سهم تعاون از اقتصاد ملی تنها ۷ درصد است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، قربانی سیاست‌های نادرست واگذاری و بی‌توجهی دولت‌ها شده است، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به جای رشد، در بازه ۷ تا ۸ درصد متوقف شده است.

وی افزود: واگذاری بنگاه‌های دولتی به طلبکاران به جای مردم، منجر به نابودی بسیاری از واحد‌های صنعتی و زیان‌ده شدن آنها شده است.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: هدف‌گذاری برای افزایش سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد، به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و نادیده گرفتن احکام قانون اساسی در دولت‌های مختلف، محقق نشده است.

عبدالهی در تحلیل ساختار مالکیت اقتصاد کشور افزود: اگر نگاهی کلان داشته باشیم، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهاد‌های دولتی است و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد. این نشان‌دهنده تمرکز شدید ثروت و مدیریت در دست دولت است.

وی در مورد سهام عدالت و محاسبه آن در اقتصاد گفت: این مورد در محاسبات فعلی سهم ۷ تا ۸ درصدی گنجانده نشده است، زیرا مناقشات حقوقی شدیدی بر سر مالکیت و مدیریت آن وجود دارد. اگر حقوق تعاونی‌ها در این زمینه به رسمیت شناخته شود، سهم بخش تعاون در اقتصاد حداقل به دو برابر افزایش خواهد یافت؛ اما متاسفانه دولت‌ها تاکنون این واقعیت را پذیرفته‌اند.

تعدیل نیرو نتیجه واگذاری‌های نادرست است

عبدالهی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی در دهه گذشته، گفت: دولت‌ها برای تسویه بدهی‌های خود، بنگاه‌های صنعتی و ملی را به جای واگذاری به مردم و فعالان اقتصادی، به طلبکاران خود از جمله بانک‌ها و نهاد‌های عمومی واگذار کردند. این یعنی یک بنگاه صنعتی از متولی متخصصش گرفته شد و به نهادی سپرده شد که نه تخصص اداره آن را داشت و نه اراده لازم. نتیجه این سیاست نادرست، زیان‌ده شدن شرکت‌ها و در نهایت تعدیل نیرو و آسیب به کارگران بود.

وی با یادآوری سیاست‌های سال ۸۶ و تأکیدات رهبر شهید بر حضور مردم در اقتصاد، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها بهترین مسیر برای کاهش ضریب جی و توزیع عادلانه ثروت بوده‌اند. بی‌توجهی دولت‌ها به این مقوله باعث شده حضور مردم در عرصه اقتصادی روز به روز کمرنگ‌تر شود و خواستار بازنگری در سیاست‌های حمایتی از بخش تعاون شد.

وی در ادامه افزود: یکی از راهکار‌های کلیدی برای افزایش حضور مردم در عرصه اقتصاد، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های مردمی و تعاونی‌ها بود؛ اما متأسفانه این سیاست در عمل به درستی اجرا نشد.

رئیس اتاق تعاون تأکید کرد: برخلاف اولویت‌های قانونی که در آن تعاونی‌ها در اولویت نخست واگذاری‌ها قرار داشتند، این اتفاق رخ نداد و اکثر واگذاری‌ها به جای مردم، به نهاد‌ها و بانک‌ها صورت گرفت.

وی افزود: حجم واگذاری‌های صورت گرفته به تعاونی‌ها، کمتر از ۲ درصد کل واگذاری‌ها بوده است که این موضوع نشان‌دهنده فاصله زیاد میان قوانین مصوب و اقدامات اجرایی دولت‌ها در این حوزه است.

بیمارستان‌های اقتصادی جنوب؛ خسارات جنگ در بخش تعاون

عبدالهی به صدمات شدید وارده به بخش تعاون در اثر جنگ اشاره کرد و گفت: بسیاری از خسارات و ضایعات ناشی از جنگ در اقتصاد کشور همچنان پابرجاست. در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان، تعاونی‌ها نقش بسیار پررنگی در تولید و خدمات داشتند، اما این زیرساخت‌ها صدمات سنگینی دیدند.

وی با اشاره به حوزه حمل و نقل دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، افزود: ناوگان حمل و نقل ما در جنوب، که تعاونی‌ها رکن اصلی آن بودند، بیش از ۶۰ درصد از بین رفت یا آسیب‌های جدی دید. همچنین بسیاری از طرح‌های کشاورزی و کارخانجات تبدیلی در بوشهر و خوزستان که متعلق به تعاونی‌ها بود، تخریب شدند.

رئیس اتاق تعاون با یادآوری ایثارگری‌های فعالان این بخش، گفت: ما در این مسیر شهدای زیادی دادیم؛ تنها در خوزستان، ۸ نفر از همکاران ما در حملات دشمن به شهادت رسیدند.

عبدالهی در مورد اقدامات حمایتی دولت افزود: اگرچه دولت بسته‌های حمایتی ارائه کرده است، اما واقعیت این است که این بسته‌ها برای جبران کامل خسارات بخش خصوصی و تعاونی‌ها کافی نیست. با این حال، تلاش ما بر این است تا با شناسایی دقیق و ارزیابی خسارات، اطلاعاتی جامع را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهیم تا حمایت‌ها به حداکثر برسد و تعاونی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.

سود سهام عدالت و گام‌های عملی برای معامله‌پذیری

وی در مورد سود سهام عدالت گفت: سود ناشی از فعالیت شرکت‌های سهام عدالت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جمع‌آوری و توزیع می‌شود. وی در مورد توزیع سود سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد که بخش عمده‌ای از آن توزیع شده و احتمالاً تا پایان مرداد ماه یا در شهریورماه، اقدامات تکمیلی توسط دولت صورت خواهد گرفت.

وی همچنین در مورد موضوع کلیدی «معامله‌پذیری سهام عدالت» گفت: در شورای عالی بورس، بیش از بیست جلسه مفصل در این مورد برگزار کردیم و یک دستورالعمل جامع برای باز شدن نماد شرکت‌های سهام عدالت تهیه شد.

رئیس اتاق تعاون در مورد روند تصویب این دستورالعمل افزود: این طرح پس از بررسی در شورای عالی بورس و اعمال نظرات معاونت ریاست جمهوری، اکنون حدود یک ماه است که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان محترم مجلس نسبت به برخی نکات انتقاداتی داشتند و ما در جلسات متعددی با آنها حضور یافتیم تا این دستورالعمل اصلاح شود و در نهایت جمع‌بندی کاملی صورت گیرد.

وی در ادامه روند بررسی‌های مجلس تصریح کرد: در طول یک ماه گذشته، چهار یا پنج جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است که پس از جمع‌بندی کمیته‌های مربوطه در مجلس (به ریاست کمیسیون ۹۰)، جلسه نهایی برگزار خواهد شد تا نظرات مجلس به صورت یک دستورالعمل جامع درآید و مجدداً در اختیار شورای عالی بورس قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به پیچیدگی‌های این موضوع افزود: آزادسازی سهام عدالت یک فرآیند ساده نیست و مسائل بسیار مهمی در آن نهفته است؛ مواردی نظیر تعیین دقیق نقش‌های سهام عدالت و نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از جمله چالش‌های کلیدی این طرح است.

وی تأکید کرد: که امیدوار است این سلسله جلسات و رایزنی‌ها به سرعت به جمع‌بندی نهایی برسد تا مسیر آزادسازی این سهام هموار شود. وی خاطرنشان کرد که اتاق تعاون همواره بر موضع خود در این زمینه استوار بوده و نظرات قطعی این نهاد در راستای حمایت از حقوق مردمی در این سرمایه ملی است.

عبدالهی در خصوص چالش‌های باز شدن نماد‌های سهام عدالت، بر ضرورت حضور تعاونی‌ها در این مسیر تأکید کرد و گفت: برخی نظرات مبنی بر حذف نقش تعاونی‌ها از این فرآیند مطرح شده است که این نگاه با فلسفه واگذاری سهام عدالت سازگار نیست. تعاونی‌ها از ابتدای این طرح تا به امروز نقش اصلی را داشته‌اند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

وی افزود: این موضوع یکی از نقاط اختلافی میان برخی بخش‌ها و دولت است، اما امیدواریم با نظر نهایی مجلس محترم، این مسئله به فیصله برسد تا بستر لازم برای معاملاتی شدن سهام عدالت مهیا شود و افرادی که قصد فروش سهام خود را دارند، بتوانند این کار را انجام دهند.

تحلیلی بر بحران تعاونی‌های مسکن؛ تورم، عامل اصلی توقف پروژه‌ها

رئیس اتاق تعاون در پاسخ به پرسشی درباره تعاونی‌های متخلف مسکن، ضمن ابراز تأسف از وضعیت این پروژه‌ها، ریشه مشکلات را در تورم افسارگسیخته و عدم تأمین مالی اعضا دانست.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که به عنوان تخلف مدیران شناخته می‌شوند، در واقع نتیجه مستقیم وضعیت بازار و عقب‌ماندگی اعضا از تأمین مالی هستند.

عبدالهی افزود: وقتی پروژه‌ای با قیمت اولیه (مثلاً متری ۱۰ میلیون تومان) آغاز می‌شود و در طول مدت اجرا با تورم سالانه ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه می‌گردد، قیمت تمام شده پروژه به شدت افزایش می‌یابد. در حالی که قیمت‌ها رشد می‌کنند، توان مالی اعضا برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نمی‌یابد و در نتیجه پروژه متوقف می‌شود. در واقع سرعت تورم بسیار بیشتر از سرعت تأمین مالی مردم بوده و این فاصله، باعث خوابیدن پروژه‌ها شده است؛ بنابراین عامل اصلی، نه لزوماً تخلف مدیران، بلکه شدت تورم است.

در بخش دیگری از سخنان خود، بهمن عبدالهی از تلاش‌های اتاق تعاون برای گره‌گشایی از پروژه‌های متوقف شده خبر داد و گفت: اتاق تعاون یک دفتر فنی و تیم مجرب تشکیل داده است که طی یک سال گذشته، موفق به حل مشکلات حدود ۱۴ هزار واحد از مجموع ۴۰ هزار واحد مسکن مهرِ باقی‌مانده شده است تا این واحد‌ها در اختیار مردم قرار گیرند.

وی با قدردانی از همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنیاد مستضعفان، افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار واحد دیگر باقی مانده است و امیدواریم با تداوم این روند، تا پایان سال جاری بیش از ۳۵ هزار واحد از این ۴۰ هزار واحد را تحویل مردم دهیم.