سخنگوی وزارت کشور:
نباید تفسیرهای سلیقهای از مواضع رسمی کشور ارائه شود
سخنگوی وزارت کشور گفت: نباید تفسیرهای سلیقهای از مواضع رسمی کشور ارائه شود و نباید جایگاههای ملی به سطح جناحی تقلیل یابد. اینجاست که وزارت کشور نقش دارد و رسانهها نیز میتوانند به ما کمک کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، امروز یکشنبه ۱۸ مرداد، در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با تأکید بر نقش اثرگذار خبرنگاران در ثبت حقیقت و پاسخگو کردن مسئولان گفت: اگر بخواهیم فارغ از تعارفات و کلیشهها درباره خبر و روایت سخن بگوییم، یکی از مهمترین و اثرگذارترین نقشها در جامعه بشری، روایتگری دقیق، صادقانه و شجاعانه خبرنگاران است.
وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در ثبت وقایع تاریخی افزود: در دالانهای تاریخ، جاهایی وجود دارد که اگر خبرنگاران با لنز اثرگذار دوربین خود سر نکشند، ظلم، جنایت، بیعدالتی و رفتارهای غیرانسانی همانگونه در دل تاریخ باقی میماند و گاه روایتگران آن، خودِ عاملان جنایت هستند. تنها لنز صادق، شفاف و شجاع دوربین خبرنگاران در سراسر دنیا میتواند با این تحریف مقابله کند.
او با بیان اینکه سیاستمداران و رهبران آگاه، نقش رسانه را درک میکنند، اظهار کرد: بسیاری از سیاستمداران هوشمند به تناسب اثرگذاری رسانهها برای این حوزه وقت میگذارند، دقت میکنند و خبرنگاران را در این عرصه مهم تکریم میکنند؛ چراکه جایگاه آنان بزرگ است و نقش بزرگی در جامعه دارند.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه خبرنگاران میتوانند مسئولان را پاسخگو کنند، گفت: خبرنگار با روایتگری، ترسیم خط گفتمانی دقیق و طرح خواستههای واقعی برگرفته از مطالبه جامعه، میتواند به اصلاح مسیر حکمرانی کمک کند. گاهی ممکن است یک مسئول دچار این تصور شود که برداشت او عین واقعیت است، اما وقتی موضوع را پایش و بررسی میکند، درمییابد واقعیت کف جامعه چیز دیگری است.
زینیوند افزود: شناخت مطالبات اکثریت مردم و روایت درست آنها برای ما مسئولان بسیار کمککننده است. امروز کشور در شرایط سختی قرار دارد و ملت ایران با همه گرایشها، تفاوت دیدگاهها، اقوام و مذاهب در حال دفاع از ایران است. تابآوری ملی ما مثالزدنی است، اما تابآوری اجتماعی نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و رسانهها میتوانند در این زمینه به ما کمک کنند.
وی با بیان اینکه انسجام، در گرو به رسمیت شناختن تنوعهاست، اظهار کرد: وقتی از انسجام سخن میگوییم، نخستین شرط آن به رسمیت شناختن تنوعهای یک جامعه ۹۰ میلیونی است. برای حفظ این انسجام، باید از ساختارهای رسمی کشور صیانت کنیم؛ ساختارهایی که در رأس آنها نهاد رهبری، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای رسمی قرار دارند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اگر این ساختارهای رسمی صیانت نشوند، نخستین بنای شکستن انسجام گذاشته میشود. نباید تفسیرهای سلیقهای از مواضع رسمی کشور ارائه شود و نباید جایگاههای ملی به سطح جناحی تقلیل یابد. اینجاست که وزارت کشور نقش دارد و رسانهها نیز میتوانند به ما کمک کنند.
زینیوند با تأکید بر ضرورت پرهیز از روایتسازیهای نادرست گفت: نباید چنین القا شود که نظام حکمرانی متعلق به یک مذهب، یک قوم یا یک منطقه است. در شرایط کنونی باید مراقب بود که روایتهای جعلی، انسجام عمومی کشور را مخدوش نکند. نیاز امروز کشور آرامش عمومی و شنیدن واقعی صدای مردم است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: دولت دکتر پزشکیان به دنبال تقویت آرامش عمومی کشور است و در این مسیر نیازمند همراهی رسانهها هستیم. رسانهها باید به ما بگویند مطالبه اصلی مردم چیست. امروز مطالبه اصلی این است که در شرایط دشوار فعلی، از کشور، تمدن و تمامیت ارضی ایران دفاع کنیم و از این مرحله عبور کنیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: دفاع از تمدن ایران متعلق به همه مردم ایران است؛ حتی کسانی که دلخوریها و نقدهایی دارند، از ایران و تمدن ایرانی دفاع میکنند. وزارت کشور خود را در این زمینه مسئول میداند و با وجود شرایط سخت، شاهد وحدت و انسجام عمومی در دفاع از تمامیت ارضی و تمدن ایران هستیم.
زینیوند تصریح کرد: امنیت کشور با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در گوشهگوشه ایران تأمین میشود و تاکنون این همراهی بسیار ارزشمند بوده است. ما بهعنوان مسئولان وظیفه داریم این انسجام را تقویت کنیم و در این مسیر، به همکاری، روایتگری و مطالبهگری رسانهها که برخاسته از عمق جان مردم باشد، نیازمندیم.
وى در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کشور در مواجهه با شرایط تحریمی و برخی فشارهای خارجی گفت: علیرغم قرار داشتن در شرایط کنونی، خوشبختانه ذخایر کشور در وضعیتی قرار دارد که جای هیچگونه نگرانی نیست. تمامی ظرفیتهای کشور فعال شده و هر روزنه و پتانسیلی که وجود داشته، شناسایی و به کار گرفته شده است. کشور ما محاصرهناپذیر است و کارها با اقتدار و با تکیه بر تابآوری ملی مردم پیش میرود؛ به حول و قوه الهی، از این شرایط عبور خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون حجاب و عفاف تأکید کرد: در رابطه با قانون حجاب، هیچ تغییری در آخرین تصمیماتی که پیش از این اتخاذ شده بود و رئیسجمهور نیز در روزهای اخیر بر آن تأکید کردند، ایجاد نشده است. دستگاههای رسمی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر نهادها وارد بررسی مجدد موضوع نشدهاند و وزارت کشور نیز در این زمینه اقدام جدیدی انجام نداده است.
وی در خصوص موضع وزارت کشور نسبت به برخی برخوردهای اخیر نظیر پلمب کافهها یا تعطیلی موقت برخی اماکن از جمله برج میلاد، تصریح کرد: وزارت کشور و شورای امنیت کشور (شاک) بر اساس وظایف ذاتی خود، نسبت به هیچ رخداد اجتماعی، امنیتی و سیاسی منفعل نیستند. تمامی این موارد و گزارشهای واصله از شهرهای مختلف، رصد شده و در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد.
زینیوند در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره شائبه واردات اتوبوسهاى کارکرده و اضافه شدن آن به ناوگان حملونقل عمومی کشور اظهار کرد: در دولت چهاردهم تمرکز اصلی بر واردات و بهکارگیری اتوبوسهای نو است و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، کارسازی برای تأمین حدود ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس انجام شده است.
وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: از این تعداد، اقدامات مربوط به ۲۰۰۰ دستگاه با همکاری وزارت نفت در حال انجام است. طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت موظف به تأمین بخشی از اعتبارات این حوزه است و بخش دیگری از هزینهها نیز توسط شهرداریها تأمین میشود. در حال حاضر اولویت دولت بر نوسازی متمرکز است و موضوع ورود خودروهای کارکرده که پیشتر مطرح شده بود، فعلاً در دستور کار قرار ندارد.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این نشست، به موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور پرداخت و این مسئله را یک موضوع «فرابخشی» دانست.
وی تصریح کرد: موضوع بازگشت هموطنان مقیم خارج، تنها مختص به وزارت کشور نیست و نهادهایی نظیر قوه قضاییه، دستگاههای امنیتی و سایر بخشهای ذیربط در آن نقش دارند.
زینیوند با تأکید بر نگاه مثبت دولت به این موضوع گفت: موضع وزارت کشور و شخص رئیسجمهور در این باره کاملاً شفاف است. آقای دکتر پزشکیان حتی در سفرهای خارجی خود، از جمله سفر به سازمان ملل، شخصاً با برخی از ایرانیان خارج از کشور گفتوگو کرده و جویای احوال آنان شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: همه هموطنان عزیز ما که علاقهمند به بازگشت به کشور هستند، قدمشان بر روی چشم ماست. البته بررسی شرایط خاص افراد و اظهارنظر نهایی در مورد وضعیت آنان بر عهده دستگاههای ذیصلاح مانند قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است، اما سیاست کلی دولت و وزارت کشور، استقبال از حضور ایرانیان در وطن و تسهیل این فرایند است.
