کمالی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
سایه نگرانی امنیتی به اجتماعات و راهپیماییها در لایحه مورد بررسی مجلس
دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییها گفت: آنچه که امروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس یک نگاه امنیتی نسبت به اجتماعات و راهپیماییها است که بیتاثیر از اثرات اعتراضات و اغتشاشات ماه گذشته نیست و در سراسر طرح ارائه شده این دل نگرانی قابل مشاهده است؛ یعنی با این نگاه بدبینانه است که حتماً این راهپیماییها منجر به یک اتفاقات بسیار ناگواری خواهد شد و در صورتی که این احساس بوجود بیاید، باید جلوی آن گرفته شود.
حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی طرح حمایت از راهپیماییها و تجمعات که در صحن مجلس در حال بررسی است، گفت: پیرامون مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که به صورت یک شوری در صحن علنی به تصویب رسیده و به کمیسیون بازگشته و کمیسیون پس از بررسی مجدداً آنرا به صحن علنی ارسال کرده و در صحن در حال بررسی است، به نظر میرسد با توجه به اینکه در مقطع زمانی بسیار نامناسبی موضوع مورد توجه مجلس قرار گرفته، نمیتواند منشأ اثر مثبت و سازندهای باشد.
وی ادامه داد: بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در این اصل از قانون اساسی به هیچ وجه اشاره نشده که حدود این آزادی را قانون مشخص میکند؛ یک اصل کلی است و یک آزادی مطلق که در قانون اساسی آمده است.
دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییها گفت: به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی میبایست مصوبات خود را در چارچوب قانون اساسی سازمان و شکل داده و مورد تصویب قرار دهد و خارج از قانون اساسی اقدام نکند که در این مورد به نظر میرسد که مجلس، اصل آزادی راهپیمایی و اجتماعات را نادیده گرفته است.
وی تاکید کرد: آنچه که امروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس یک نگاه امنیتی نسبت به اجتماعات و راهپیماییها است که بیتاثیر از اثرات اعتراضات و اغتشاشات ماه گذشته نیست و در سراسر طرح ارائه شده این دل نگرانی قابل مشاهده است؛ یعنی با این نگاه بدبینانه است که حتماً این راهپیماییها منجر به یک اتفاقات بسیار ناگواری خواهد شد و در صورتی که این احساس بوجود بیاید، باید جلوی آن گرفته شود.
کمالی گفت: تشخیص اینکه این راهپیمایی میتواند آسیبزننده باشد یا مشکلزا باشد، به نیروی انتظامی مستقر در صحنه و ماموران مستقر در خیابان سپرده شده است و به تصمیمگیرندگان اصلی که در حقیقت شورای تأمین هستند هم همین دیدگاه بدبینانه منتقل شده است و آنجا هم باز با نگاه امنیتی به قضیه نگاه میشود.
وی عنوان کرد : با توجه به وقایعی که اخیراً اتفاق افتاد و اعتراضاتی در سطح شهرهای مختلف کشور به وقوع پیوست که در بعضی از مناطق به اغتشاش منجر شد، نوعی دلنگرانی و دلواپسی در مسئولین کشور نسبت به راهپیماییها و اجتماعات وجود دارد. این دلنگرانیها میتوانند منشأ تصویب چنین لوایحی باشند.
دبیرکل حزب اسلامی کار تصریح کرد: آزادیهایی که در قانون اساسی برای ملت منظور شده، نباید در مقاطع خاص و حساس مانند شرایط فعلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرند؛ اگر وضعیت جنگی یا وضعیت اضطراری باشد، شرایط خاص خودش را دارد و قواعد مربوط به حکومت نظامی و کنترل تجمعات در مقاطع خاص تابع قوانین و مقررات خود است.
کمالی ادامه داد: اینکه در موارد عادی، مردم برای هر حرکت جزئی و هر اجتماعی، بخواهند مجوز بگیرند و حرکت کنند، هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف فطرت آن اجتماعات و اعتراضات. برای مثال، در محیط کار کارگری، وقتی کارگران نسبت به حقوق و وضعیت معیشت خود مشکل دارند، اعتصاب میکنند که خود یک اجتماع است، یا از محیط کار خارج شده و به خیابان میآیند و اعتراض میکنند یا راهپیمایی مینمایند، و گاهی جاده را مسدود میکنند. بر اساس این نوع مقرراتی که در حال تصویب است، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی موظف به برخورد با این افراد شده و در حقیقت شرایط برای جامعه کارگری و کارمندی در اظهار نظر و اعتراض سخت میشود.
وزیر اسبق کار با اشاره به تجمعات مردمی درخصوص عملکرد موسسات مالی و بانکهای خصوصی گفت: ما اجتماعات مختلفی را داریم که در رابطه با اختلاسها و سوءاستفاده بانکها یا شرکتهایی که منابع مردم را برداشته و پس ندادهاند، در شهر شکل میگیرد. این تجمعات اصولاً رهبری نمیشوند همگی غیرقانونی تلقی میشوند، صرفاً به این دلیل که اجازه قبلی نگرفتهاند و خودسر جمع شدهاند و باید با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: یا حتی درخصوص اجتماعات سیاسی؛ کسانی که میخواهند نسبت به یک موضوع سیاسی بلافاصله واکنش نشان دهند و نظر خود را بیان کنند، به این افراد گفته میشود که شما بروید مجوز بگیرید، مدتی صبر کنید تا نیروی انتظامی یا شورای تأمین زمان لازم برای پاسخگویی را داشته باشد که آیا اجازه دارید یا خیر.
کمالی تاکید کرد: طی همه سالهای گذشته هم کمتر مشاهده شده که شورای تأمین یا مجموعه تصمیمگیرندگان در رابطه با تشکیل اجتماعات یا راهپیماییها، نظر مثبتی داده باشند. این نگاه بدبینانه آنقدر حضور دارد که حتی در مجموعه کارگری سال گذشته، هنگامی که برای ۲۲ بهمن ماه قصد تجمع و جشن انقلاب را داشتند، در همین تشکیلات مرکزی نیروهای انتظامی مراجعه کرده بودند که محل را کنترل کنند تا اتفاقی نیفتد.
وی با اشاره به نگاه امنیتی و منفی به برگزاری تجمعات و راهپیماییها گفت: این نگاه منفی و بدبینانه در مورد تجمعات و راهپیماییها مانع اتخاذ تصمیم در چهارچوب آزادیهای مصرح در قانون اساسی خواهد شد و به نظر من بهتر است تصمیمگیری در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی به زمان مناسب و شرایط عادی کشور موکول شود.
