افت بیش از ۹۰ درصدی فعالیت در زنجیره پلیمر/ سیاستهای اقتصادی، تولید را به بن بست رسانده است
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا"با بیان اینکه فعالیت این مجموعه در سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است، گفت: نبود چشماندازی روشن، سیاستهای ناپایدار اقتصادی و کاهش شدید تخصیص ارز به صنایع، زنجیره تأمین مواد اولیه را با اختلال جدی مواجه کرده و بسیاری از شرکتها را به سمت توقف یا نابودی سوق داده است.
کاوه علیپور، مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا"، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح سوابق حرفهای خود اظهار کرد: بنده فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم و از ابتدای فعالیت حرفهایام در بخش خصوصی حضور داشتهام. تمرکز مجموعه گروه "امیدآفرین آناهیتا" بر تأمین مواد شیمیایی، مواد پلیمری و بهویژه پلیمرهای مهندسی مورد استفاده در صنایع مختلف است.
پروژههای بزرگ تولیدی که به نتیجه نرسید
علیپور با اشاره به وضعیت فعلی این گروه گفت: در حال حاضر، از مجموع شرکتهای زیرمجموعه، تنها دو شرکت بهصورت فعال مشغول فعالیت هستند و برآوردم این است که در صورت تداوم شرایط فعلی، دامنه فعالیتها در آیندهای نزدیک با محدودیتهای بیشتری مواجه شود.
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا" با اشاره به تلاشهای انجام شده برای ورود به حوزه تولید اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ تلاش کردیم پروژهای تولیدی را که مطالعات امکانسنجی آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، اجرایی کنیم. این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای صنایع پاییندست صنعت پتروشیمی کشور بهشمار میرفت، اما با وجود همه مشقتها، موفق به اجرای آن نشدیم و عملاً امکان ورود ما به حوزه تولید فراهم نشد.
وی ادامه داد: همچنین در یکی دیگر از مجموعهها، پروژهای در حوزه تولید شلنگها و اتصالات بسیار خاص تعریف شده بود که آن پروژه نیز بهدلیل عدم همراهی دولت متوقف شد، در نتیجه، بخش عمده فعالیتهای ما بهناچار به سمت واردات سوق پیدا کرد.
کاهش بیش از ۹۰ درصدی فعالیتها تا سال ۱۴۰۴
علیپور با اشاره به افت شدید فعالیت این مجموعه گفت: برآورد ما این است که تا سال ۱۴۰۴، کمتر از دو درصد نیاز بازار را پوشش دادهایم البته میزان افت فعالیت و تولید ما بیش از ۹۰ درصد بوده که این کاهش، مستقیماً ناشی از سیاستهای اقتصادی است.
وی تأکید کرد: اقتصاد، بیش از هر مسئله دیگری، باید قابلیت پیشبینیپذیری داشته و امیدبخش باشد؛ در حالی که اقتصاد کشور در سالهای اخیر نه تنها قابل پیشبینی نبوده، بلکه بهشدت ناامیدکننده شده است. این روند طی چند سال گذشته بهصورت فزاینده تشدید شده و اگرچه تا سال ۱۴۰۳ اندکی از شدت آن کاسته شد، اما از همان سال دوباره با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد.
افت شدید تقاضا در صنایع وابسته به پلیمر
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا" با اشاره به وضعیت بازار مواداولیه گفت: ما تولیدکننده نیستیم، بلکه مواد اولیه وارد میکنیم که در صنایع مختلفی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی، صنایع بستهبندی، زیره کفش و حتی دامپروری مورد استفاده قرار میگیرد که تقاضا برای این مواد نسبت به یک یا دو سال گذشته بهشدت کاهش یافته است.
وی افزود: زنجیره تأمین، تولید و مصرف مواد پتروشیمی بهشدت آسیب دیده، گردش نقدینگی در بازار با اختلال جدی مواجه است و تأمین مالی زنجیره تأمین به یکی از بزرگترین چالشهای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
علیپور با انتقاد از فضاسازیهای غیرواقعی درباره وضعیت اقتصادی ادامه داد: در حالی از سوی برخی مسئولان صحبتهایی درباره بهبود شرایط مطرح میشود اما واقعیت این است چرخ اقتصاد کشور نسبت به سالهای قبل بسیار کندتر میچرخد و این روند به سمت رکود و میرایی حرکت میکند.
بیتوجهی به نقطه سربهسری صنایع
وی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: تا دو یا سه سال پیش، با وجود محدودیتهای ارزی، شرایط قابل پیشبینیتر بود، اما امروز شرکتهای بزرگ با مصرف مشخص، کمتر از ۳۰ درصد سهمیه ارزی سال گذشته خود را دریافت میکنند و این موضوع نشاندهنده کاهش شدید تخصیص ارز به صنایع است.
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا" ادامه داد: وزارت صمت در شرایط فعلی با نوعی سردرگمی مواجه است و بهویژه پس از اجرای آنچه دولت از آن بهعنوان «جراحی اقتصادی» یاد میکند، مسیر مشخصی برای حمایت از تولید صنعتی دیده نمیشود.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در جبران تبعات افزایش نرخ ارز اظهار کرد: وقتی با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید جامعه تغییری نمیکند، نتیجه طبیعی آن دور از دسترس شدن کالاهاست، امروز در بازار خودرو، مصرفکننده واقعی وجود ندارد و خودرو عملاً به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. اگر قرار است با این منطق پیش برویم، باید کالابرگ خودرو هم بدهیم، کالابرگ مواداولیه صنعتی بدهیم و این یعنی انحراف کامل از مسیر سیاستگذاری اقتصادی.
وی افزود: در حالی که درآمد جامعه ثابت مانده، افزایش نرخ ارز نه تنها به تعادل بازار منجر نمیشود، بلکه تقاضا را از بین میبرد و بازار را به رکود میکشاند.
علیپور ادامه داد: دولت با شعار حذف رانت، اقدام به افزایش نرخ ارز کرد و اعلام شد که منافع آن در انتهای زنجیره ارزش به مردم بازمیگردد؛ اما در عمل، نتیجهای معکوس رقم خورد. امروز قیمت تخممرغ کاهش پیدا کرده است، اما نه به دلیل تعادل عرضه و تقاضا، بلکه به این دلیل که مردم توان خرید ندارند. گوشت و مرغ هم به همین سرنوشت دچار شدهاند. در کشوری با سطح درآمد محدود، این نوع سیاستگذاری منطقی نیست.
وی تأکید کرد: این سیاستها به یک بخش خاص آسیب نزده، بلکه تمام بخشهای تولید را درگیر کرده است. امروز تولیدکنندهای که حال خوبی داشته باشد، وجود ندارد. راهکارهای مختلفی برای اصلاح شرایط وجود داشت، اما با تصمیماتی که گرفته شد، عملاً بسیاری از این مسیرها مسدود شد.
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا" با اشاره به سازوکار تخصیص ارز گفت: دولت از رانت گلایه میکند، در حالی که خود متولی توزیع آن است و سپس هزینه این توزیع نادرست را از مردمی میگیرد که قربانی همین رانت هستند. اگر دولت توانایی تخصیص سریع، صحیح و شفاف منابع را ندارد، این ضعف ساختاری خودش است و نباید تبعات آن به جامعه تحمیل شود.
نبود گواهینامههای معتبر، بزرگترین آسیبپذیری صنایع پاییندست
وی با اشاره به ضعف ساختاری در صنایع پاییندست پتروشیمی گفت: یکی از موضوعاتی که هیچگاه به آن توجه نشده، نبود گواهینامههای معتبر بینالمللی است. بسیاری از محصولات داخلی، بهرغم ادعای مشابهت با نمونه وارداتی، از نظر کیفیت قابل رقابت نیستند و همین مسئله هم صادرات را با مشکل مواجه کرده و هم ثبات کیفیت در بازار داخلی را از بین برده است.
علیپور با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر قیمتگذاری اظهار کرد: نوسان نرخ ارز دو اثر همزمان دارد؛ نخست، ایجاد فضای روانی منفی و رفتارهای هیجانی در بازار و دوم، آسیب به زنجیره مصرف در شرایطی که قیمتگذاری دستوری اجازه واکنش سریع به بازار را نمیدهد. در نهایت، بیشترین زیان متوجه مصرفکننده میشود.
وی افزود: در چهار ماه گذشته نوسانات شدیدی در بازار پلیمر داشتیم که عمدتاً نرخها افزایشی بودند. در برخی مقاطع، کاهش قیمتها بهعنوان نشانه بهبود مطرح میشد، در حالی که واقعیت این است که این کاهش، نتیجه نبود تقاضا و ناتوانی بازار در خرید است، نه اصلاح ساختار اقتصادی.
وی با اشاره به مصرف حدود ۱۵۰ کیلوگرم پلیمر در تولید یک دستگاه خودرو، گفت: افزایش دو و نیم برابری قیمت مواداولیه در کمتر از یک سال و نیم، قطعا بر قیمت تمام شده خودرو اثرگذار است، هرچند مصرفکننده چندان متوجه این تغییر نمیشود.
علیپور افزود: نهادهای تولیدی در چند ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و حتی با فرض ثابت بودن دستمزدها، افزایش قیمت منطقی است.
وی درباره سیاستهای اقتصادی تصریح کرد: در نهایت یا باید اقتصاد باز را بپذیریم یا نپذیریم. نمیتوان هزینه زندگی در نیویورک را به درآمدها در ایران تحمیل کرد و همزمان قیمتگذاری دستوری هم داشت، این دوگانگی هم مصرفکننده را آزار میدهد و هم نقش شورای رقابت و سازمان حمایت را کمرنگ میکند.
مدیرعامل گروه "امیدآفرین آناهیتا" تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو، به جز نوسانات ارزی، یکی از بزرگترین چالشهای بازار است و دولت هیچ برنامه اقتصادی میانمدت یا بلندمدتی ندارد و بودجههای ارائهشده بیشتر کوتاهمدت و غیرقابل اجرا هستند.
