وقتی تبعیض به قانون و رویه تبدیل شود، سرمایه نظام کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف در همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» گفت: واقعیت این است که این نظر یا نظریه‌ای که آقای دکتر پزشکیان مطرح کردند، به شایستگی در محافل علمی و حقوقی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این جلسه فرصت ارجمندی است برای اینکه ابعاد تحلیلی این موضوع دیده شود و این همایش نشانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه است.

وی ادامه داد: گفتمانی که ما در این دوره به شدت دنبال می‌کنیم، مسئله‌محور شدن دانشگاه و جامعه‌پذیر شدن دانشگاه است و انصافاً اگر فرصتی بود، برای شما عرض می‌کردم که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور، چگونه دانشگاه در این دوره وارد شده است. یکی از دلایل عمده آن نیز این است که شخص آقای رئیس‌جمهور واقعاً معتقد به دانشگاه هستند و از دانشگاه انتظار دارند مسئولیت حل چالش‌های کشور را بر عهده بگیرد.

وزیر علوم با طرح این سؤال که آیا وفاق در قانون اساسی ما مستند و مبنا دارد یا خیر، گفت: قطعاً مبانی و اصول بسیاری پشتیبان این نظریه است. عدالت، کرامت انسانی، آزادی و تساوی در برابر حقوق که همگی از اصول بنیادین حقوق بشر هستند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. شما تصور کنید اگر ما در همین شرایط بسیار سخت اقتصادی که در چهار دهه پس از انقلاب بی‌نظیر بوده، همین اصول را رعایت کنیم، آیا وفاق، همبستگی و همدلی شکل نمی‌گیرد؟ آیا تحریم اقتصادی موجب واگرایی، کاهش سرمایه اجتماعی و بروز خشونت می‌شود یا نه؟ اتفاقاً نقض همین اصول، یعنی نقض رفاه و نقض وفاق، به مفهوم حقوقی و به مفهومی است که قانون اساسی ما پذیرفته است.

سیمایی صراف گفت: در حوزه آموزش عالی که حوزه کاری من است، باید بگویم اگر ما عدالت را رعایت کنیم، یکی از دلایل مهم مهاجرت را پیشگیری کرده‌ایم. من می‌خواهم از میان این اصولی که همگی زمینه‌ساز وفاق هستند، یعنی عدالت، کرامت، آزادی و تساوی در برابر قانون، به یک ضد وفاق اشاره کنم و آن تبعیض است؛ یعنی نقض عدالت.

وی ادامه داد: چرا ما نمی‌توانیم نخبگان و شایستگان را به شایستگی جذب کنیم و چرا نمی‌توانیم آن‌ها را نگه داریم؟ قطعاً مسائل اقتصادی نقش دارد، اما یکی از دلایل مهم، تبعیض است.

سیمایی صراف گفت: حال این تبعیض چرا رخ داده و چرا رخ می‌دهد؟ باید بگویم یکی از دلایل آن ناآگاهی است، نه اینکه نخواستنی در کار باشد. من به دلیل تجربه حضور در کمیسیون‌های دولت، به‌ویژه زمانی که حاج‌آقای انصاری رئیس من بودند، گاهی در دستورکارهایی که در کمیسیون‌های دولت مطرح می‌شد و من به نمایندگی از معاون محترم حقوقی شرکت می‌کردم، می‌دیدم که به ظاهر این مقرره یا آیین‌نامه هیچ اشکالی ندارد؛ نه با قانون اساسی و نه با قوانین عادی مغایرتی دارد، اما با یک اصل بنیادین در تعارض است و آن اصل برابری فرصت‌هاست.

وزیر علوم ادامه داد: گاهی که در کمیسیون‌ها به این موضوع اشاره می‌کردم، برخی از وزرای محترم عضو کمیسیون می‌گفتند اولین بار است که این مفهوم را می‌شنوند و با ماهیت آن آشنا می‌شوند. به خاطر دارم بحثی مطرح بود که فرصتی به یکی از وزارتخانه‌ها داده شود و امتیازی به کارکنان یک دستگاه اختصاص یابد. من گفتم این کار فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما باعث تبعیض می‌شود. یکی از وزرای آن جلسه گفت که ای کاش در همین کمیسیون‌ها به ما آموزش داده می‌شد تا بفهمیم موضوعی که روی میز کارمان قرار می‌گیرد، از زوایای دیگری هم قابل بررسی است و یکی از آن زوایا همین تبعیض و برابری فرصت‌هاست. بنابراین یکی از دلایل، جهالت، ندانستن و عدم اطلاع است.

وی ادامه داد: گاهی دیوان عدالت اداری نیز از همین منظر، دعوایی را می‌پذیرد یا رد می‌کند.

وزیر علوم گفت: اما می‌خواهم به دلیل دیگری هم اشاره کنم. گاهی خوانش‌های ما از متون دینی باعث می‌شود یک تبعیض سیستماتیک را به رسمیت بشناسیم یا تبعیض را سیستمی کنیم. تبعیض موردی پیامدهای مخرب اجتماعی چندانی ندارد، اما وقتی تبعیض را به قانون و رویه تبدیل می‌کنید، باعث می‌شود افراد دچار افسردگی شوند، یا خشونت بروز پیدا کند، یا واگرایی شکل بگیرد و سرمایه نظام کاهش یابد. چون در دانشکده حقوق هستیم، به نظرم رسید در اینجا به یکی از این خوانش‌ها اشاره کنم؛ البته تأکید می‌کنم به اقتضای فضای دانشکده حقوق این بحث را مطرح می‌کنم وگرنه در یک جلسه عمومی جای طرح آن نیست.

وی تأکید کرد: تبعیض را می‌توان در تقسیم‌بندی‌هایی مانند تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و تبعیض مذهبی بررسی کرد. تبعیض نژادی اساساً نه در دین ما وجود دارد، نه در قانون اساسی و نه در هیچ منبع حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود. تبعیض جنسیتی گاهی این‌گونه تفسیر می‌شود که تفاوت وجود دارد و تبعیض نیست و برای آن دلایل شخصیتی و روان‌شناختی ذکر می‌شود. من نه قصد پذیرش دارم و نه رد آن، چون اینجا کلاس درس نیست که بخواهیم وارد این بحث شویم. اما یکی از مصادیق تبعیض، تبعیض مبتنی بر دین یا تبعیض مبتنی بر مذهب است.

به یک عبارت فقهی دیگر می‌خواهم اشاره کنم