میرابیان در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
دلایل انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق توسط آمریکا/ امکانسنجی انتقال داعشی ها به کشورهای مبدأ
کارشناس مسائل منطقه گفت: هرچند بخشی از زندانیان داعش اتباع خارجی هستند، اما شمار قابل توجهی از آنها عراقی هستند و تعیین تکلیفشان بر عهده بغداد است.
رضا میرابیان، کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق توسط ایالات متحده در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: مناطق حضور عناصر داعش در سوریه عمدتاً در حوزه استحفاظی ارتش سوریه یا نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) قرار داشت؛ همان نیروهایی که عمدتاً متشکل از کردهای سوری هستند و پیشتر تحت حمایت آمریکا فعالیت میکردند. در پی درگیریهای مکرر میان نیروهای وابسته به دولت اسد و نیروهای جولانی، این مناطق بهتدریج ناامن شد. در نتیجه این ناامنیها، برخی زندانها دچار آشفتگی شدند، درهای بعضی از آنها باز شد و شماری از عناصر داعش موفق به فرار شدند. پس از آنکه آمریکاییها حمایت خود را از کردها کاهش دادند و عملاً آنها را در موقعیت دشواری قرار دادند، کردها ناچار شدند با دولت جولانی به توافق برسند، سلاحهای خود را تحویل دهند و در چارچوب ارتش سوریه ادغام شوند. این تحولات موجب بروز نوعی خلأ قدرت در برخی مناطق شد؛ خلأیی که به گفته مقامات عراقی، میتوانست زمینه خروج اوضاع از کنترل را فراهم کند. نگرانی اصلی بغداد این بود که در صورت پراکنده شدن این عناصر در منطقه، بخش عمدهای از آنها به خاک عراق سرازیر شوند و این کشور ناچار به پرداخت هزینههای امنیتی سنگین شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مذاکراتی پشتپرده میان عراق، سوریه و ایالات متحده شکل گرفت تا انتقال این زندانیان بهصورت کنترلشده و مسالمتآمیز انجام شود. طی ماههای گذشته، این انتقال در چند مرحله و در قالب برنامهای تدریجی صورت گرفت و افراد منتقلشده عمدتاً در زندانهای بغداد متمرکز شدند. توجیه آمریکا این بود که دولت سوریه توانایی کافی برای کنترل این زندانیان را ندارد و با توجه به ناامنی منطقه، خطر فرار یا سازماندهی مجدد آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عراقیها نگران بودند که در صورت رها شدن این افراد در بیابانهای استان الانبار یا مناطق مرزی سوریه، کنترل دوباره آنها بسیار دشوار شود. هرچند بخشی از این زندانیان اتباع خارجی هستند، اما شمار قابل توجهی از آنها عراقی هستند و تعیین تکلیفشان بر عهده دولت عراق است. به همین دلیل، عراق در این پرونده نسبت به دیگر کشورها آسیبپذیرتر به نظر میرسد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بر اساس آمار غیررسمی منتشرشده، از جمله گزارشی که الجزیره اخیرا به نقل از یک منبع امنیتی عراقی منتشر کرد، حدود چهار هزار و دویست و پنجاه نفر از این افراد از سوریه تحویل گرفته شدهاند. قرار است زنان و سایر وابستگان آنها نیز بر اساس احکام و چارچوبهای قانونی موجود، در زندانهای بغداد نگهداری شوند. دستگاههای امنیتی عراق هماکنون در حال بازجویی و بررسی مجدد پرونده این افراد هستند تا هویت، سوابق و میزان نقشآفرینی آنها بهطور دقیق پالایش شود. در گام بعدی، قرار است درباره اتباع خارجی با کشورهای متبوعشان مذاکره شود تا زمینه بازگشت آنها فراهم شود. در مورد اتباع عراقی نیز تصمیم بر این است که پس از طی مراحل قانونی، یا در زندان بمانند یا در صورت امکان، تحت برنامههای بازپروری و بازسازی اجتماعی به جامعه بازگردند. این تحولات را میتوان بخشی از روندی دانست که طی هفتهها و ماههای اخیر و بهویژه پس از فروپاشی ساختار نیروهای کرد در سوریه و ادغام آنها در ارتش سوریه شتاب گرفته است. البته مذاکرات درباره انتقال این زندانیان پیش از این تحولات نیز جریان داشت، چراکه آمریکا از ابتدا معتقد بود نیروهای جولانی توانایی کنترل کامل این زندانیان را ندارند.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم این پرونده، مسئله پذیرش اتباع خارجی است. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از کشورها حاضر به پذیرش شهروندان داعشی خود نیستند و گفته میشود در این مدت تنها تاجیکستان و برخی کشورهای محدود دیگر آمادگی خود را برای تحویل گرفتن زندانیان اعلام کردهاند و بسیاری از کشورها از پذیرش آنها سر باز زدهاند که البته این مسئله بار مضاعفی بر دوش عراق گذاشته است. موضوع دیگر، وضعیت زنان و کودکان است. هرچند بخشی از عناصر داعش اتباع خارجی هستند، اما بسیاری از زنان آنها عراقی هستند و شمار زیادی کودک از این خانوادهها متولد شدهاند که اغلب فاقد شناسنامه و هویت رسمی هستند. این کودکان اکنون به یکی از معضلات اجتماعی و امنیتی آینده عراق تبدیل شدهاند و ادغام این افراد در جامعه، تعیین وضعیت حقوقی آنان و پیشگیری از بازتولید چرخه افراطگرایی، چالشی جدی برای دولت عراق خواهد بود.
میرابیان در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، در جمعبندی میتوان گفت انتقال این زندانیان (به دلیل آنکه بهصورت کنترلشده و تحت تدابیر امنیتی انجام شده) در حال حاضر تهدید فوری و آنی برای عراق ایجاد نکرده است. البته این روند میتواند یک چالش میانمدت و بلندمدت محسوب شود، بهویژه اگر برنامههای بازپروری، اجرای احکام قضایی و مدیریت اجتماعی بهدرستی اجرا نشود. بر اساس اظهارات مطرحشده، افرادی که حکم اعدام دارند با طی مراحل قانونی، حکمشان اجرا خواهد شد و سایرین تحت برنامههای بازسازی قرار میگیرند. اتباع خارجی نیز در صورت پذیرش از سوی کشورهای متبوعشان منتقل خواهند شد. در شرایط فعلی، تمرکز این افراد در زندانهای بغداد امکان مدیریت و نظارت مؤثرتر را فراهم کرده و از پراکندگی و خروج آنها از کنترل، جلوگیری میکند. با این حال، موفقیت نهایی این سیاست به نحوه اجرای برنامههای قضایی، امنیتی و اجتماعی عراق در ماهها و سالهای آینده بستگی خواهد داشت؛ بهویژه در قبال زنانی که عمدتاً عراقی هستند و کودکانی که آینده آنها میتواند بر ثبات اجتماعی و امنیتی این کشور تأثیرگذار باشد.
