وزارت نیرو دچار ایرادات ساختاری است

به گزارش ایلنا، عباس صوفی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، گفت: امروزه ما هم در آب و هم در برق با ناترازی مواجهیم که این وضعیت نتیجه عملکرد کوتاه مدت وزارت نیرو یا دولت فعلی نیست، بلکه میراث تجمعی دوره‌های مدیریتی گذشته است؛ با این وجود قابل قبول نیست که مدیریت کنونی وزارت نیرو با این توجیه خود را از مسئولیت مبرا کند.

نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس و مسئول کمیته برق فراکسیون بازرگانی، صنایع و معادن به ارائه نکاتی در ۲ بخش برق و آب پرداخت و گفت: در حوزه برق امکان تبدیل نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی به عنوان ظرفیتی بالقوه وجود دارد که با کمترین هزینه و در بازه زمانی کوتاه می‌تواند مقدار قابل توجهی برق وارد شبکه کند اما برنامه مشخص و حرکت قابل اطمینانی در این بخش شاهد نیستیم.

صوفی ادامه داد: همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمدتا برای مدیریت پیک مصرف کاربرد دارد با این وجود وزارت نیرو علیرغم اعلام کتبی راهکارهای توسعه این بخش از طرف کمیته برق در فروردین ماه و مشخصا آقای وزیر با کندی وعدم تصمیم گیری مواجه شده است. ویژگی‌های کلیدی انرژی تجدیدپذیر شامل سرعت نصب بالا و مزیت پراکندگی از منظر پدافند غیرعامل است اما وزارت نیرو در اجرای ۷ هزار مگاوات تامین مالی شده توسط صندوق توسعه ملی، برخلاف این مزیت تجدیدپذیر عمل میکند و به جای توزیع این ظرفیت در حداقل هزار نقطه بر نیروگاه‌های بزرگ مقیاس در کمتر از ۱۰ نقطه تمرکز دارد با شرایط پدافندی کشور کاملا در تضاد است.

وی افزود: تامین انبوه تجهیزات تجدیدپذیر موجب کاهش قیمت می‌شود و انتظار است با استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط صندوق توسعه ملی از متقاضیان خرد که توانایی خرید انبوه ندارند نیز حمایت شود که از این محل هزینه تمام شده نیروگاه‌های کوچک می‌تواند کاهش پیدا کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو دچار ایرادات ساختاری است، تصریح کرد: ناهماهنگی بین توانیر و شرکت مادر تخصصی موجب شده نیروگاه‌ها از حیث تعمیر و تامین قطعات در شرایط پرخطری قرار گیرد. سیاست ترغیب صنایع به تولید برق بیشتر یک درمان موقتی است تا راه حل پایدار، این امر نه تنها وزارت نیرو را از مسئولیت اصلی خود دور می‌کند بلکه منابع صنایع را به سمت فعالیت‌های غیر تخصصی هدایت می‌کند.