مدیرعامل شرکت "نیرومند پلیمر پارس" در گفتگو با ایلنا؛
افزایش نرخ ارز، قیمت پایه مواداولیه در بورس کالا را بالا برد
مدیرعامل شرکت "نیرومند پلیمر پارس" اعلام کرد؛ افزایش نرخ ارز قیمت پایه مواد در بورس را از حدود هفتاد هزار تومان به بالای صد و بیست هزار تومان رسانده است.
مهدی پورقاضی، مدیرعامل شرکت "نیرومند پلیمر پارس" در گفتگو با ایلنا درباره تاریخچه و فعالیتهای شرکت گفت: این شرکت ۵۳ سال سابقه فعالیت دارد و پروانه بهرهبرداری آن به سال ۱۳۵۱ بازمیگردد. پیش از انقلاب تولیدکننده قطعات پلاستیکی بودیم اما در ادامه مسیر فعالیت خود را تغییر دادیم و وارد حوزه تولید آمیزههای پلیمری یا همان پلاستیکهای تقویتشده شدیم.
او ادامه داد: ظرفیت اسمی تولید شرکت حدود ۲۶ هزار تن در سال است و در یک واحد تولیدی حدود ۱۶۰ نفر و در واحد دیگر حدود ۸۰ نفر مشغول به کار هستند.
پورقاضی در پاسخ به این پرسش که جایگاه شرکت شما در بازار چگونه است افزود: آمار دقیقی از سهم بازار در دست نیست اما برآورد ما این است که جزء سه تا چهار تولیدکننده برتر در حوزه کاری خود هستیم اما بخش عمده مشتریان ما قطعهسازان صنعت خودرو هستند.
مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر پارس تصریح کرد: شرکت ما پلاستیکهای تقویتشده تولید میکند. پلیمر پایه از پتروشیمی تهیه میشود اما با افزودنیهای مختلف ترکیب میشود تا خواص فنی آن تغییر کند. برای مثال؛ در قطعهای مانند سپر خودرو اگر از پلیمر خام استفاده شود در ضربه اول ممکن است بشکند یا در برابر اشعه فرابنفش دچار افت کیفیت شود که ما با افزودن موادی مانند؛ الاستومرها و پایدارکنندههای نوری، مقاومت ضربه و مقاومت در برابر UV را افزایش میدهیم. این فرآیند تا حدی شبیه یک فرمولاسیون دقیق است که باید متناسب با کاربرد نهایی تنظیم شود.
تامین مواداولیه از طریق بورس کالا
او در مورد وضعیت تامین مواد اولیه خاطر نشان کرد: مواد اولیه را از طریق بورس کالا تامین میکنیم. برای ما سهمیه تعریف شده است و بر اساس آن خرید میکنیم اما عمدتاً مجبوریم نقدی پرداخت کنیم. تعداد بسیار محدودی از پتروشیمیها فروش مدتدار دارند و اغلب باید صد درصد مبلغ را پیش از تحویل بپردازیم و چند هفته بعد مواد را دریافت کنیم. در حالی که ما محصولات خود را به صورت مدتدار میفروشیم. خودروسازان گاهی تا چهار یا شش ماه پرداخت را به تعویق میاندازند و سایر مشتریان نیز معمولاً یک ماهه تسویه میکنند. این عدم توازن فشار جدی بر نقدینگی وارد میکند.
پورقاضی در مورد اثرات نوسانات ارزی نیز گفت: افزایش نرخ ارز قیمت پایه مواد در بورس را از حدود هفتاد هزار تومان به بالای صد و بیست هزار تومان رسانده است. علاوه بر آن مواد افزودنی وارداتی نیز به شدت گران شده و قدرت رقابت ما را کاهش داده است.
او همچنین در مورد مشکلات بوجود آمده در مورد کمبود انرژی نیز افزود: در تابستان با قطعی برق مواجه بودیم. چون برق مهمترین انرژی مصرفی ماست، اقدام به سفارش ژنراتور کردیم و منتظر تحویل آن هستیم. در زمستان امسال وضعیت نسبت به سال گذشته کمی بهتر است اما همچنان بیثباتی وجود دارد، ضمن آنکه در تامین سوخت برای لیفتراکها و ناوگان حملونقل نیز با محدودیتهایی روبهرو هستیم.
او در مورد وضعیت صادرات نیز گفت: صادرات داریم هر چند محدود است. در بازارهای منطقهای با تولیدکنندگان چینی، ترک و اماراتی رقابت میکنیم. مشکل اصلی ما کیفیت یا قیمت نیست بلکه محدودیتهای بانکی و تحریمهاست. حتی در شرایط برابر، خریدار خارجی ترجیح میدهد از فروشنده ترک خرید کند زیرا روابط بانکی و تجاری او تسهیل شده است. تحریمها اثر سنگینی بر فعالیت صادراتی ما گذاشته است.
شرایط بازار مساعد نیست
پورقاضی در مورد تولیدات امسال نیز افزود: از خردادماه به بعد شرایط بازار نامساعد شد و پس از تنشهای منطقهای این وضعیت تشدید هم شد، تقاضا کاهش یافت و ما ناچار شدیم حدود ۱۰ درصد نیروی انسانی را تعدیل کنیم.
او در مورد چشمانداز صنعت نیز تصریح کرد: در شرایط فعلی چشمانداز مثبت نیست. سرمایهگذاری خارجی تقریباً به صفر رسیده است و سرمایهگذاری داخلی نیز به دلیل ریسکهای بالا کاهش یافته است. فعال اقتصادی باید بداند سال آینده روابط خارجی، وضعیت بانکی و قیمت انرژی چگونه خواهد بود تا بتواند تصمیم بگیرد. در فضای ابهام، سرمایهگذاری انجام نمیشود. ما خودمان نیز درباره اجرای طرحهای توسعه مردد هستیم.
پورقاضی افزود: البته برنامه هایی برای توسعه ظرفیت مان داریم اما نیازمند ثبات اقتصادی و حضور سرمایهگذار خارجی هستیم. سرمایهگذار به دنبال امنیت سرمایه است و در فضای پرریسک وارد نمیشود. هر چند طی چهار دهه گذشته مسیر مشخصی طی شده اما هنوز هم شاخصهایی مانند؛ تورم، نرخ ارز و اشتغال نشان میدهد که نتایج اقتصادی رضایتبخش نیست و در مقایسه با کشورهایی مانند؛ امارات و ترکیه آنها شاخصهای اقتصادی و عملکرد موفقتری داشتهاند و اگر هدف بهبود تولید و اشتغال است باید در سیاستهای کلان بازنگری شود تا صنعت بتواند با اطمینان برنامهریزی کند.