کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور امشب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تفاهم‌نامه همکاری پنج جانبه میان میان اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیر هیئت دولت اشاره کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند، گفت: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست‌های کلی اقتصادی را در فرآیند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فضای کسب‌وکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، گفت: اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیین‌شده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

انصاری ادامه داد: سامانه‌های مرتبط را ارتقا داده‌ایم و تنقیح مقررات را در اولویت برنامه‌های معاونت حقوقی قرار داده‌ایم. تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود و مجلس برنامه‌هایی را به صورت موازی برای ساماندهی و تکمیل قوانین در دست اجرا دارد، اما در حوزه مقررات، حجم بسیار گسترده‌ای از مقررات در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به وجود ۹۰ هزار مقرره در کشور، گفت: کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است اما تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و بهبود فضای کسب‌وکار است.

وی به استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تنقیح قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم سرعت کار را افزایش دهیم.

انصاری تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات با سایر حوزه‌ها تفاوت دارد و نمی‌توان به سادگی همان الگوهای موجود را در این بخش به کار گرفت؛ چرا که داده‌های حقوقی ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها نیازمند توجه به ظرافت‌های حقوقی و اجتهاد حقوقی است.

وی افزود: برای بررسی این موضوع از کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل دقیق و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.