شرایط همکاری اقتصادی تشکل‌های مردم نهاد با موسسات مالی خارجی تعیین شد

به گزارش ایلنا، سیدمرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی  با اشاره به نشست امروز(سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکل‌های مردم نهاد در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت و چندین مواد از این طرح که به کارگروه تخصصی ارجاع شده بود، مجددا در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی بیان کردند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اظهار کرد: یکی از مهمترین موادی که مورد بحث قرار گرفت؛ مواد ۱۵،۱۹ و ۲۱ بود که ماده ۱۵ جهت بررسی بیشتر مجدد به کارگروه ارجاع شد، همچنین در خصوص ماده ۱۹ که ماده بسیار مهمی بود، نیز پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد که بعد از بررسی های صورت گرفته به تصویب رسید که به موجب این مصوبه «تمام تشکل های مردم نهاد دارای مجوز رسمی از جمهوری اسلامی ایران برای تبادلات اقتصادی یا عقد قرارداد کاری با موسسات مالی و اقتصادی خارج از کشور در همه حوزه ها، نیازمند تاییدیه و مجوز دو دستگاه امنیتی کشور هستند.»

وی افززود: بررسی ماده ۲۱ طرح تشکل‌های مردم نهاد نیز نیمه کاره ماند و مقرر شد در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد.

محمودی یادآور شد: در نشست امروز کمیسیون، نمایندگانی از وزارت کشور و دستگاه های دولتی و ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند.