صدرالحسینی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
دلایل آغاز موج بازداشت شیعیان در بحرین/امکانسنجی شکلگیری مجدد خیزش مردمی در منامه
کارشناس مسائل منطقه گفت: با وجود شکایتهای متعدد بحرینیهای مقیم اروپا درباره اقدامات آلخلیفه، بسیاری از سازمانهای مدعی حقوق بشر واکنش مؤثری نداشتند.
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل به راه افتادن موج جدید بازداشتهای شیعیان در بحرین در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: آلخلیفه از زمانی که با حمایت انگلیسیها وارد بحرین شد؛ سرزمینی که از ایران جدا شده بود، بهتدریج نگاه ضدایرانی خود را گسترش داد. این رویکرد ضدایرانی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به علاقه و گرایش بخش قابلتوجهی از مردم بحرین (اعم از شیعه و سنی) به جمهوری اسلامی ایران، شدت بیشتری پیدا کرد. محدودیتها و فشارهایی که آلخلیفه علیه جریانهای نزدیک به ایران اعمال کرده، طی ۴۷ سال گذشته روندی افزایشی و کاملاً مشهود داشته است. بحرین بهعنوان یکی از کشورهای حامی صدام در دوران هشت سال دفاع مقدس، چه در حوزه مالی و سیاسی و چه در مجامع و سازمانهای بینالمللی، نقش همراه و پشتیبان رژیم بعث عراق را ایفا کرد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. در جریان بیداری اسلامی نیز هنگامی که حرکت مردمی بحرین آغاز شد و جریان «الوفاق» در میدان التحریر برای حداقلیترین مطالبات سیاسی خود، از جمله حضور در پارلمان سلطنتی بحرین، دست به اعتراض زد، با سرکوب شدید مواجه شد و از همان مقطع، نگاه ضدشیعی آلخلیفه ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
وی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شیعیان بحرین طی دهههای گذشته در شرایط اقتصادی نامطلوبی زندگی کردهاند و بخشی از اعتراضات آنان نیز ناشی از شکاف شدید طبقاتی و تبعیضهای اقتصادی بوده که آلخلیفه در این کشور اعمال کرده است. پس از اقدامات جمهوری اسلامی علیه سرزمینهای اشغالی، طبیعی بود که بخش زیادی از مردم جهان اسلام از ملت ایران حمایت کنند و از اینکه کشوری در منطقه به اقدامات رژیم صهیونیستی پاسخ میدهد، ابراز رضایت و همراهی داشته باشند. این مسئله در نقاط مختلف جهان اسلام مشاهده شد، اما در بحرین، حکومت با نگاهی فرقهگرایانه با آن برخورد کرد. آلخلیفه حتی در اوج بحران غزه نیز اجازه برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین را نمیداد و مردم بحرین ناچار بودند شبانه و دور از چشم نیروهای امنیتی، همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کنند. در هفتههای گذشته و همزمان با اوجگیری تنشها، بهویژه در جریان جنگ ۴۰ روزه و حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکایی در منطقه، دولت بحرین واکنشهای بسیار منفی نشان داد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی این اقدامات را در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی و تأمین منافع ملی خود انجام داده بود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با این حال، دولت بحرین با رویکردی غیرمنصفانه تلاش کرد قطعنامهای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برساند که با وتوی همزمان چین و روسیه ناکام ماند. پس از آن نیز به نظر میرسد آمریکا با همراهی دولت بحرین در پی تصویب قطعنامه دیگری است؛ قطعنامهای که بدون توجه به حمله ارتش آمریکا به ایران و بدون در نظر گرفتن حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل، صرفاً ایران را محکوم کند. در همین فضا، اعتراضاتی از سوی مردم بحرین در حمایت از اقدامات جمهوری اسلامی شکل گرفت که بهانهای برای تشدید سرکوب مخالفان سیاسی شد. در موارد متعددی، شماری از شیعیان پاکستانی که در بحرین مشغول به کار بودند، بدون مدارک هویتی و بدون تسویهحساب مالی به کشورشان بازگردانده شدند. همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از شیعیان بحرینی نیز بدون مدارک هویتی و تابعیت، بهنوعی از کشور اخراج یا به ایران منتقل میشوند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، انتشار گزارشها و تصاویر مربوط به شکنجه معترضان در ماههای گذشته است؛ تصاویری که در فضای مجازی منتشر شد و به گفته معترضان، نشاندهنده برخوردهای شدید امنیتی است. حتی گزارشهایی از شهادت برخی شکنجهشدگان نیز مطرح شده است؛ مسائلی که مجموعاً به افزایش اعتراضات در بحرین منجر شده و آلخلیفه نیز با شدیدترین شیوهها با این اعتراضات برخورد کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درباره احتمال شکلگیری دوباره خیزشهای مردمی در بحرین نیز باید گفت که نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی از سال ۲۰۱۱ تاکنون همواره در لایههای زیرین جامعه بحرین وجود داشته است، اما سرکوب شدید آلخلیفه (که با حمایت آمریکا، کشورهای غربی و حتی سکوت برخی نهادهای بینالمللی همراه بوده) به حکومت این امکان را داده که به روند سرکوب ادامه دهد. در این مدت، با وجود شکایتهای متعدد بحرینیهای مقیم اروپا درباره اقدامات حکومت بحرین، بسیاری از سازمانهای مدعی حقوق بشر واکنش مؤثری نشان نداده و عملاً از کنار این موضوع عبور کردهاند. نکته مهم دیگر این است که حتی انتخابات دورهای پارلمان سلطنتی بحرین نیز، برخلاف مطالبات مردم، برگزار نشده است. در مجموع میتوان گفت از سال ۲۰۱۱ تاکنون نوعی پاکسازی سیاسی و قومی در بحرین آغاز شده که تحت تأثیر تحولات منطقهای و تنشهای اخیر، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
