیم به معنای شناسایی آن نیست. ما بر اساس اسناد و مستندات متعدد، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت این رژیم را قابل احراز میدانیم و میتوانیم به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) مراجعه کنیم. البته باید آمادگی مواجهه با اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی را نیز داشته باشیم.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: دادگاهها نهادی برای حل منازعات هستند و حکم آنها الزامآور است، اما همیشه نمیتوانند عدالت کامل را برقرار کنند؛ با این حال این امر نباید مانع از مطالبه حقوق ملت شود.
وی با اشاره به بخشهایی از اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ۱۹۹۸ گفت: مواد ۱۲ تا ۱۵ این اساسنامه مسیرهای قانونی اعمال صلاحیت قضایی را مشخص کردهاند و با وجود برخی محدودیتها، امکان پیگیری جرایم بینالمللی وجود دارد؛ بهویژه بند دوم ماده ۱۳ که به شرط عضویت کشورها در دادگاه، امکان رسیدگی به جرایم چهارگانه را فراهم میکند.
جلالیان ادامه داد: دادستان دادگاه کیفری بینالمللی میتواند به صورت مستقل تحقیقات را آغاز کند و حتی اگر دادگاه مقدماتی از صدور اجازه تحقیقات خودداری کند، دادستان امکان پیگیری مجدد را دارد.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز با بهرهگیری از وکلا و کارشناسان حقوقی در حال مستندسازی و جمعآوری دلایل مستند برای ارائه گزارشهای دقیق و کمک به تصمیمگیران کشور در پیگیری حقوق ملت ایران است.