وزیراسبق کار و امور اجتماعی:
دولت در محاصره طرفداران مکتب آدام اسمیت است/سیاستهای خودآزارانه توسعه کشور را گروگان گرفته است
وزیراسبق کار و امور اجتماعی گفت: سیاستهای خودآزارانه توسعه کشور را گروگان گرفته است.
به گزارش ایلنا، حسین کمالی،وزیر اسبق کار و امور اجتماعی که در جلسه شورای مرکزی حزب اسلامی کار سخن می گفت با انتقاد از رویکردهای حاکم بر اداره کشور«ناترازی عقلی و ضعف مدیریتی» را مادر همه ناترازیهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دانست و تأکید کرد که ادامه سیاستهای مبتنی بر آزادسازی افسارگسیخته قیمتها و انفعال دولت،جامعه را در چرخهای از خود و دگرآزاری گرفتار کرده است؛چرخهای که رفاه عمومی، امید اجتماعی و آینده توسعه کشور را به گروگان گرفته و بیشترین فشار آن متوجه طبقات ضعیف و متوسط جامعه شده است.
نماینده دوره های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت:آنچه امروز در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی جریان دارد،نشانه گرفتار شدن در نوعی بیماری مزمن خودـدگرآزاری است؛وضعیتی که روانپزشکان آن را در چارچوب سادومازوخیسم تحلیل میکنند.اتخاذ سیاستهایی که هم موجب آزار مستقیم مردم،بهویژه کارگران، کارمندان و بیکاران میشود و هم هزینههای سنگینی را به خود نظام تحمیل میکند، عملاً مسیر رشد و توسعه کشور را مسدود کرده و جامعه را از دستیابی به آیندهای مبتنی بر امنیت معیشتی و امید اجتماعی محروم ساخته است.
وی افزود:زمانی که در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی،بدون اصلاحات ساختاری و بدون توجه به پیامدهای واقعی تصمیمات بر زندگی روزمره مردم، مسیرهایی انتخاب میشود که حاصل آن افزایش فقر، نابرابری، بیکاری و فرسایش قدرت خرید حقوقبگیران است، باید شجاعانه به بازنگری بنیادین در این سیاستها تن داد. هر سیاستی باید بر اساس تأثیر آن بر معیشت مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، بهطور مستمر ارزیابی شود و اگر نتیجهای جز تعمیق شکاف طبقاتی ندارد، کنار گذاشته شود.
وزیر اسبق کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصلاحات با انتقاد از رویکرد دولت در حوزه اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید با واژههایی مانند «نمیتوانیم» و «نداریم» از مسئولیت خود در قبال جامعه شانه خالی کند. ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از کارگران و کارمندان، افزایش امنیت شغلی و طراحی نظامهای حمایتی مؤثر برای بیکاران از ابتداییترین وظایف دولت و حاکمیت است. بیتوجهی به این مسئولیتها، عملاً به معنای غیبت دولت در صحنه اداره کشور و واگذاری سرنوشت مردم به سازوکارهای ناعادلانه بازار است.
دبیرکل حزب اسلامی کار همچنین مشکل اصلی کشور را «ناترازی عقلی» دانست و افزود: مدیریتی که خود را بینیاز از شنیدن نقد و تجربههای میدانی جامعه، بهویژه صدای کارگران و حقوقبگیران بداند، ناگزیر به تصمیمهایی میرسد که با واقعیتهای اجتماعی همخوانی ندارد. مدیران خودشیفته و محصور در حلقه متملقان، نهتنها قادر به اصلاح ساختارهای ناکارآمد نیستند، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را هر روز عمیقتر میکنند.
وی با اشاره به ترکیب کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: جناب آقای پزشکیان بهتر بود به جای تشکیل شرکت سهامی از گروههای مختلف سیاسی و اشخاص معرفی شده از طرف افراد ذی نفوذ به وفاق با مردم میاندیشید وحل مشکلات آنان را در راس برنامههای خود قرار میداد.تشکیل کابینهای از افراد نه چندان توانمند از جناحهای مختلف سیاسی هرچند که دارای خاصیت حرف شنوی باشند نمیتواند موجبات پیشرفت کشور و سامانیابی اوضاع فعلی را فراهم آورد. به جای مدیریت سهمیهای و جناحی و تشکیل نوعی «شرکت سهامی» از گروههای سیاسی،اولویت باید اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی،اجتماعی و برقراری وفاق واقعی با مردم باشد. استفاده از مدیران توانمند، مستقل و آشنا با مسائل کار، تولید و اشتغال، شرط لازم برای خروج از بنبست کنونی است.در غیر این صورت، فشار تصمیمهای نادرست همچنان بر دوش کارگران، کارمندان و بیکاران باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: در همین شرایط و با همین کمبودهاو ناترازیهایی که وجود دارد اگر به طور واقعی دولت حضور داشته باشد و نقش آفرین شود میتواند مشکلات حاد فعلی را حل و فصل کند که لازمه آن انتخاب افراد توانمند برای اداره امور در کابینه است.
رئیس خانه احزاب ایران در پایان تأکید کرد: وقتی که ما میگوییم در دوره بیدولتی واقعی به سر میبریم بعضی از دوستان میگویند که اینگونه نیست. بنابراین باید باور کرد که آنها نقش و میزان اثرگذاری دولت را در اداره امورکافی و وافی می دانند و اگر مسئولیت با خود آنها نیز بود؛همین گونه رفتار میکردند و به همین اندازه در اداره امور جامعه نقش آفرین میشدند.امروز آقای پزشکیان و دولت او در چنبره مدیرانی قرار گرفته است که به تنظیم خودکار بازار یا همان نظریه معروف آدام اسمیت معتقدند و دولت را فاقد هرگونه وظیفه در حمایت از جامعه میدانند.تا زمانی که دولت به نقش فعال خود در تنظیم بازار، کنترل قیمتها، حمایت از دستمزدها و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق باور نداشته باشد و «ناترازی عقلی و ضعف مدیریتی» بهعنوان ریشه اصلی مشکلات شناسایی نشود؛سایر ناترازیها همچنان بازتولید خواهند شد و هزینه آن را پیش از همه، اقشار ضعیف و مولد جامعه خواهند پرداخت.
